ندوة نسائية مغاربية تدعو إلى تدارك تغييب النساء ضمن التحولات السياسية العربية

مساهمة المرأة في انتفاضات التغيير لم تتوج بتمثيلية ضمن الحكومات المشكلة في مصر وتونس

اختارت الجمعية المغربية لتأهيل المقاولة النسائية أن تفتح نقاشا موسعا، بالدار البيضاء، حول موضوع الساعة: «عالم متغير: أي دور للنساء؟»، وأدارت الصحافية فريدة موحا بمهنية فائقة هذا النقاش، الذي سلط الضوء على العديد من القضايا والمحاور التي تهم دور المرأة في عملية التغيير التي تعيشها الدول العربية.
ووصفت الفعاليات الدولية والوطنية، المشاركة في هذه المناظرة، هذه التحولات الجارية بالربيع العربي، واعتبر المشاركون هذا التغيير فرصة سانحة يجب على النساء العربيات استغلالها، لتفعيل سياسة مقاربة النوع، تحقيق المساواة بين الجنسين وبلوغ مراكز القرار.
وأشارت صباح الشرايبي رئيسة الجمعية في كلمتها الإفتتاحية، إلى غياب تمثيلية المرأة ضمن الحكومات المشكلة في مصر وتونس، رغم أن حضور النساء كان قويا وبارزا خلال الانتفاضات التي عرفتها هذه الدول، سواء خلال انتفاضة الياسمين أو في ساحة التحرير، ودعت بالتالي إلى ضرورة مساهمة النساء في التحولات وحركات الإصلاح الجارية بالعالم العربي حتى يكون لها مكانا في البنيات السياسية الحكومية.
وسلطت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي خلال هذا اللقاء، الضوء على الإصلاحات العديدة التي شهدها المغرب خاصة تلك المتعلقة بمدونة الأسرة الجديدة، وقانون الجنسية الذي يخول للمرأة المغربية منح جنسيتها لأطفالها من زواج مختلط، إضافة الى نظام الكوتا الرامي الى رفع تمثيلية النساء داخل الحقل السياسي مضيفة، أن أوراش الإصلاح المفتوحة حاليا، تتدارس مسألة دسترة نظام الكوتا، وقالت أن هذه الإصلاحات سبقت بعدة سنوات حركة المطالبة بالاصلاحات الجارية حاليا في عدد من البلدان العربية.
كما أشارت إلى التدابير الحكومية المتعددة لتعزيز دور المرأة وحقوقها منها: الأجندة الحكومية من أجل المساواة بين الجنسين برسم الفترة 2011 2015 التي صادق عليها مجلس الحكومة في 17 مارس الجاري، والتي تتركز حول تسع مجالات ذات أولوية و 30 هدفا استراتيجيا و 100 إجراء من أجل المساواة بين الرجال والنساء من خلال 25 قطاعا حكوميا.
وبالإضافة إلى الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية، وتطرقت الصقلي للخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم وتفعيل هذه الإصلاحات، من بينها تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب وزاري لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، مشيدة بالخطاب الملكي ل 9 مارس الذي وصفته بالتاريخي، كما ذكرت بالشهادات الدولية الرسمية والإعلامية المنوهة بهذا الخطاب كخارطة طريق للإصلاح في عدة مجالات.
ونفت الوزيرة، خلال جواب عن سؤال وجه لها، أن تكون أوراش الإصلاح المفتوحة حاليا، قد استدرجت مسألة المساواة في الإرث التي تطالب بها بعض الجمعيات النسائية ضمن البرنامج الإصلاحي للدولة، واعتبرت الحديث عن موقفها في هذا الباب سلاح ذو حدين، وقالت أن الحديث عن مراعة قسمة الإرث قد تخلق جدلا كبيرا داخل المجتمع المغربي.
بدورها أشادت سفيرة الصين المعتمدة بالرباط السيدة جينغو كسو بالمكتسبات الحقوقية التي حققتها المرأة المغربية في عهد الملك محمد السادس، والتي حققت لها نوعا من العدالة الاجتماعية وعززت دورها في مجالي السياسة والتنمية.
وقدمت سفيرة الصين عرضا ملخصا عن التحولات السياسية والإجتماعية والثقافية التي عرفتها المرأة في الصين خلال السنتين الأخيرتين ومشاركتها في العديد من الأنشطة الرسمية والمدنية، وقالت أن الصين استطاعت أن ترفع نسبة تمدرس الفتيات إلى 95 في المائة في الوقت التي كانت شبه منعدمة قبل قرن من الزمن، وأكدت على استعدادها مستقبلا لدعم التعاون بين الجمعيات النسائية المغربية والصينية.
من جهتها وصفت سيمون سوسكين، رئيسة منظمة المبادرات المتوسطية ببلجيكا، ما أحرزته المرأة المغربية من حقوق ومكاسب بالوضعية الإستثنائية بين الدول العربية، ونوهت بالإصلاحات التي قام بها الملك محمد السادس، واعتبرت ارتفاع نسبة الأمية بالمغرب أكبر عائق يمكن أن يهدد نجاح هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
وأشارت الأستاذة الجامعية الجزائرية مليكة بنعودة إلى أن مشاكل النساء بالعالم العربي متشابهة، فرغم تواجدهن بقوة في جميع المجالات، إلا أن تمثيليتهن بمراكز القرار تبقى شبه منعدمة، وقالت أن تغييبهن ضمن التركيبات السياسية خلال التحولات السياسية التي تعيشها الدول العربية أكبر دليل على أن الطريق مازال غير معبد أمامهن للوصول إلى مراكز القرار.
وأنقذت التونسية ليلى الخياط بنت الهادي المبروك، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، تشكيلة الحكومة الإنتقالية التي لم تتضمن سوى امرأة واحدة، وقالت أن هذا التغييب يجب أن يتدارك حتى ننصف النساء اللواتي ساهمن بقوة في التحولات التي عرفتها تونس، ويشكلن نصف ساكنة المجتمع التونسي. ودعت إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة حتى لا تفقد النساء المكتسبات التي حققتها مع عهد الرئيس بورقيبة.
وخلصت المناظرات ومداخلات النساء الحاضرات، إلى أن التجربة الذكورية داخل الأنظمة العربية أبانت عن فشلها، فلماذا لاتتوج التحولات السياسية الحالية بنفحة نسائية تعطي للربيع العربي رونقا وشفافية وديمقراطية وسلام.