الخطاب الملكي ل09 مارس ثورة حقيقية تروم إقرار الديمقراطية الحقة وإصلاح هياكل الدولة

نحو إعادة صياغة علاقة المواطن بالدولة قوامها المشاركة وربط المسؤولية بالمحاسبة

احتضن مقر دار الشباب الزرقطوني ببلدية ازيلال أشغال المجلس الإقليمي للحزب وذلك يوم 16/04/2011 ترأسه مبعوث اللجنة التنفيذية الأخ عبد الجبار الراشدي إلى جانب الأخ محمد اليحياوي المفتش الإقليمي للحزب والأخ الدكتور احمد الدوهو الكاتب الإقليمي للحزب والأخ عبد الغني المكاوي مستشار في الغرفة الثانية لجهة تادلة ازيلال والأخ الوردي لحسن النائب الأول لمجلس جهة تادلة ازيلال والأخ كرم ناصر عضو المجلس الإقليمي والجهوي ورؤساء الجماعات القروية بالإقليم وأعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية . وقد حضر أشغال المجلس الإقليمي كل المناضلين وعدد غفير من اطر الحزب ومناضليه وممثلي منظماته الموازية بالإقليم .
وافتتح المجلس أشغاله بقراءة الفاتحة على مجموعة من المناضلين وفاتهم المنية بتدلي فطواكة وتيفني ، بعد ذلك تناول الأخ مفتش الحزب الكلمة فيه للحديث عن الرسالة الملقاة على عاتق كل مناضل الاستقلاليين من اجل الدفاع على مصالح المواطنين وتاطيرهم انسجاما مع ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد .
ثم انتقل إلى الحديث عن الجوانب التنظيمية بسرد حصيلة هيكلة فروع الحزب وتنظيماته الموازية بالإقليم وتنظيم الملتقيات الجهوية والوطنية ومشاركة المناضلين في مؤتمر المستشارين الاستقلاليين والملتقى الجهوي للشبيبة الاستقلالية والملتقى الربيعي الأول للشبيبة المدرسية كم طالب الفروع بتجديد هياكلها وتأسيس المنظمات المؤازية والتواصل المستمر مع الساكنة ليسترجع الحزب مكانته الأولى وطنيا .
وتناول الكلمة بعده الأخ الدكتور احمد الدوهو الكاتب الإقليمي للحزب الذي قدم عرضا شاملا شخص فيه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالإقليم ،وأشار إلى ضرورة التحلي باليقظة ورص الصفوف للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تمس وحدة الحزب منوها في ذات الوقت بالمجهودات التي بدلها وزراء حزب الاستقلال على مستوى القطاعات الوزارية التي يديرونها ملتمسا مضاعفة الجهود والمزيد منها على مستوى الطرق وفك العزلة على المواطنين والصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية كما طالب بإيجاد فرص الشغل للعاطلين والعاطلات .
وفي كلمة ألقاها الأخ عبد الغني المكاوي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أشار إلى أهمية أللجن التي تم تأسيسها على مستوى الحزب والتي تهم الإصلاحات الدستورية والسياسية والجهوية المتقدمة ،واعتبر إقليم ازيلال قلعة المناضلين والمقاومين وعلى الجميع داخل الحكومة ان يلتفت إلى المطالب الاجتماعية التي تهم القطاعات الحساسة.
وذكر الأخ عبد الجبار الراشدي مبعوث اللجنة التنفيذية للحزب في بداية كلمته بأهمية اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب خصوصا بعد الخطاب الملكي ل9 مارس 2001 الذي يعتبر حدثا مفصليا في المسار السياسي والدستوري ببلادنا بالنظر إلى الحمولة الديمقراطية وقيم التحديث والتطور والدمقرطة التي حملها الخطاب الملكي ، والإرادة القوية في ترسيخ وتثبيت الديمقراطية الحقة ببلادنا.
كما استعرض الأخ الراشدي التطور السياسي والدستوري الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم مبرزا نضالات وكفاح حزب الاستقلال من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة المواطنين، وهو ما تجسد من خلال وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 ووثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ، ووقف على العمل الجبار الذي قام به الحزب لإخراج المغرب من عهد اللادستور إلى عهد الدستور مع صدور أول وثيقة دستورية سنة 1962، والتي اعتبرت وثيقة جد متقدمة بالنظر إلى واقع تلك المرحلة.
