مصر : اتهام زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان مبارك بتضخم ثروته و استغلال نفوذه السياسي

قرر فريق التحقيق التابع لجهاز الكسب غير المشروع ، حبس الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان الرئاسة ، 15 يوماً على ذمة التحقيق، و ذلك في قضية تضخم ثروته، و استغلال نفوذه السياسي في الاغتناء غير المشروع ، و تضخم ثروته بما لا يتناسب حجمها مع إقرار الذمة المالية المقدمة منه.، و تم ترحيله إلى سجن مزرعة «طرة» الذي يوجد فيه حاليا كل الوزراء السابقين المتهمين ، و أهم رجال أعمال مصر، من بينهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ، و زهير جرانة وزير السياحة السابق، و أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة و التلفزيون السابق ، و أحمد عز، عضو مجلس الشعب السابق و هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشعب السابق.
وقد وُوجِه عزمي لمدة 8 ساعات متواصلة بتقارير الأجهزة الرقابية و إدارة مكافحة الكسب غير المشروع ، حيث اتهمته بتضخم ثرواته بالحصول على أموال و عقارات باستغلال منصبه الوظيفي دون وجه حق ، و تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة و الإقرارات السنوية الدورية بالمخالف للواقع.
و نفى عزمي الإتهامات المنسوبة إليه و أقر بأن كل الممتلكات و الأموال التي يمتلكها جاءت بطريقة مشروعة ، موضحا بأنه كان يمتلك أراضي و أموال ورثها عن والده قبل دخوله المجال السياسي ، و استطاع من خلال عمله تكوين ثروة تتناسب مع مصادر دخوله.
وقد أكد اللواء محسن راضي ، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، إلى قيامه بالاغتناء واستغلال النفوذ و تكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة ، منها امتلاكه فيلا في الساحل الشمالي ب»مارينا»، و أخرى في الغردقة، و فيلا بمنطقة «القاهرة الجديدة» على مساحة ألف متر ، و فيلا «بأبو سلطان» بمدينة الإسماعيلية، و شقة بمنطقة «المعمورة» بمدينة الإسكندرية، و شقتان بمنطقة «مصر الجديدة»، و سيارتان «فارهتان» له و لزوجته، السيدة بهية حلاوة، فضلا عن أموال منقولة وسائلة و أسهم و سندات بالبنوك و الشركات إلا أن «عزمي» أكد في أقواله أن التحريات بنيت على أساس غير صحيح ، و قدم «عزمي» عدة مستندات تؤكد ملكيته لأموال و عقارات كان يملكها قبل تحمله مسؤولية رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
و كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع زكريا عزمي من التصرف في أمواله و زوجته، و مغادرة البلاد ، و إشعار جميع الجهات من بنوك و شركات و البورصة بتجميد أرصدته و حساباته الشخصية إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وعلمنا أن الأجهزة الأمنية وضعت الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب السابق، و صفوت الشريف ، رئيس مجلس الشورى السابق ، تحت الإقامة الجبرية إلى حين تحديد جلسة الاستماع لهما فيما ورد ضدهم بتقارير الجهات الرقابية من تكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
و من المتوقع أن يستجوب جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، و رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، و جمال مبارك الأمين العام المساعد السابق للحزب الوطني بشأن تقارير عن تضخم ثرواتهم.
و أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ضمن استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمطالب شعبية باتخاذ اجراءات أسرع نحو محاكمة رموز في النظام السابق.
و شغل عبيد، الذي صدر قرار بمنعه من السفر يوم 23 فبراير، منصب رئيس الوزراء بين عامي 1999 و 2004.
وسادت حالة من الذعر داخل فيلا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، بعد إعلان قرار حبس الدكتور زكريا عزمي الذي يعتبر الرجل الثاني في مصر، و التحفظ على أموال رجال نظام مبارك ، و منعهم من السفر، و الإقامة الجبرية لمعظمهم . و أكد شهود عيان داخل فندق رجل الأعمال حسين سالم الذي يقع بجوار القصر الذي أقامه لمبارك و أسرته بمدينة «شرم الشيخ»، أن «جمال مبارك» حضر إلى فندق رجل الأعمال، و سبق ظهوره دخول سيارة سياحية تحمل عدداً من الحقائب السوداء. و قام رجال أمن الفندق بتفتيش إحدى الحقائب قبل ظهور نجل الرئيس السابق، طبقاً لإجراءات الأمن المتبعة، و تبين أنها ممتلئة بالأموال، وعلى الفور ظهر جمال و منع رجال الأمن من تفتيش الحقائب، بل و رفض أن يقوم عمال الفندق بحمل الحقائب إلى أعلى، و أمر إثنين من الحرس الخاص له بحملها إلى جناح داخل الفندق.
في نفس السياق ، علمت «العلم» أن وزارة العدل المصرية تلقت تقريراً طبياً من حسني مبارك ، يفيد بأنه عاجز عن الحركة ، مما يستدعي التحقيق معه في محل إقامته بشرم الشيخ ، و قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ، أنه في حالة صحة هذه التقارير، سيتم إرسال لجنة من جهاز الكسب غير المشروع إلى شرم الشيخ للتحقيق معه.