إحالة خمسة أشخاص على العدالة في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها تاوريرت

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بتاوريرت، يوم الأربعاء 23 مارس2011، أول جلسة لها للنظر في قضية الأشخاص الخمسة المتابعين بتهم العصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف ضدهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية والتسبب في إحداث حريق لمنقولات الغير والمشاركة في التجمهر المسلح على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة تاوريرت ليلة يوم الاثنين 21 مارس 2011.
وتمّ تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الاثنين 28 مارس 2011 بطلب من دفاع المتهمين الخمسة، الذين مثلوا أمام أنظار العدالة، أربعة منهم في حالة اعتقال، والشخص الخامس في حالة سراح مؤقت، وسط إجراءات أمنية مشددة، من أجل إعداد الدفاع، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة برئاسة رشيد عماري.
وسبق أن أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بتاوريرت، صباح يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والأعمال التخريبية التي شهدتها المدينة، مساء يوم الاثنين 21 مارس الجاري، والتي خلفت أضرارا مادية جسيمة، حيث تم إحراق المقاطعة الثالثة وإتلاف أرشيف الحالة المدنية وكل المنقولات والحواسيب، واقتحام منزل وظيفي لقائد المقاطعة وتكسير كل نوافذه وأبوابه وتكسير نوافذ إعدادية ابن سينا وزجاج المركز الصحي لعلاج داء السل.
كما تمّ نقل، مساء نفس اليوم، 11 جريحا إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لتاوريرت أصيبوا في الأحداث بجروح خفيفة، عدا فرد من قوات التدخل السريع أصيب بكسر في أنفه، إضافة إلى ثمانية من رجال الأمن من بينهم عميد ومفتش شرطة، ورجلي سلطة برتبة خليفة وفرد من القوات المساعدة كان يحرس مقر المقاطعة الحضرية الثالثة التي تعرضت للتخريب. واستنادا إلى مصادر عليمة، وجهت إلى المتهمين الخمسة المتابعين في أحداث الشغب تُهَم ارتكاب أعمال عنف ضد عناصر أمن، وتخريب أملاك عمومية، والتجمع غير المرخص له.
وأصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت بعد انتقاله إلى عين المكان، واستحضاره لمسلسل الأحداث وما وصفه بخبايا الأمور ومن يحركها في الخفاء، بيانا عبّر فيه عن تنديده باللجوء إلى العنف والتخريب أيا كان مصدره، وحذر السلطات من تبعات الاعتقالات العشوائية داعيا إياها إلى العمل على ضمان المحاكمة العادلة لكل من له صلة بالأحداث.
وطالب البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بفتح تحقيق على مستوى مركزي في شأن الأحداث الأخيرة، والتلاعبات التي يعرفها ملف العقار بالإقليم لسنوات طويلة من أجل إيقاف نزيف الترامي على الأراضي، وإعادة فتح التحقيق في التجزئات السكنية السرية وما يعرفه الحي الصناعي من تجاوزات، وتوفير الحق في السكن اللائق للمواطنين بعيدا عن تدخل مافيا العقار وسماسرة الانتخابات.
من جهة أخرى اعتبر بيان الجمعية الحقوقية، ما جاء في بيان المجلس البلدي ليوم 22 مارس 2011 هروبا إلى الأمام، وعملا يرمي إلى تضليل الرأي العام والتملص من المسؤولية المباشرة لهذا المجلس في ما حدث، متسائلا إن كان يحق اعتبار مواطن مغربي غريبا في وطنه، وما مبرر ربط الأحداث بالخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011، إن لم يكن الغرض منه الاحتماء من تبعات الأحداث وتبرئة الذمة.
وحذرت الجمعية من تبعات إعادة احتلال الملك العام في محيط السوق الأسبوعي القديم وثانوية الفتح وعلى جنبات خط السكة الحديدية في تغاض تام للجهات المسؤولة التي لا تفكر في حلول جذرية لمشكل هؤلاء الباعة. وعرف دوار «لاحونا» بمدينة تاوريرت مساء الاثنين 21 مارس الجاري مواجهات خطيرة ودامية بين الأمن ومجموعة من الشباب على خلفية استعمال القوة في منع بعض العائلات من دوار «لاحونا»، الذي يبعد عن مركز المدينة بحوالي كيلومترين في اتجاه الجنوب، من بناء بيوت فوق بقع تابعة لأراضي الجموع، احتجاجا على أوضاعهم المزرية، بعد اقتناعهم بعدم قدرة السلطات المحلية والمنتخبة على الوفاء بوعودها بخصوص مطالبهم المتمثلة في منحهم بقعا أرضية سكنية. وتدخلت قوات الأمن العمومية لتفريق المحتجين في وقت متأخر من الليل واعتقلت 21 شخصا من بينهم 5 قاصرين.
وكان والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ووالي أمن ولاية أمن وجدة هرعا إلى عين المكان لمعاينة ومراقبة الوضع الذي عرف هدوءا نسبيا وعادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية مساء يوم الأربعاء.