واشار إلى أن التطورات السياسية اللاحقة قوضت مضامين الدستور والتفت حول المكتسبات الديمقراطية، وحاولت تحجيم دور الحركة الوطنية وخاصة حزب الاستقلال، حيث تم خلق حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية الذي استولى على الحياة السياسية بدون أدنى شرعية شعبية أو تاريخية.
واستخلص مبعوث اللجنة التنفيذية أن هذا الارتداد السياسي كان من بين الأسباب التي مهدت لإعلان حالة الاستثناء سنة 1965، حيث تم تعطيل البرلمان والحكومة وتركزت جميع السلطات في يد جلالة الملك، ورافق ذلك تضييق وقمع للحريات العامة ببلادنا نتج عنه حالة غير مسبوقة من الاختناق السياسي.وتوج كل هذا بمراجعة الدستور سنة 1970 و1972، في اتجاه التراجع عن العديد من المكتسبات.
ومع سنة 1977 وبدل أن يخرج المغرب من حالة الاختناق بإعلان إجراء انتخابات تشريعية ، اسمرت آلة التزوير وصناعة الخريطة السياسية ، وظاهرة تفريخ الإدارة لأحزاب السياسية الأمر الذي أثر سلبا على المسار الديمقراطي ببلادنا.
ومع بداية التسعينات بدأ جو الانفراج السياسي بإقرار العديد من الإصلاحات السياسية وفي مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى الإصلاح الدستوري لسنتي 1992 و 1996 .
ووقف الأخ الراشدي على الإصلاحات الكبرى التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس كتجربة هيأة الإنصاف والمصالة ومدونة الأسرة والأوراش الكبرى في المجال الاقتصادي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية..كما عمد جلالته إلى تطبيق المنهجية الديمقراطية غداة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، إلا أن ظهور الحزب الأغلبي مرة أخرى في الحياة السياسية بالمغرب ، سيدخل المغرب في متاهات وصراعات سياسيوية أضرت بصورة المغرب وبالمسار الديمقراطي ببلادنا.
إلا أن الخطاب الملكي ل 9 مارس جاء ليثبت دعائم دولة ديمقراطية حديثة تضع حدا لبعض الممارسات غير الديمقراطية و الاختلالات في أسلوب عمل المؤسسات الدستورية ببلادنا.
وعن رؤية الحزب للإصلاح الدستوري قال الأخ عبد الجبار الراشدي إن حزب الاستقلال جاء من رحم الشعب المغربي وكانت له الجرأة والشجاعة للمطابة بإقرارالإصلاحات السياسية والدستورية من خلال مذكراته في السبعينيات والتسعينيات ، عندما كان للنضال ضريبته . مضيفا أنه لإنجاح الإصلاح الدستوري يتعين إقرار إصلاحات مواكبة والمتمثلة في الإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد الاقتصادي واقتصاد الريع.
وأبرز أن مذكرة الحزب تجد مرجعيتها في أدبيات وثوابت الحزب ، لذلك اقترح الحزب أن تكون الشريعة مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي و أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام.
وأكد على أهمية التنصيص على الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية ، وأن الأمازيغية ينظر إليها الحزب كمكون أساسي من الهوية الوطنية ، وكثرات وثقافة وقيم ، ولا يختزلها فقط في اللغة ، وأبرز في هذا السياق أهمية تحصينها و تأهيلها وضمان مناعتها ومكانتها في الوثيقة الدستورية.
وعلى مستوى حقوق الإنسان اقترح الحزب توسيع مجالات الحماية الدستورية لتشمل الأجيال الجديدة من الحقوق ،مع التنصيص على سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني مالم تتعارض مع الثوابت الدستورية الله _الوطن-الملك ،وتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة .
و فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ، أكد اقتراح الحزب على أن يكون البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع ببلادنا مع توسيع مجال القانون ودعم وتقوية صلاحيات البرلمان في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومراقبة صرف الأموال العامة .
