اتجاه إلى تحسين وضعية أجراء القطاع الخاص وتفاصيل الزيادة في الأجور ستتضح قريبا

مسلسل الحوار الاجتماعي

يعقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ندوة صحفية يوم الجمعة 8 أبريل 2011 في الساعة الخامسة و النصف مساء بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الكائن ب 43 ، زنقة المنصور الذهبي ، شارع علال بن عبدالله الرباط. و تتمحور هذه الندوة حول النقاط التالية :
- الحوار الإجتماعي -مقترحات المركزية فيما يخص التعديلات الدستورية - الوضع الراهن وموقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب .
وكان الاجتماع الأول للدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي التأم الاثنين الماضي بالرباط برئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي قد توج بالاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام والثانية القطاع الخاص على أن تليها مباشرة لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض القطاعات الوزارية بخصوص الملفات القطاعية .
وقد شدد الوزير الأول الاستاذ عباس الفاسي في هذا الاجتماع على انفتاح الحكومة وعزمها على التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية، واستعدادها التام للعمل على إنجاح هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
وكان الاجتماع قد افتتح بقراءة الفاتحة على روح الفقيد المرحوم المحجوب بن الصديق الأمين العام السابق للاتحاد المغربي للشغل
وانعقدت أمس جلسة حوار للجنة القطاع الخاص برئاسة السيد وزير التشغيل تمحورت أشغالها حول تحسين دخل أجراء القطاع الخاص .
وكان لقاء خاص بلجنة القطاع العام المنبثقة عن مقررات الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية لمسلسل الحوار الاجتماعي قد انعقد بعد زوال الثلاثاء الماضي بالرباط وترأسه وزير تحديث القطاعات العامة ، بحضور مسؤولي بعض القطاعات الوزارية المعنية حيث عرض وزير تحديث القطاعات العامة جدول الأعمال الذي تضمن 31 نقطة قبل أن تضاف إليها نقاط أخرى . تصدرتها النقطة المتعلقة بتحسين دخل موظفي و أعوان الادارة و المؤسسات العمومية حيث تداول المجتمعون في مطالب المركزيات النقابية ذات الصلة بالزيادة في الأجور و تسريع وتيرة الترقية الاستثنائية إضافة الى مطلب تخفيض الضغط الضريبي على الدخل .
و أفادت مصادر نقابية أن الاتفاق حصل من حيث المبدأ على الزيادة في الأجور على أساس أن يقدم وزير المالية توضيحات و تفاصيل تفعيل وأجرأة قرار الزيادة و يستعرض إسقاطاته المنتظرة على ميزانية الدولة على أساس أن تتضح الرؤيا قبل متم الأسبوع المقبل .
وتضيف ذات المصار أن الحكومة حددت الكلفة الإجمالية للملف المطلبي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مبلغ قيمته 43 مليار درهم، وحددت ثلاث سنوات كمدة "زمنية معقولة للاستجابة له، نتيجة الأزمة المالية العالمية".
الى ذلك جدد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، خلال هذا الاجتماع التأكيد على إرادة الحكومة على "الإصغاء لمطالب المركزيات النقابية، وعلى العمل، بقدر الإمكان، على التجاوب معها، والسعي إلى تسويتها، في إطار الحوار الجدي والمسؤول، الذي سيجري داخل اللجنة، للوصول إلى نتائج ايجابية، تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية في المغرب، بصفة عامة".
واعتبر الوزير أن تبادل الرأي بخصوص المطالب العامة، خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور، والتي يتعين أن تكون في إطار ما هو ممكن، يبقى ضروريا للوصول إلى رأي متوافق عليه، يتوج أعمال اللجنة، ويعطي مصداقية للحوار الاجتماعي وللشراكة، التي تجمع الحكومة والمركزيات النقابية.
ومن أجل الرقي بالشؤون الاجتماعية والأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية، أوضح العلمي أن الحكومة منكبة على العمل قصد تعميم الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية، وتهييء قانون جديد ينظمها