الأخ محمد الأنصاري يترأس الدورة العادية للمجالس الإقليمية بمكناس والحاجب وإفران :

حزب الاستقلال لم يكن بمنأى عن مطالب الإصلاح التي كانت هاجسه الأساسي منذ مايقارب 70 سنة

احتضنت قاعة المؤتمرات بملحقة الجماعة الحضرية بالهديم مساء الأحد الماضي، أشغال الدورة العادية للمجالس الإقليمية لحزب الاستقلال لكل من مكناس، والحاجب، وإفران. تحت شعار "الجهوية الموسعة، ورهان المستقبل".
وفي الكلمة التي ألقاها البرلماني ذ. محمد الأنصار عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهة رئيس هذا الملتقى؛ أكد على ضرورة رص الصفوف، والحرص على إعادة بعض التوازنات، وتصحيح العلاقات داخل هياكل الحزب بالجهة، مستحضرا في ذلك المسار الاستقلالي، وكذا النتائج المحصل عليها خلال الاستحقاقات الأخيرة، والتي بوأت حزب الاستقلال مكانة مرموقة بهذه الجهة، مؤكدا على ضرورة تأصيل مبدأ التسامح والإيثار والحرص على التطبيق الفعلي لقوانين الحزب للحفاظ على هذه المكتسبات.
وبخصوص الحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا في الوقت الراهن أوضح أن حزب الاستقلال لم يكن بمنأى عن مطالب حركة 20 فبراير وأبرز أن هذه المطالب كانت الهاجس الأساسي للحزب الذي قضى في النضال ما يقارب 70 سنة. مستندا في ذلك إلى وثيقة المطالبة بالاستقلال، ومستحضرا الرصيد النضالي المتراكم، المتضمن لجملة من المذكرات المطالبة بإصلاحات دستورية، إما بمبادرة حزبية فردية أو ثنائية مع حزب الاتحاد الاشتراكي أو داخل الكتلة الوطنية، والتي من أجلها يقول ذ. الأنصاري أدى الحزب الثمن غاليا لكنه ألف الصمود والنضال إلى جانب الملك من أجل مصلحة البلاد.
واليوم: يضيف الأنصاري أنه طرأ مستجد، له من الأهمية بمكان تمثل في خطاب جلالة الملك في 9 مارس 2011، وقال عنه إنه خطاب جريء، حداثي، تقدمي، جاء بسقف كبير، وأكثر بكثير مما كانت تطالب به العديد من الأحزاب السياسية.
وفي هذا المضمار أشاربتفصيل إلى المراحل التي قطعتها مذكرة الحزب حول مراجعة الدستور، وأبرز الفلسفة التي تحكمت في صياغتها، والتي ارتكزت على مستجدات سياسية، ورؤية إصلاحية جديدة منبثقة من دراسات ومشاورات عميقة، وكذا من قرارات المؤتمرات الحزبية، ومنبعثة من مكتسبات أساسية لا يمكن التفريط فيها.
وفي ذات النهج شرح مضامين خطاب 9 مارس، موضحا طبيعته وأبعاده، ومراميه، وأهدافه، مبرزا تركيبة وأهمية دور المؤسسات الوطنية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، والديمقراطية، مشيرا إلى ميكانزمات طرق الاشتغال القانوني، الذي يؤسس لخيار ديمقراطي يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة، وتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتكريس الجهوية المتقدمة.
من جانبه أبرز الدكتور عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية، وعضو اللجنة المركزية للحزب أهمية ومغزى الخطاب الملكي لتاسع مارس الذي قال عنه أنه ورش دستوري إصلاحي شامل، يستند على ثوابت محددة، لذلك يقول إنه يجب علينا أن نكون جريئين ومبدعين، وخلاقين، ومبتكرين دستوريين، وهذا ما يسعى حزب الاستقلال للقيام به من خلال أطره القادرة على الإشراك الفعلي في التقرير والتقويم.
بعد ذلك انتقل إلى سرد الحصيلة الحكومية التي قال عنها أنه لا يمكن التكلم عنها إلا من خلال البرنامج الحكومي المأخوذ من البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب خلال الفترة الانتخابية السابقة.
ومن خلال هذا البرنامج وقف عند بعض ثوابته الأساسية المتمثلة في قضية الوحدة الترابية، والتي بفضل المقترح المغربي نالت تأييدا واسعا من لدن عدة دول مؤثرة في العالم وأن هناك تقدما كبيرا في هذا الشأن.
