الوزير الأول يترأس اجتماعا حول تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة ذوي الدخل المحدود

إحداث ثلاث لجان تقنية تسهر على سير الأشغال التحضيرية للعملية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 24 مارس 2011 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، خصص لدراسة مشروع تعميم النظام على مختلف جهات المملكة.
وذكر الوزير الأول، في بداية الاجتماع، بما أسفر عنه اجتماع اللجنة السابق الذي انعقد في فبراير الماضي، من بلورة لخطة طريق تحدد التزامات القطاعات المعنية بتعميم نظام المساعدة الطبية، إذ تم في هذا الإطار رصد التدابير المزمع القيام بها لإنجاح عملية تعميمه.
وأضاف أن هذه التدابير تتمثل في معالجة العجز المتعلق بالموارد البشرية والبنيات الاستشفائية، وإعادة النظر في التصنيف المبني على معياري الفقر المطلق والفقر النسبي، ومعالجة إشكالية عرض الأدوية، وإيجاد حلول ناجعة لخصوصية العلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة المكلفة والطويلة الأمد، وإحداث بنية موحدة لتدبير النظام على الصعيد المركزي والمحلي، وتطوير لامركزية المصالح الخارجية للوزارات المعنية، وإحداث شبابيك لامركزية على مستوى المستشفيات والمستوصفات من خلال تطبيق مبدأ الشباك الوحيد.
وأشار السيد عباس الفاسي إلى أنه قد تم إحداث ثلاث لجان تقنية تسهر على سير الأشغال التحضيرية لتعميم نظام المساعدة الطبية وهي : اللجنة المكلفة بتحديد الشريحة المستهدفة، واللجنة المكلفة بمقتضيات الولوج إلى العلاجات، وكذا اللجنة المكلفة بالتدبير والحكامة وتمويل نظام المساعدة الطبية.
وشدد على ضرورة احترام الآجال التي حددتها الرسالة الملكية، إذ سيتم رفع تقرير شامل بشأن البرنامج المضبوط إلى النظر السامي لجلالة الملك في العاشر من دجنبر 2011، في أفق إعطاء جلالته، حفظه الله، الانطلاقة الرسمية لهذا النظام بتاريخ 31 دجنبر من السنة الحالية.
وأهاب الوزير الأول بكافة المتدخلين لتكثيف الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، الذي يكرس قيم التضامن والعدالة والإنصاف وينسجم مع التوجهات العامة التي رسمها جلالة الملك في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستجيب لانتظارات الشرائح الاجتماعية المستهدفة من هذا النظام.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الصحة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، والمديرون العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.