استمرار محاكمة فيلدرز في هولندا وفي فرنسا الفعل ورد الفعل

الإسلام موضوع الساعة في العديد من دول الاتحاد الأوربي

أمرت محكمة أمستردام وسط هذا الأسبوع بمواصلة محاكمة النائب الهولندي الذي يوصف بالمتطرف «خيرت فيلدرز» بتهمة الحض على الحقد والتمييز العنصري ضد المسلمين.
وقال رئيس المحكمة مارسيل فان اوستن إن «المحاكمة ستستمر»، موضحا أن الجلسة المقبلة ستتم في 13 ابريل وسيدلي خلالها شهود الدفاع بإفاداتهم.
وأعرب فان اوستن عن أمله في إن يتم «إصدار حكم بحلول أواخر يونيو».
وبدأت محاكمة فيلدرز زعيم حزب «الحرية» في 4 أكتوبر قبل أن تتوقف في 22 منه اثر تشكيكه في حيادية القضاة.
ويواجه فيلدرز (47 عاما) خطر الحكم عليه بالسجن عاما أو بغرامة قيمتها 7600 يورو. وهو ملاحق لأنه اعتبر الإسلام «فاشيا» وطلب منع بيع المصاحف وقراءتها مقارنا القرآن بكتاب «كفاحي» لهتلر. وحل حزب فيلدرز، «الحرية»، الثالث في الانتخابات التشريعية التي جرت في 9 يونيو، ودعم الحكومة الليبرالية المسيحية الديمقراطية التي شكلها الليبرالي مارك روت.
وسبق لفيلدرز أن أدلى بتصريحات عديدة تحريضية ضد المسلمين في خطابات ومقابلات إعلامية مثل وصفه الإسلام ب «الفاشي» ومطالبته بمنع القران الذي شبهه بكتاب «كفاحي» للزعيم النازي أدولف هتلر، في تصريحات أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس 2008.
وأكدت مصادر إعلامية أن فيلدرز، الذي ينكر التهم الموجهة إليه، قال إنه مقتنع أن الإسلام يمثل تهديدا خطيرا للديمقراطية. وطالب محاموه باستدعاء خبراء في نقد الدين الإسلامي للإدلاء بشهادتهم في المحكمة من أجل الدفاع عن نظريته. ويرى فيلدرز أن لديه «رسالة» هي: مكافحة «أسلمة» هولندا. وأضافت أن النائب اليميني المتشدد الذي اخرج فيلم «فتنة» قال لوكالة فرانس برس «نحن نجرؤ على التصدي لموضوعات حساسة مثل الأسلمة، ونستخدم كلمات طبيعية وواضحة يستطيع الناخب الذي يقرأ الجريدة أن يفهمها». ويريد فيلدرز، الذي يطالب ب «وقف كامل» للهجرة الوافدة من الدول الإسلامية وبحظر بناء المساجد، وترحيل الأجانب العاطلين عن العمل إلى بلدانهم الأصلية وسحب الجنسية الهولندية من أصحاب السوابق الذين يحملون جنسية مزدوجة.
وفي فرنسا فقد رد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون يوم الثلاثاء الماضي على زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان-فرانسوا كوبيه الذي اتهمه بأنه يبتعد عن التضامن عبر النأي بنفسه عن النقاش حول العلمانية والإسلام.
وقد أعرب كل من هاتين الشخصيتين اليمينيتين عن آرائه خلال اجتماع عقد في الرئاسة الفرنسية بحضور نيكولا ساركوزي، كما ذكر احد المشاركين.
ومنذ بعضة أيام، تواجه الأكثرية تشرذما حملها على الكشف عن انقسامات حول بضعة مواضيع مثل إستراتيجيتها لمواجهة اليمين المتطرف، وإجراء نقاش حول العلمانية ومكانة الإسلام في المجتمع. واخذ جان فرانسوا كوبيه مساء الاثنين الماضي على شبكة القناة الخاصة على فرانسوا فيون «تجنب التضامن» مع النقاش المتعلق العلمانية. وفي أواخر فبراير، قال رئيس الوزراء انه سيتصدى لهذا النقاش إذا «ما تمحور حول الإسلام» أو أدى «بطريقة أو بأخرى» إلى «وصم المسلمين» الذين يقدر عددهم بما بين خمسة وستة ملايين نسمة في فرنسا.
وصباح الثلاثاء الماضي، شن فرانسوا فيون هجوما مضادا، معتبرا ان «ليس ممكنا التحدث عن خلافات مع رئيس الوزراء بهذه الطريقة على التلفزيون».
وشدد على القول إن «على الحزب دعم عمل الحكومة ورئيس الوزراء ... لا يمكن الكشف عن الخلافات بهذه الطريقة». وكان إتيان بينت النائب المقرب من فيون، طالب ب «استقالة» كوبيه الذي قد يصبح «مدمرا للاتحاد من اجل حركة شعبية» من خلال تأجيج الانقسامات، كما قال.