في جو من الحماس والمسؤولية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يخلد الاحتفال بعيد الشغيلة الأممي بالدار البيضاء

الاتحاد العام مطوق بتحقيق المطالب المشروعة لكل فئات الشغالين في أجر يفي بالحاجات وخدمات ترقى للمستوى الإنساني المطلوب تحت قطرات أمطار الرحمة والخير خلد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالعاصمة الاقتصادية عاصمة الكفاح والعمال ذكرى فاتح ماي عيد الشغيلة الأممي بمقره التاريخي المعروف بكراج علال بشارع محمد السادس الذي يطل على شارع الفداء ودرب الكبير ودرب الكلوطي والعديد من أحياء منطقة درب السلطان التي لعبت دورا تاريخيا مشهودا في النضال ضد الاستعمار الفرنسي من أجل الاستقلال.
وقد تميزت احتفالات فاتح ماي لهذه السنة بالمستجدات والتغييرات التي عرفها المغرب بعد الحراك الاجتماعي والسياسي بإعلان عاهل البلاد عن العديد من الإصلاحات السياسية والدستورية وكذا استجابة الحكومة لمطالب العمال والمستخدمين بإقرار زيادات والتجاوب إيجابيا مع مطالب مختلف فئات الشغيلة.
وقد حضر احتفالات فاتح ماي لهذه السنة بالدار البيضاء الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال نيابة عن الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، والكاتب الجهوي لحزب الاستقلال بالدار البيضاء الأخ فهر الفاسي والأخت كنزة الغالي عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين نيابة عن الكاتب العام للمركزية والأخ مصطفى نشيط الكاتب الجهوي للاتحاد بالدار البيضاء وكذا مفتشو حزب الاستقلال بالدار البيضاء والعديد من أطر الحزب والنقابة بالعاصمة الاقتصادية.
وجاء في كلمة الأخت كنزة الغالي باسم المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الاتحاد مطوق بتحقيق المطالب المشروعة لكل فئات الشغالين في أجر يفي بالحاجات وخدمات ترقى للمستوى الإنساني المطلوب وسكن اجتماعي ميسور وحريات نقابية مضمونة بالقانون وشبكة وقاية اجتماعية من تغطية صحية وتعويض عن فقدان الشغل والتكوين وشبكة أجور ذات منظومة تحقق العدل ومعاشات وتقاعد يحفظان للأجراء كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، وجميع الشروط الأساسية في الشغل التي من شأنها كذلك خلق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وذكَّرت الكلمة بالمؤتمر التاسع الأخير للمركزية في سنة 2009 الذي نادى بتأهيل العمل النقابي وهو ما وفت به المركزية باقتناء المقر المركزي بالرباط الذي أصبح بمثابة خلية تشتغل بعلم وأهداف ووسائل إضافة إلى اشتغال مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تتوفر على كيان خاص وذلك لفائدة العمال والعاملات، وكذا إحكام التنظيم بالعديد من الجهات واحترام مواعيد اجتماع الأجهزة المقررة والتنشيط والتكوين وتنظيم المناظرات والندوات وحضور النقابة على مستوى الدبلوماسية النقابية من خلال الحضور القوي والفاعل في العديد من الدول الإفريقية وذلك خدمة للمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها القضية الوطنية.
ووقفت كلمة المكتب التنفيذي على توحيد العمل النقابي والذي يدخل ضمن التزامات النقابة بتأهيل العمل النقابي من خلال تكوين جبهة متينة ومتراصة بين كل من الاتحاد العام والفدرالية الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل، والتي لعبت دورا أساسيا في إقناع المتفاوضين من الحكومة وأرباب العمل وهو ما مكن من الوصول إلى المكاسب المهمة والأساسية في حياة العمال المادية والمعنوية بتحقيق زيادة 10 في المائة سنة 2011 و5 في المائة سنة 2012 بالنسبة للقطاع الخاص، وكذا استفادة العمال الفلاحين والزراعيين من نفس الزيادة وإلغاء الحد الأدهى في القطاع الفلاحي (سماك) ليصبح على تدرجه (سميك) وجعل من لم يراكم 3240 يوم يستفيدون من المعاش، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم وتعميم التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية بالعديد من الإجراءات الفورية، وتغيير نظام احتساب المعاش في الصندوق الضمان الاجتماعي المحدد حاليا في 70 في المائة من 6000 درهم وذلك بإزالة السقف المجحف.