كما دعا إلى ضرورة مراجعة اختصاصات وتركيبة مجلس المستشارين على أن يضم التمثيلية الترابية للجهات وتمثيلية المغاربة بالخارج.
وأكدا أن الفصل 19 ضمانه أساسية لوحدة البلاد واستقراره نظرا للدور الذي يلعبه الملك في النسق السياسي المغربي كحكم ورمز وحد الأمة وضامن دوام الدولة وهي مسؤوليات تجعل منه فاعلا أساسيا في الحقل الديني والدنيوي .
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ، أبرز الأخ الراشدي مقترحات الحزب التي تروم تقوية مؤسسة الحكومة ، ودعم صلاحيات الوزير الأول على اعتباره ينبث من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية ، وجعل الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية عن تدبير وتنفيذ السياسات العمومية ، على أن يمارس الوزير الأول السلطة التنفيذية التي يتمتع بها وان يتحمل كامل مسؤوليته، وان الشعب هو الحاكم الأول والأخير على مدى تطبيق البرامج الحكومية والانتخابية ، وتخويل الوزير الأول الحق في اقتراح فريقه الحكومي على جلالة الملك وإمكانية إعفاء وزير أو إجراء تعديل حكومي باتباع نفس مسطرة التعيين ، والحق في التسمية في بعض المناصب السامية ،وإمكانية الإنابة عن جلالة الملك في ترؤس مجلس الوزراء.
وأكدت الأخ المبعوث على حتمية إصلاح القضاء وضان استقلاليته عن باقي السلطات ، وإبعاده وتحصينه عن التدخلات مهما كان مصدرها وشكلها، وتجاوز الانتقائية في المتابعات وتصفية بعض الحسابات كما وقع في المتابعات الأخيرة لبعض المستشارين البرلمانيين، وأن يحكم القاضي بضميره وبالقانون ، وفي هذا السياق شدد على ضرورة تمتيع القضاة بالحصانة اللازمة للقيام بمهامه بكل تجرد وحياد ، واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء ينبغي ألا يضم في تشكيلته وزير العدل كنائب للرئيس ، وتعويضه بقاض يعينه جلالة الملك ، ووضع حد لسلطات الانتداب التي يتمتع بها وزير العدل والتي يمكن من خلالها تأديب ونقل القضاة...واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه جلالة الملك هو الضمانة الوحيدة لاستقلال القضاء.
وأشار أيضا ان تصور الجهوية الموسعة اقر الحزب ان تراعي فيع الثوابت والوحدة ومبدأ المساواة والتضامن وان تتعامل الدولة مع الجهات على قدم المساواة وان المجلس الجهوي ينتخب بشكل مباشر من الشعب ويجب ان تنفتح الجهة على المواطنين لتتبع مشاريعها وان رئيس الجهة يتولى تنفيذ القرارات بنفسه بعيدا عن أية وصاية إدارية كانت أو سياسية، لان قوته يستمدها من الشعب وان الجهة لابد ان تتوفر على قانون تنظيمي خاص وتعطى صلاحيات واسعة للجهات عبرا صلاح هياكل الدولة وإلغاء مركزة القرارات وإعادة توزيع الثروات الاقتصادية على الجهات ،وفي هذا الإطار وقف على العمل الذي تقوم به الحكومة تمهيدا للجهوية المتقدمة كإطلاق استراتيجيات واعدة كالإستراتيجية الطاقية والمغرب الأخضر والمغرب الرقمي واللوجستيك والخدمات ، مما سيؤدي إلى خلق أقطاب تنموية جهوية واعدة .
كما تحدث عن اقتراحات الحزب الرامية إلى دسترة بعض المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إحداث هيئات دستورية أخرى كالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي،و المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني وإحداث المجلس الأعلى للشباب و المجلس الأعلى للنساء.
ودعا الأخ الراشدي إلى ضرورة رص الصفوف والتعبئة الحزبية ، والاستمرار في تقوية تنظيمات وهيأت الحزب ، والتواصل الدائم مع المواطنين والتجاوب مع قضاياهم وتطلعاتهم والدفاع عنهم ،وشرح العمل الذي يقوم به الحزب على جميع المستويات وخاصة في مجال العمل الحكومي .
