الحكومة اقترحت زيادات جديدة وإجراءات كفيلة بحماية حقوق الشغالين وسوق الشغل

اليوم تستأنف جلسات الحوار الاجتماعي ببحث العرض الحكومي

قالت المصادر إن الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي دعا الأمناء العامين للمركزيات النقابية إلى اجتماعات عاجلة لم تكن مبرمجة من قبل على هامش الحوار الاجتماعي الذي انطلق الأسبوع المنصرم و رجحت ذات المصادر أن تنطلق سلسلة اللقاءات الجديدة ابتداء من يومه الثلاثاء على أساس أن تخصص لتقديم تفاصيل العرض الحكومي استجابة لمطالب المركزيات النقابية .
و شددت المصادر على أن الحكومة ستلتمس من المركزيات النقابيةالعمل سوية على ترتيب أولويات تحقيق المطالب وفق نسق يراعي مشروعيتها من جهة و يوفر للخزينة العامة للمملكة فرص تحقيق التوازن المالي لتوفير كلفة السلم الاجتماعي .
و تتمحور تفاصيل مقترح الحكومة على تحقيق المطالب التالية وفق آليات و آجال متفق عليها :
1- الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم.
2- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 %
3- اعتماد السلم المتحرك للأجور باقرار زيادة تلقائية خلال كل سنة في الأجور بنسبة 2 %.
4- الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30 % سنة 2011 و 33 % سنة 2012
5- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم
6- إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
7- حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليار درهم.
9- الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33 % ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيمكن من استفادة زهاء 60 ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم.
11- مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوم من التأمين.
12- تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات اجرائها.
13- إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل.
14- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي،في مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية(أزيد من 300ألف مهني) وأجراء الصيد الساحلي التقليدي(45ألف مستفيد)-.
15- موافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة.
16- موافقة الحكومة على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
17- التزام الحكومة باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل.
18- التزام الحكومة بالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
و قرر الوزير الأول إعداد مشروع للسكن الاجتماعي الاقتصادي للعمال بالقطاع الخاص.