وأن العمال وكافة الشغالين في القطاع العام وشبه العام الذين لا يتعدى دخلهم 5 آلاف درهم أصبح بإمكانهم الولوج إلى السكن الاجتماعي بقروض منخفضة.
كما أن الحكومة التزمت بالتصديق على العديد من الاتفاقية الصادرة عن المكتب الدولي للشغل وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 102 141 وإلغاء الفصل المشؤوم من القانون الجنائي رقم 288 مع إخراج ما تبقى من المراسيم التطبيقية التي تهم مدونة الشغل وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.
وعلى مستوى القطاع العام و،شبه العام فقد تحققت زيادة 600 درهم صافية في كل أجور الموظفين في كل السلاليم ابتداء من فاتح ماي 2011 ورفع الحصيص للترقية الداخلية إلى 33 في المائة سنة 2012 وحل مشكل المتعاقدين في التكون المهني الذي يهم 2400 شخص بإدماجهم نهائيا سنة 2011، وحل مشكل العاملين بصناديق العمل والحصول على قروض منخفضة لفائدة السكن الاجتماعي لمن لا يتعدى دخله 5 آلاف درهم.
واعتبرت كلمة المكتب التنفيذي للاتحاد أن الجميع سواء، عمالا وموظفين ومستثمرين لأن الهدف واحد، هو تحقيق التنمية واستفادة الجميع من الخيرات وأن النقابة عازمة على المساهمة في إيجاد حل لمشكل المعطلين من حملة الشهادات ومشكل الدكاترة المعطلين في إطار ورش يقتضي الحل السريع بمساعدة وتضامن الجميع في بعد تام عن أية مزايدة أو ركوب على الملف بحيث أن الحكومة استجابت في إجراء أولي تخصيص غلاف مالي قدره مليار درهم وستكون البداية من التكوين وتمكين المعنيين من منح ريثما يتم تكوينهم وإدماجهم في عالم الشغل في القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص الاصلاحات الدستورية، أشارت كلمة المكتب التنفيذي إلى المذكرة التي تم رفعها باسم الاتحاد العام والتي ركزت مقترحاته على دسترة كل آليات الاشتغال السياسي والتشريعي والاجتماعي وصولا إلى حكومة مسؤولة بوزير أول مسؤول له برنامج يطبقه بناء على الأغلبية التي يحرزها حزب في الانتخابات التشريعية. وكذا برلمان مسؤول يساءل الحكومة ويراقب ويحاسب عملها. وتم كذلك اقتراح جهوية ببرلمانات وحكومات جهوية في إطار الوحدة الكاملة للمملكة.
وعبرت كلمة المكتب التنفيذي عن وفاء النقابة للوحدة الترابية التي يسهر عليها أمير المؤمنين واعتزازه ببطولات القوات المسلحة وكل القوات المكافحة المجاهدة من أجل الوحدة الترابية والترحم على أرواح الشهداء.
كما عبر المكتب التنفيذي في كلمته عن الحزن والألم لما يقع في الساحة العربية من انفجارات شعبية ملت الدكتاتوريات والاقصاء واقتصاد الريع والاحتكار والتوريث والبطالة مطالبا بإعطاء الحق للكل في مغرب الكل مع اعتماد الوحدة في العمل النقابي يشمل جميع المركزيات المغربية.