وبعد الاستماع إلى مضامين العروض المقدمة ، فتح باب النقاش الذي عبر من خلاله المتدخلون عن أرائهم بحرية وتلقائية وصراحة متناهية ، بعد ذلك تمت قراءة البيان الختامي والمصادقة عليه ، ويتلخص في النقط التالية :
يعبر المجلس الإقليمي عن تشبثه الكامل بالوحدة الترابية للمغرب ويشيد بمقترح المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية المسترجعة للمملكة حكما ذاتيا موسعا ،ويدعوا الجزائر إلى الوقف الفوري لسياستها الرامية إلى المس بوحدة المغرب الترابية في أقاليمنا الجنوبية عن طريق دعم جبهة البوليساريو والتشويش على جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل عادل لمشكل أقاليمنا الصحراوية الجنوبية في إطار وحدة السيادة المغربية ،ويعبر عن دعمه واحترامه لاختيارات الشعوب العربية الرامية إلى ترسخ الديمقراطية وحرية التعبير ، ويندد بالتنكيل الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية في حق شعوبها ، ويعبر عن افتخاره واعتزازه بالخطاب الملكي التاريخي ليوم 09/03/2011 والمتضمن لدعوة صاحب الجلالة إلى تعديل الدستور بما يناسب متطلبات المرحلة لبناء مغرب جديد ديمقراطي حداثي قوي بمؤسساته ،وعن فخره واعتزازه بالدعوة إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة بالمغرب، وتطبيق سياسة اللامركزية والاتمركز وترسيخ الحكامة الجيدة على مستوى الجهة ويدعو كافة القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط اللامشروط في إنجاح ورش تعديل الدستور وتفعيل مقتضياته ، والشباب المغربي إلى الانخراط بقوة في الأحزاب السياسية والتعبئة الشاملة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وخاصة الجهوية لإنجاح هذه التجربة الغنية والطموحة ،ويثمن باعتزاز انخراط المغرب في الاوراش الكبرى والتي يسهر عليها صاحب الجلالة وحكومته
- ضرورة العناية والالتفاتة الفعالة إلى هموم المواطنين وقضاياهم الأساسية في التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والتشغيل
- ضرورة عقد لقاءات تواصلية مكثفة في مجال الإصلاحات الدستورية وتنوير الرأي العام بجدية المقترحات 99 التي تقدم بها حزب الاستقلال .
-على مستوى الطرق مراقبة الأشغال التي تهم المسالك الطرقية وفك العزلة على السكان والمنجزة من طرف الآليات المتنقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل من حيث الجودة وبطء الخدمات واستحواذ جهة دون أخرى على أشغالها مثلا في جماعة سيدي يعقوب وخاصة دوار احديجين الأشغال مما جعل الساكنة تحتاج على الخدمات المحتشمة ، وبجماعة ايت بلال مطالبة إصلاح الطريق الرابطة بين دمنات وايت بلال وتعبيد طريق الرابطة بين ايت بلال وايت بولي حيت أتلفت بكاملها، وغياب علامة التشوير وبناء قارعة الطريق حيث شهدت المنطقة عدة حوادث سير مميتة .
- على مستوى الصحي ، يدعو المجلس الإقليمي إلى العمل على تأهيل القطاع الصحي بالإقليم وذلك بتعيين كافة التخصصات وتزويده بكافة التجهيزات والأطر الطبية والإسراع بوثيرة تشغيل جناح الخاص بتصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بازيلال وتوفير سيارة إسعاف لجماعة أربعاء نوقبلي وكذا الأطر الطبية الكافية لان اغلب الحالات المستعجلة تنقل على متن سيارة الأجرة ، و إجبار بعض الأطر الطبيبة على الحضور كل أيام العمل الرسمية إلى المستوصفات الصحية .
- وعلى المستوى الاقتصادي يطالب المجلس الإقليمي بتشجيع الاستثمار بالإقليم للرفع من المستوى الاقتصادي والحد من معضلة بطالة الشباب بإقامة مناطق صناعية في مستوى تطلعات الساكنة بالمدينة والإقليم واعتماد مشاريع سياحية خاصة السياحة الجبلية .