وبخصوص الهوية المغربية أوضح أن هويتنا مركبة من هوية إسلامية، عربية، أندلسية، إفريقية، وجانب مغربي أمازيغي، وفي هذا الباب أبرز أن الحكومة أحدثت 3 آلاف و700وحدة لتدريس اللغة الأمازيغية، ليصل عدد دارسيها إلى حوالي500 ألف، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع مع دسترة هذه اللغة.
أما فيما يتعلق بتخليق الحياة العامة أشار إلى أن هذه الحكومة قامت بتطبيق قانون التصريح بالممتلكات وعملت على إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وديوان المظالم (مؤسسة الوسيط) مبرزا في ذلك أهمية دور المؤسسات الوطنية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، والديمقراطية لترسيخ بناء دولة الحق والقانون، ودولة الحريات الفردية والجماعية.
وحول تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وكيفية دعم النمو من طرف الحكومة، أشار إلى خلق استثمارات عمومية وخاصة والتي قدرت في مجموعها سنة 2007 بما يناهز 82 مليار درهم، والتي انتقلت إلى 167 مليار درهم سنة 2011، مع تحفيز مناخ العمل، ودعم المقاولات من خلال التخفيض الضريبي على الشركات، وإحداث صندوق لتشجيع الصادرات الذي بلغ 5 مئة مليون درهم. كما أعطيت الانطلاقة لواحد وعشرين قطب تنموي، مع دعم الدولة لبنيات مهيكلة مثل الموانئ، والمطارات والطرق السيارة التي ستصل بحلول 2015 إلى 1800 كلم بمعدل إنجاز 160 كلم في السنة بدل 40 كلم الحالية.
وعن الدعم الحكومي للاستراتيجيات القطاعية ذكر بالمخطط الأخضر، وبالطاقة المتجددة، وبناء 23 سدا أضف إلى ذلك الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والسياحي، والتعليم، والصحة والسكن والتجهيز، والنقل. وكلها يقول عنها الأستاذ المصباحي استراتيجيات جاءت بالعديد من الاستثمارات ساهمت في تخفيض معدل البطالة والأمية والفقر. كما أشار كذلك إلى أن القدرة الشرائية للمواطن تعززت كذلك بالعديد من الإجراءات أهمها مأسسة الحوار الاجتماعي والتخفيف من العبء الضريبي بالنسبة للطبقة الوسطى، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، بالإضافة إلى تدعيم أسعار بعض المواد الغذائية من طرف صندوق المقاصة الذي بلغت ميزانيته هذه السنة 29 مليار درهم لمواجهة الظروف المعيشية للسكان.
وبخصوص تقوية التضامن والتماسك الاجتماعي ذكر بما يقارب 23 ألف مشروع منحته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي استفاد منه قرابة 5,2 مليون مستفيد، منها 3 آلاف و7 مئة مشروع مذر للدخل تخص العالم القروي. أضف إلى ذلك يقول الأستاذ 70 مليار درهم تم استثمارها في البنية التحتية بالمجال القروي، وبرنامج تيسير الذي يستفيد منه هذه السنة 6 مئة و60 ألف معوز وفقير.
أما السكن الاجتماعي فذكر بالتحفيزات والمساعدات المادية التي أقرتها الدولة من أجل المساهمة في امتلاك سكن اجتماعي. مذكرا في هذا الصدد بحصيلة أنشطة الوكالة الحضرية وكذا برنامج عملها الطموح موضحا المجهودات التي بذلت على مستوى التدبير الحضري والقروي، لضمان تنمية مجالية متكاملة وهادفة، وفق مقاربة تشاركية مع الإدارات والجماعات المحلية، مختزلا في ذلك كل المنجزات التي قامت بها الحكومة على مستوى البنيات التحتية، مستندا في ذلك على أرقام مضبوطة، والانتشار الواسع للمشاريع المندمجة عبر تراب أقاليم: مكناس، الحاجب، إفران. مع ما رافق ذلك من تأهيل بنيوي لبعض القرى ليتم تحويلها إلى مدن صغيرة.