وأشارت الكلمة في الختام إلى وقوف المركزية إلى جانب الحق الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفي كلمة الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أبلغ في مستهلها تحيات الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي بمناسبة تخليد احتفالات فاتح ماي، معتبرا أن تخليد احتفالات فاتح ماي لهذه السنة يأتي في ظل ظروف خاصة مليئة بالمتغيرات منها الايجابي والسلبي، ولعل أهم حدث سلبي هو التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا بمدينة مراكش، الذي قدم بشأنه التعازي إلى أسر وعائلات الضحايا موضحا بأن هذا العمل الإرهابي يهدف إلى خلق صعوبات داخل البلاد.
ونوه الدكتور عبد الواحد الفاسي بمجهودات نقابة الاتحاد العام للشغالين وتحليها بنكران الذات في الوصول إلى المكاسب الأخيرة التي استفاد منها العمال والمستخدمون في القطاعين العام والخاص، وهذا شيء إيجابي ويرد الاعتبار إلى الدور التأطير للأحزاب والنقابات بعد الانتكاسات التي كانت حاصلة بإبعاد الأحزاب والنقابات عن تأطير المواطنين.
واعتبر أن الاتحاد العام هو اتحاد مشارك من أجل التنمية ويعمل على حل المشاكل الشيء الذي يستحق التثمين مع كل المتمنيات بالنجاح والاستمرار على نهجه.
وتطرق الدكتور عبد الواحد الفاسي في كلمته إلى الاصلاحات الدستورية وما جاء به جلالة الملك في خطابه ليوم 9 مارس من إصلاحات دستورية شجاعة وذات أهمية كبيرة والتي تتماشى مع مطالب حزب الاستقلال منذ حوالي 50 سنة بقيادة المرحوم علال الفاسي.
فخطاب جلالة الملك محمد السادس في 9 مارس ركز في إحدى فقراته على الثوابت ومن ضمنها الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، أما الأمور الأخرى الأساسية فتحتاج إلى توافق.
فما وقع مؤخرا بمراكش - يضيف الدكتور عبد الواحد الفاسي - جاء لكسر التقدم الحاصل في مسلسل الإصلاحات الذي سبق أن تقدم كل من حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمذكرتيهما الاقتراحية بشأن الاصلاحات الدستورية، معتبرا أن مازال أمام الحزب والنقاب الكثير من النضالات من أجل تقدم المغرب ورفعته والدفاع عن الوطن وشعبه. وفي كلمة الاتحاد الجهوي للدار البيضاء أدان الأخ مصطفى نشيط الكاتب الجهوي للاتحاد العمل الإرهابي الجبان الذي تعرضت له مدينة مراكش مشيرا إلى أن جل المغاربة سيتصدون لكل من يسعى إلى إجهاض الورش الإصلاحي الذي بدأه المغرب.
وجاء في كلمة الاتحاد أن الخطاب الملكي ل 9 مارس جاء من أجل بناء مغرب ديمقراطي جديد يتسع للجميع وتسوده الحرية ويكفل الحقوق الأساسية ويضمن ممارسة الحريات وتوزيع عادل للثروة، مطالبا بإعطاء الجهات صلاحيات واسعة في التسيير وضمان الحق في الشغل إلى جانب الحقوق الأخرى.
وطالب الكاتب الجهوي للاتحاد بالكف عن اعتقال الأحكام القضائية لصالح المهضومين من الشغيلات والشغالين ضحايا شركات بليطا للنسيج وباركا وماكسي ماي وسنطنا وضحايا عمال وعاملات الراحة والأمان والسلام للنقل الحضري والكف عن إهدار رصيد الشغل لعمال وعاملات شركة رستم للنقل وطرد عمال المجازر البلدية لأزيد من سنتين ونصف والطرد الجماعي لشيالة الميناد لأزيد من 11 سنة، مطالبا في نفس الوقت بالحريات النقابية داخل الخطوط الملكية المغربية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة STCR.