الوزير أغماني يؤكد ان السوق الوطنية قد تستوعب 156 ألف منصب شغل على أساس تكوين علمي ومهني جديد

الفريق الاستقلالي يدعو القطاع البنكي للمساهمة في التنمية عبر تمويل مشاريع الشباب

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير التشغيل، إلى إزالة العوائق التي تحول دون التشغيل الذاتي، وقال النائب عادل الأطلسي من ذات الفريق النيابي ، إن التشغيل الذاتي يعد دعامة أساسية للإستثمار، ويساهم في تقليص معدل البطالة ، ويرقى بالتنمية البشرية إلى مرتبة لائقة بها، لكن مبادرات الشباب تجد في طريقها، عراقيل متعددة الجوانب، أهمها التمويل، متسائلا عن الإجراءات العملية لمواجهة تلك العراقيل؟»، وسانده في هذا المطمح، النائب سعيد الضور، الذي أرجع سبب تعثر بعض مشاريع التشغيل الذاتي، إلى تعقد مصادر التمويل البنكي على الخصوص ، مؤكدا ان القطاع البنكي لا يريد ركوب قطار التنمية ، وظل حبيس التعقيدات البيروقراطية، مشيرا إلى ان بعض الجهات والجماعات تقدم برامج للشباب، ومنخرطة في تشجيعه لإحداث مقاولته لكن السوق المالي متردد في دعمه.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن السوق الوطنية قد تستوعب 156 ألف فرصة شغل، في القطاعات الإنتاجية والخدماتية الواعدة، على أساس توفرها على تكوين محدد، حسب دراسة استشرافية أجريت على المستوى الجهوي، للوقوف على حاجيات كل جهة ومتطلباتها التنموية.
وأكد أغماني الذي كان يتحدث الأربعاء في مجلس النواب، في معرض أجوبته على خمسة أسئلة متنوعة ، وضعتها فرق نيابية ، أن الدراسة الاستشرافية المنجزة، خلصت إلى أن نصف متطلبات سوق الشغل المتوقعة بين سنتي 2011 و2012 ، غير متوفرة لغياب تكوين علمي مهني صرف.
وتحدث أغماني عن دور محتمل للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في الترقب والوساطة في مجال التشغيل، كونها تضع رهن إشارة طالبي العمل مجموعة من الخدمات، سواء من خلال شبكة للوكالات موزعة على جميع أقاليم وعمالات المملكة والتي بلغ عددها 75 وكالة سنة 2010، يشرف عليها حوالي 560 مستشار متخصصا في هذا المجال.
وأكد أغماني انكباب الوزارة نهاية سنة 2010 على تقييم هذه الإجراءات بارتباط مع التحديات المطروحة على سوق الشغل، حيث تم اقتراح جيل جديد من الإجراءات، لم يكشف عن طبيعتها، لكنه كشف أن الإعلان عنها سيتم في القادم من الأيام.
وقال بهذا الخصوص» يبقى التحدي، هو تسريع الجهود الهادفة إلى ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، والرفع من معدلات النمو، الذي أصبح يعبر عن حاجيات حقيقية في مجموعة من القطاعات المنتجة لمناصب الشغل، مع مخططات التنمية التي تم إطلاقها بقطاعات الصناعة، واللوجستيك، والسياحة، والخدمات، والتكنولوجيا الحديثة، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والطاقات المتجددة، والقطاع المالي والبنكي».
وربط أغماني رفع هذه التحديات بتقدم الإصلاحات التي تعرفها اليوم منظومة التعليم، والتكوين عموما، والجامعي على وجه الخصوص، وإنجاح مكونات البرنامج الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، والرفع من جودة التكوين، وكذا التقدم في إنجاز مخططات التنمية ، التي يجري أجرأتها، وتعزيز حكامة سوق الشغل، وتعبئة الفاعلين المحليين ، من مؤسسات، ومجالس منتخبة، لإحداث المناخ الملائم للاستثمار المحلي والجهوي، للرفع من مستوى النمو، وخلق مناصب شغل إضافية.