وعلى صعيد الجهوية الموسعة، قال بأنه تم وضع نموذج للجهوية المتقدمة من خلال عملية تركيبية لعدد من النماذج خرجت بتصور دقيق روعي فيه 5 معايير أساسية: 1- الفعالية -2- التراكم -3- التجانس والوظيفية -4- القرب -5- التناسب والتمازج. وتساءل عن هذه الجهوية، هل هي قادرة على الاستمرار؟ وهل الجهة مستقطبة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على أن تكون قطبا تنمويا؟ عن هذه التساؤلات قال أنه بدون التخلي عن الأنانية والحسابات الضيقة، والنظرة التشاؤمية إلى المستقبل لا يمكن أن نحقق جهة متقدمة، جهة ديمقراطية، جهة تحقق الحكامة الترابية، جهة قادرة على التنافس الوطني والجهوي والدولي.
أما الأخ علال خصال مفتش الحزب بإقليم مكناس، فبعد الكلمة الترحيبية بالوفود الحاضرة، ذكر بتاريخ حزب الاستقلال بهذه المنطقة، التي قال عنها إنها ذات حمولة تاريخية وافرة انطلقت من معركة وادي بوفكران، لتحقيق الاستقلال وللوصول إلى الانخراط الفعلي في الإصلاحات الدستورية.
مذكرا في هذا الصدد بنضالات شيوخ الحزب وأطره أمثال الفقيه غازي، ومحمد بن احماد الديغوسي، وبنشقرون، وبادو، والمسطاسي وعلي الفلاح، وبأدوارهم الرائدة.
مشيرا كذلك إلى المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والإقليمية، مبرزا التحديات الكبرى التي ترتبط بالمشروع الحداثي الديمقراطي الذي كان حزب الاستقلال، ولازال رائدا في النضال من أجل المسألة الدستورية. داعيا في الأخير إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتكثيف الجهود استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
من جهته تطرق الأخ محمد الخولاني الكاتب الإقليمي للحزب بإفران، إلى أهم القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والتي لخصها في الأضرار والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن برودة أحوال الطقس، وما يتطلب ذلك من إمكانات مادية لتغطية التكاليف الإضافية التي تثقل كاهل المواطن بهذه المنطقة الباردة. مطالبا بضرورة الإسراع لحل هذا المشكل الذي أضحى يؤرق الساكنة.
كما أشار إلى مشكل أراضي الجموع، وما ينجم عنه من صراعات بين القبائل أو بين ذوي الحقوق أنفسهم والإدارة، لذلك فهو يطالب بإيجاد حلول لهذه المعضلة الشائكة.
وبخصوص الفلاحة وتربية المواشي التي تعد المورد الأساسي لعيش أغلب سكان المنطقة، دعا الكاتب الإقليمي إلى ضرورة إيلاء عناية فائقة لهذا القطاع من تأطير الفلاح ومساعدته ماديا ومعنويا، وتعويضه عن الخسائر التي تصيب محصوله الفلاحي جراء الكوارث الطبيعية أو الأمراض التي تلحق الأشجار المثمرة.
إلى جانب ذلك استنكر الاستغلال المفرط والممنهج الذي تتعرض له الغابة عن سبق إصرار وترصد، الأمر الذي يتطلب إشراك السكان المجاورين للغابة، وإدماجهم في كل المشاريع التنموية، والعمل على تطبيق التوصيات الصادرة عن الكثير من المناظرات والملتقيات الدولية والوطنية.
أما في المجال السياحي أوضح أن الإقليم يزخر بمؤهلات سياحية وافرة، وأن القطاع لم يرق بعد إلى الطموحات المرجوة.
وفي باب آخر أشار إلى النقص الحاصل في المجال الطبي والتعليمي، والاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي والإداري وطالب بضرورة العمل الجاد من أجل توفير كل هذه المتطلبات.
من جهته قدم الأخ أرزق عبد العزيز الكاتب الإقليمي للحاجب تشخيصا دقيقا لوضعية المشهد السياسي بالإقليم، وما يعتريه من اختلالات تنظيمية وارتأى أن العمل داخل الكتلة هو الطريق السليم لتحصين المكتسبات السياسية التي راكمتها بلادنا، من خلال نضالات ديمقراطية. مركزا في نفس الوقت على إعادة الروح للكتلة الوطنية ومنحها دينامية قوية.
أما بخصوص المشاكل التي راكمها إقليم الحاجب أشار إلى دواعي الفساد المستشري داخل بعض المؤسسات التي يستغل فيها موظفوها نفوذهم لمراكمة الريع والامتيازات الخاصة، وتكديس الثروات على حساب تفقير المواطن وتجويعه.
