ارتفاع حجم الصادرات المغربية من البضائع بنسبة 23 بالمائة

مبادلات الخدمات تسجل فائضا بأزيد من 7 ملايير درهم

أفاد مكتب الصرف أن الصادرات المغربية من البضائع، في متم شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 5ر40 مليار درهم، مقابل 91ر32 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة.
وأوضح مكتب الصرف، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الصادرات دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر14 بالمائة حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 29ر30 مليار درهم، في حين سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 6ر55 بالمائة.
وأضاف أن الصادرات النصف مصنعة بلغت 80ر11 مليار درهم مقابل 49ر8 مليار درهم (زائد 39 بالمائة)، في حين سجلت المنتوجات الخام ارتفاعا بنسبة 8ر44 بالمائة (46ر5 مليار درهم).
كما تم تسجيل ارتفاع على مستوى صادرات المنتوجات المصنعة المعدة للاستهلاك (زائد 6ر15 بالمائة) والمنتوجات المصنعة للتجهيز (زائد 18 بالمائة) ومنتوجات الطاقة التي بلغت ما يقرب 6ر579 مليون درهم مقابل 3ر218 مليون درهم السنة الماضية.
من جهتها بلغت واردات البضائع في متم شهر مارس الماضي حوالي 39ر83 مليار درهم مقابل 31ر67 مليار درهم سنة من قبل، أي بارتفاع قدره 9ر23 بالمائة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع بنسبة 3ر24 بالمائة للواردات خارج البترول (90ر76 مليار درهم مقابل 85ر61 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 9ر18 بالمائة لواردات البترول الخام (49ر6 مليار درهم مقابل 45ر5 مليار درهم).
وسجلت تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم فائضا بلغ أزيد من 87 ر7 مليار درهم إلى غاية متم شهر مارس الماضي، مقابل 96 ر7 مليار درهم متم مارس 2010.
وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت من جهتها في نحو 01 ر5 مليار درهم متم مارس 2011 مقابل 30 ر5 مليار درهم قبل سنة (ناقص 5 ر5 في المائة).