وأكد أغماني وجود مجهودات مبذولة لضمان ملاءمة التكوين مع الحاجيات الاقتصادية للمغرب، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين جودة التكوين، وبالتالي الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني، وتتجلى هذه الملاءمة، حسب تعبيره، من خلال اليقظة التقنية والبيداغوجية، وعبر وضع مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني، يستهدف تنمية التكوين في المهن العالمية الجديدة للمغرب، بإحداث معاهد متخصصة جديدة بشراكة مع المهنيين، بينها أربعة معاهد للتكوين في مهن السيارات، ومعهد متخصص في مهن الطيران، ومعهد متخصص في مهن الموضة والابتكار، إلى جانب إحداث ما يناهز 22 مركزا للتدرج المهني في الصيد البحري، والفلاحة، والصناعة التقليدية.
ولاحظ أغماني تطورا في مسارالتكوين المهني ، حيث وصل عدد خريجي مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى 67 ألف و172 خريجة وخريج برسم سنة 2009، مقابل 49 ألف 773 سنة 2007، ليصل إلى 75 ألف و100 برسم سنة 2010، وبلغت نسبة إدماجهم في الحياة العملية، حسب آخر الأبحاث المنجزة والتي همت فوج 2008 نسبة64 في المائة، كما تم إنجاز دراسات حول المسار المهني للخريجين للتعرف على وضعيتهم بعد مرور3 سنوات على التخرج، حيث بلغت نسبة الإدماج حسب آخر الأبحاث المنجزة والتي همت فوج 2006 نسبة 76.6 في المائة.
وأوضح أغماني أن المغرب تمكن بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم سنها طيلة 12 سنة الأخيرة من التقليص من نسبة البطالة ب 4.5 نقطة والتي انتقلت من 13.6 في المائة ، سنة 2000 إلى9.1 في المائة، خلال سنة 2010، لكنه اعتبر أن المنحى الايجابي، يتعين ألا يحجب على الجميع، تمركز البطالة خاصة في وسط الشباب حاملي الشهادات الجامعية، وداخل الوسط الحضري 13.7 في المائة ، مقابل 3.9 في المائة في الوسط القروي، كما انتقل معدل البطالة وسط فئة حاملي الشهادات من 17.2 في المائة، سنة 2009 إلى 16.2 في المائة سنة 2010، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة خلال سنوات 2008-2009 ، مما اضطر الدولة للتدخل لانقاذ مناصب الشغل بالقطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي تطلبت تخصيص ما يناهز مليار 200 مليون درهم، لدعم المقاولات المتضررة.
وأرجع أغماني الانخفاض في مستوى البطالة إلى الديناميكية الاقتصادية التي أحدثتها بعض الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات البنية التحتية، والسكن الاجتماعي، والمخططات الاقتصادية الهادفة إلى تحديث النسيج الإنتاجي الوطن، ودعم القطاعات ذات المؤهلات الواعدة، وبرامج التنمية البشرية التي تتضمن في أحد محاورها الرئيسية، محورا يخص إنعاش التشغيل المنتج لفائدة الشباب.
لكن أغماني عاد ليؤكد أن معالجة قضية البطالة تتطلب رفع مستوى معدل النمو ليتلاءم مع التدفقات الجديدة على سوق الشغل المرتقبة في السنوات المقبلة، وهو تحدي حقيقي، لأن البنية الديموغرافية للمغرب ستعرف تطورات مهمة وضاغطة على سوق الشغل في الخمس سنوات المقبلة، ليتراجع هذا الضغط تدريجيا بعد ذلك.
وقال أغماني بهذا الخصوص» ومن أجل امتصاص حجم الشباب الوافد على سوق الشغل، انصب الاهتمام خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الرفع من أداء المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل، والمتمثلة في برامج: إدماج، وتأهيل ومقاولتي وذلك عبر الشروع في تنفيذ «عقد التطور الثاني» بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في أفق 2012، والذي يهدف إلى إدماج حوالي 230.000 شخص في إطار برنامج «إدماج»، وتحسين قابلية تشغيل حوالي 100.000 شخص في إطار برنامج «تأهيل»، هذا بالإضافة إلى تمكين الشباب المتوفر على حس مقاولاتي من المساهمة في إحداث الثروات ومناصب الشغل في إطار برنامج «مقاولتي» « .