وقد أعطى الكاتب الإقليمي أمثلة واضحة، بهذا الخصوص تمثلت في التفويتات غير القانونية التي همت أجود المساحات الفلاحية، وأراضي الجموع، ناهيك عن إثارة مشاكل التلوث البيئي والمائي الصادر عن بعض الوحدات الصناعية وعن الإفراط في استعمال المبيدات التي تضر بالبيئة وبصحة المواطن يقول الأستاذ.
مضيفا إلى كل هذا الاستغلال المفرط والعشوائي المضر بالفرشة المائية، كما أعلن الفشل الدريع لمخطط المغرب الأخضر الذي قال عنه أنه يعمد إلى تغييب ركن التنسيق والمشاورة والمقاربة التشاركية مع الفلاح الذي يساهم ولم يستشر في بلورة مكونات هذا الورش الحيوي.
وعن الجهوية المتقدمة قال إن إرساء منظومة جهوية سليمة تتطلب الانكباب الجدي على الوضع وتسيير، وتفعيل، وإصلاح قوانين مكافحة الرشوة، والحد من الريع والامتيازات، ووضع قانون خاص بالمناطق الجبلية، وقانون أراضي الجموع.
وإن حزب الاستقلال بكل مكوناته يقول الأخ أرزق حاضر بالفعل لتدبير هذه المرحلة بكل متطلبات الإصلاح لتوفير الكرامة الضرورية للمواطن المغربي وللأجيال القادمة.
أما الأخ جلول السليماني الكاتب الإقليمي للحزب بمكناس، فبعد أن رصد الوضع الراهن للحالة المزرية التي آلت إليها مدينة مكناس استحضر جوانب عدة من الممارسات التي قوضت دعائم الديمقراطية وأجهضت عناصر الشفافية في تدبير صفقات التطهير، مبرزا أهمية المشاكل المهيكلة الكبرى التي لم تستفد منها المدينة منذ فجر الاستقلال الأمر الذي جعلها لا تجد انتماءها في ضعف التسيير، وغياب المصداقية، بقدر ما تعبر عن الاختلال الممنهج، لتبقى المدينة، تفتقر إلى أبسط المشاريع الإنمائية.
وفي ذات النهج تطرق إلى المجال السياحي، وقال أن مكناس تعتبر مدينة العبور، مع العلم أنها تزخر بمؤهلات سياحية غنية مما جعلها تعتبر تراثا عالميا من طرف اليونسكو.
وبخصوص القطاع الفلاحي فبالرغم من العوامل الطبيعية الملائمة، يرى الأستاذ أن الفلاح بقي كما هو، والعامل القروي مهمشا، والمساحات الزراعية التي تمتد على 150 ألف هكتار يستولي عليها الغرباء عن الحرفة، ويوضح أن الطريقة التي فوتت بها أراضي صوجيطا وصوديا تبقى مشبوهة، وطلبات العروض صورية، ويشوبها العديد من الخروقات، لذلك يقول الدكتور أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في هذه التفويتات مع تشجيع الفلاح الصغير ليواكب مسار مخطط المغرب الأخضر.
أما فيما يخص الميدان الاجتماعي، أكد أن مكناس لم تستفد بما فيه الكفاية من الصحة، والإسكان، وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم ترق إلى المستوى المطلوب ناهيك عن انعدام التشغيل بهذه المنطقة، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في جدولة الضرائب، وكذلك في بعض فصول مدونة الشغل حتى تصبح حافزا للتشغيل مع ضمان حقوق اليد العاملة.
أما السكن وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا القطاع تبقى المضاربة العقارية، والاستحواذ على أراضي الدولة بأثمان بخسة من طرف بعض الشركات العقارية هو الهاجس الذي يؤرق بال المواطن. لذا فالمطلوب يضيف الأستاذ هو بلورة سياسة وطنية، تحارب ارتفاع الأسعار، وكذلك المضاربين العقاريين.
وبخصوص الجهة الموسعة أوضح أن التقطيع الجهوي الأخير أجحف بحق ساكنة مكناس وأضر بمعالمها، لذلك فهو يطالب الحكومة، وخاصة اللجنة الاستشارية الجهوية بضرورة مراجعة هذا التقطيع، والحرص على أن تبقى مكناس عاصمة الجهة، على اعتبار أنها العاصمة الإسماعيلية .