في تطور غير متوقع أصدر القضاء التونسي يوم الثلاثاء الماضي قرارا يقضي بالإفراج عن الشرطية التونسية المتهمة بصفع محمد البوعزيزي، وقضت بعدم سماع الدعوى في هذه القضية وأغلقت ملفها بشكل نهائي بعد أن تقدمت عائلة البوعزيزي بطلب يقضي بإسقاط الدعوى ضد الشرطية المتهمة فادية حمدي (35 سنة) وجرى النطق بالحكم في جلسة مغلقة سمح فيها بحضور عائلتي البوعزيزي والشرطية فقط. وكانت الشرطية فادية قد خاضت إضرابا عن الطعام بعدما اعتقلت منذ نهاية شهر دجنبر الماضي وأهملت دون محاكمة، وفي ضوء ذلك أحالت النيابة العامة ملفها على قاضي التحقيق الذي استنطقها وكيف التهم الموجهة إليها بما يقضي بسجنها خمس سنوات ونصف، إلا أن تنازل عائلة البوعزيزي فرض على ابتدائية سيدي بوزيد بالحكم بعدم سماع الدعوى. وقد نظم مجموعة من سكان المدينة تظاهرة تضامنية مع الشرطية، وصاحوا «الشعب يريد إخراج فادية من السجن». وقالت الشرطية فادية أمام قاضي التحقيق إن رؤساءها أمروا جميع أعوان الشرطة البلدية بإجلاء أصحاب العربات المجرورة غير الحاملة لتراخيص من أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، وأنها طلبت من البوعزيزي الانتقال إلى مكان آخر فرفض، مما دفعها إلى حجز آلة الوزن التي يستعملها ودعت زملاءها للتعامل معه طبقا للقانون، واتهمت الشرطية وعائلتها نقابيين وسياسيين بالترويج للصفعة الوهمية بهدف إثارة الرأي العام وإطلاق شرارة الاحتجاج ضد الرئيس بن علي، وهو النفي الذي أكده الشهود في هذه القضية.
