الرفع من عدد مناصب الشغل احتل مكانة بارزة في استراتيجية العمل الحكومي

في افتتاح الندوة حول تشجيع التشغيل الذاتي ومبادرة الشباب

أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن قضية التشغيل والرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا احتلت مكانة بارزة في استراتيجية العمل الحكومي، وذلك لبلورة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والتي تعتبر بأن التشغيل يجب أن يظل أولوية الأوليات الوطنية.
وقال في كلمته في افتتاح الندوة الدولية حول تشجيع التشغيل الذاتي ومبادرة الشباب، المنعقدة بمراكش يومي 23 و 24 نونبر الجاري، إن هذه الأهمية تبرز من خلال الوتيرة التي أضحت تطبع الإصلاحات التشريعية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وفي إعداد وتنفيذ البرامج والأوراش الكبرى المفتوحة بالمغرب خلال 12 سنة الأخيرة، والتي تستهدف وضع سياسة مندمجة طموحة للتنمية تتوخى تحديث النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن المملكة المغربية سعت إلى دمج السياسة الماكرواقتصاد في إطار معالجة شمولية للتنمية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك إيمانا منها بأن إشكالية التشغيل تبقى مرتبطة أساسا بمدى الرفع من معدل التنمية والذي يستوجب النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم تنافسية مكوناته من خلال تحفيز الاستثمار، وتأهيل العنصر البشري والذي يبقى الغاية والهدف والوسيلة في مسلسل التنمية ثم ملاءمة منظومة التعليم والتكوين مع حاجيات سوق الشغل المتجددة.
وقال الوزير ان برامج التكوين وإنعاش التشغيل أصبحت تحتل موقعا تقاطعيا وأفقيا ضمن مخططات التنمية المفتوحة، حيث عمل المغرب على رفع التحدي، خلال السنوات الأخيرة، يبذل مجهودات مكنته من التقدم لتحقيق إنجازات مهمة في مجال توفير البنيات الأساسية وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة وبقيمة مضافة كميناء طنجة المتوسط والمحطات السياحية الجديدة... مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تحفيز الاستثمار الوطني والدولي المنتج لمناصب الشغل، وإطلاق إصلاحات عميقة على منظومة التعليم والتكوين من خلال اعتماد مخططات استعجالية لتسريع وتيرة إصلاح هذه المنظومة بهدف تأهيل العنصر البشري وربط التكوين مع حاجيات السوق المتجددة.
وتم خلال الثلاث سنوات الأخيرة إطلاق مجموعة من المخططات المندمجة في مجال الصناعة والفلاحة السياحة، وفي ميدان الصيد البحري واللوجيستيك والتجارة والخدمات والتكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة مما مكن من خلق حركية جد هامة في مجال الاستثمار العمومي والخاص، الوطني والدولي.
وأكد الوزير أن الجهود المبذولة على مستوى الأوراش الكبرى مكنت المغرب من تقليص معدل البطالة الوطني من 13.6 بالمائة سنة 2000 إلى 9 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010، وسمحت كذلك بتسجيل تراجع في معدل بطالة حاملي الشهادات العليا من 28.9 بالمائة سنة 2000 إلى 17.7 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2010.
وتحدث الوزير عن بعض خاصيات التجربة المغربية وما حققته البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل، مؤكدا أن برنامج إدماج مكن من إدماج ما يفوق 218 ألف باحث عن الشغل منذ انطلاقته إلى غاية شتنبر 2010، كما أن برنامج تأهيل ساهم في خلق 48.385 فرصة شغل عبر التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي أو التحويلي.
وقال إن مساعدة المقاولين الشباب على خلق مقاولاتهم شكلت إحدى ركائز السياسة الإرادية لسياسة التشغيل في ميدان تشجيع المبادرة الخاصة لدى الباحثين عن العمل.
وأكد بأن المملكة المغربية نهجت في هذا الإطار سياسة تقوم إلى جانب تأهيل التشريع الوطني في المجال وتقديم عدة أشكال من الدعم المالي والتحفيزات الضريبية، للتشجيع على التشغيل الذاتي وإحداث المقاولة الصغرى.
وأوضح كمال حفيظ المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ونائب رئيس الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل عن جهة الشرق الأوسط والبلدان العربية دواعي اختيار موضوع هذه الندوة الدولية والمتمركز حول دعم التشغيل الذاتي والمبادرة الحرة باعتباره موضوعا يحتل أهمية في الوقت الراهن حيث تسعى جميع الدول إلى جعله في مقدمة اهتماماتها واستراتيجيتها.
وقال إن دعم خلق المقاولات الصغرى أضحى يأخذ طابعا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا البلدان الافريقية مبرزا بأن هذا التوجه أملاه النسيج الاقتصادي لهذه الدول غير القادرة على توفير فرص الشغل لكافة الشباب.
وأوضح محمد مهيدية والي جهة مراكش تانسيفت الحوز أن هذه الجهة عرفت وفي إطار برنامج مقاولتي خلق حوالي 100 مقاولة من أصل 700 مشروعا تم انتقاؤه.
وأكد على ضرورة الانكباب على المعيقات التي حالت دون إنشاء 600 مشروعا والمتمثلة أساسا في ضعف الحس المقاولاتي لدى الشباب وصعوبة التمويل من طرف الأبناك وكذا عدم توفر العقار.
وأوضح بأن المؤهلات الاقتصادية لجهة مراكش تنبني أساسا على 3 قطاعات مهم وهي السياحة والصناعة التقليدية وقطاع البناء والأشغال العمومية مشيرا إلى أنها تشكل أرضية خصبة وقطاعات واعدة لبلورة أفكار حاملي المشاريع.