متابعة التصرف المشين لأحد قضاة التحقيق بالدار البيضاء بالجدية والحزم

في الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال إجتماعها الأسبوعي العادي تطرقت فيه إلى قضايا سياسية وتنظيمية كانت متضمنة في جدول الأعمال، وفي هذا السياق خص الاجتماع الدورة السادسة للمجلس الوطني التي التأمت يوم السبت 23 أبريل بتقييم شامل وناقشت باستفاضة عميقة ردود الفعل التي خلفتها المواقف المتضمنة في بيان هذا المجلس.
وتطرق التقييم أيضا لاجتماع مجلس التنسيق العام الذي التأم في دورة عادية نهاية الأسبوع الماضي واجتماع مجلس المفتشين. كما شمل التقييم ماراج من نقاشات ومداولات في أكثر من خمسين إجتماعا للمجالس الإقليمية للحزب التي نظمت في مختلف الأقاليم، كما اطلعت على برنامج ماتبقى من اجتماعات هذه المجالس خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وانصت الاجتماع إلى عرض مفصل حول نتائج الحوار الاجتماعي وأعقبه نقاش مستفيض، وانتهز أعضاء اللجنة التنفيذية هذه الفرصة للتعبير عن ارتياحهم لنجاح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات وهنأوا جميع الفرقاء الاجتماعيين ومن خلالهم الطبقة العاملة وأرباب العمل بهذا النجاح الكبير.
وناقش الاجتماع عرضا مفصلا حول النشاط البرلماني بمجلسي النواب والمستشارين. وتطرق الاجتماع إلى التحضيرات المتعلقة بمساهمة الحزب في احتفالات عيد العمال فاتح ماي.
واطلع الحاضرون على آخر الترتيبات المتعلقة بتخليد ذكرى الزعيم الراحل علال الفاسي يوم الجمعة 13 ماي بمدينة المحمدية وخصص الاجتماع الأسبوعي جزءا مهما من اهتماماته لبعض القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة بمجموعة من المستشارين الاستقلاليين في مديونة وبوزنيقة والخيايطة، واستغرب أعضاء اللجنة التنفيذية لتصرف أحد قضاة التحقيق بالدار البيضاء الذي أساء به لسمعة القضاء، وقرر أعضاء اللجنة التنفيذية متابعة هذا التصرف بما يجب من مسؤولية وجدية وحزم، كما عبروا عن استغرابهم أيضا لإعمال الانتقائية في هذا الصدد، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووضع المستشارين رهن الاعتقال الاحتياطي في حين أن جميع الضمانات متوفرة لمتابعتهم في حالة سراح، ولم يخف أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب تخوفهم وقلقهم من أن تكون حسابات سياسية هي التي تفسر هذه الانتقائية والكيل بمكيالين، وقررت اللجنة التنفيذية متابعة التطورات في هذا الشأن مع الإقدام على حركات احتجاجية على مستوى الفروع وتعبئة المحامين الاستقلاليين لضمان المحاكمات العادلة.