من أجل المشاركة السياسية للجالية المغربية لجنة الإشراف تلح على مبدأ المعاملة بالمثل

في ندوة صحفية بالرباط:

قال حسن جفالي عضو لجنة الإشراف من أجل المشاركة السياسية للجالية المغربية في ندوة صحفية يوم الأربعاء الماضي بالرباط، إن أسباب نزول هذه الندوة هي الدينامية والنقاش الدائرين في المغرب وكذا التحولات التي طرأت في الآونة الأخيرة في الكثير من الدول العربية، سواء في تونس أو في مصر باعتبارها تغيرات جذرية، وما هو يحدث الآن في ليبيا أو اليمن، بالإضافة إلى ما أتى به خطاب جلالة الملك ليوم التاسع من مارس الماضي وما تضمنه من مقترحات هامة وإيجابية من خلال طرحه لإصلاحات سياسية.
وأضاف جفالي أنه تم في إطار هذه الإصلاحات الدستورية اقتراح ورش كبير يهم المغاربة داخل الوطن و خارجه، وباعتبار الجالية جزءا لايتجزأ من الشعب المغربي، فإن الوقت حان للمطالبة بالعديد من القضايا التي كانت عالقة منذ مدة، ومن بين هذه الأمور هي المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية في المغرب على اعتبار أن كل مكونات النسيج الجمعوي الموجود خارج المغرب تطالب بالمشاركة الفعلية والمواطنة الكاملة، سواء في الغرفة الأولى أو الثانية.
وأوضح أنهم كجالية في إسبانيا ينطلقون من مبدأ «المعاملة بالمثل»، وقال إن أفراد الجالية في إسبانيا وصل عددهم 700 ألف، وذكر أن المعاملة بالمثل مبدأ موجود في الدستور الاسباني وقد فتحت الفرصة لعشر دول خاصة من أمريكا اللاتينية المشاركة في انتخابات محلية، لكن يقول جفالي إن المغاربة المقيمين في إسبانيا لم تتح لهم مثل هذه الفرص لأن الدستور المغربي لا يسمح بذلك، ولهذا السبب يطالبون من اللجنة الأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة.
وأفاد الكريم محمد وهو الآخر عضو في لجنة الإشراف أن الهدف من تنظيم ندوة صحفية في المغرب هو القيام بإشعاع فيما يخص الندوة التي سيتم تنظيمها في كاتالونيا، وأضاف أنه لا يمكن لإثنين أو ثلاثة أشخاص الخروج بورقة من أجل التغييرات الدستورية، فلهذا لابد من إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية المقيمة في إسبانيا على اعتبار أن هذا المشروع يهمهم جميعا، وعدم إقصاء أي كان والحضور للإدلاء بآرائه.
وعن نشاط أيام 6-5 و7 ماي 2011، أوضح الكريم أنه سوف يضم هذا النشاط لقاءات ذات طابع سياسي، من خلال نقاش قضايا ما بين هيئات سياسية بالإضافة إلى ندوة صحفية تقام في نفس اليوم وسيتم وضع الخطوط العريضة، بالإضافة إلى توضيح ما جاء في الخطاب الملكي.
وركز في حديثة عن المشاركة السياسية لأفراد الجالية على مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك للتأكيد على العلاقة التي تربط أفراد الجالية بالوطن الأصل، ولوضع ضمانات من أجل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، ولم يربط هذه المشاركة بأي جهة كانت.