انعقاد الدورة العادية للجماعة الحضرية على وقع الاحتجاج والحسابات السياسية الضيقة

انعقدت أخيرا بقاعة البلدية سيدي العالم الإدريسي أشغال دورة أبريل العادية لسنة 2011 للجماعة الحضرية للسمارة. وبعد تقديم جدول أعمال الدورة المتكون من ثمان(8) نقط، بدأ المجتمعون بدراسة النقطة الأولى المتعلقة بإعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة، وبعد التذكير بكل الخطوات والمراسلات التي وجهها المجلس ، ألحت كل التدخلات ضرورة إيجاد حل مناسب لهذا المشكل الذي عمر طويلا بعدما أشار رئيس المجلس إلى إمكانية القيام بخطوات تصعيدية تضامنا مع المتضررين، ولكن الحضور المتواضع للساكنة المعنية داخل القاعة لم يترك المجال للرئيس وحلفائه للمزايدات واستعراض العضلات على اعتبار ساكنة المخيمات كثلة انتخابية ويتم دغدغة مشاعرها كلما لاحت الاستحقاقات في الأفق ويتم التغني بمطالبها. وهكذا أشار الرئيس أن وزارة الإسكان والتنمية المجالية لم تتحمس لبناء مساكن لهؤلاء ولم تساهم في تمويل التأهيل الحضري، مشيرا أن صفقات البناء يجب أن تحظى بها المقاولات المحلية، وبعد الإنصات لمثل هذه التدخلات وفهم مغزاها من طرف الحاضرين، أنها مجرد دعاية انتخابية حزبية ضيقة قبل الأوان، ارتفعت الاحتجاجات داخل القاعة وهذا سلوك غير منتظر وغير مألوف عند أهل المجلس، فكان تدخل أحد الحاضرين من ممثلي ساكنة المخيمات صادما بعد ما ظن أعضاء المجلس أنه سيسير على نفس النغمة والنقد اللاذع للجهة المقصودة، إذ أشار أن مشاكل الساكنة لا يجب إقحامها في صراعات حزبية ضيقة ومفبركة، وأضاف متدخل أخر للعلم حينما منع من أخذ الكلمة أن ما يجب الانتفاضة ضده هو المجلس الذي لا تهمه مشاكل الساكنة ولا يتذكرها إلا في الانتخابات ،مشيرا إلى الغياب الكلي والدائم لأبرز أعضاء المجلس الذي لم يحضر قط لأية دورة ولا جلسة رغم أنه ابن المنطقة، فالدكتور بيد الله رئيس غرفة المستشارين والمتوفر على علاقات متعددة- حسب أحد الساكنة- والمنتمي لحزب بيده كل مفاتح لم يسبق له أن وضع ملف قاطني مخيمات الوحدة ضمن أجندته الكثيرة. وصرح مواطن أخر من ساكنة هذه المخيمات للعلم أن هذه الهجمة على وزير الإسكان هدفها بين وهو الحصول على نصيب من كعكة البناء لصالح ما يسمى المقاولات المحلية في حالة العزم على بناء مساكن لهذه الفئة، إذ ان أن وزير الإسكان كعادته يشدد على إتقان مثل هذه السكنيات خاصة وضرورة تفويت الصفقات لمقاولات ذات الصيت في المجال، مضيفا أن أحسن خطوة لتضامن هؤلاء المستشارين مع الساكنة هو الاستقالة من المجلس عوض لعب أدوار محبوكة.
ان مشكل إسكان قاطني مخيمات الوحدة يستدعي تضافر جهود كل القوى الحية الوطنية لإيجاد حلول منصفة لهذه الفئة في أقرب الآجال بعد ما عمر طويلا لما يفوق عشرون سنة، وذلك اعترافا لما قدموه للوطن بعد تلبية نداء ملك البلاد واستعدادهم للدفاع عن مغربية الصحراء بالغالي والنفيس وذلك بعيدا عن المناورات الضيقة والحسابات الحزبية والتي بات كل المغاربة يعرفون مصدرها. وأما النقط السبع المتبقية كطلب التعجيل بتأهيل وتهيئة شوارع حي السلام والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مطرح مراقب للنفايات الصلبة ،وطلب اعتماد إضافي من أجل تغطية أقساط وفوائد قرض مالي من صندوق التجهيز الجماعي، والمناقشة والمصادقة على تفويت المسبح والسوق البلدي، وتسمية بعض الساحات وشوارع المدينة، وتحويل اعتمادات مالية من فصول إلى أخرى، ثم مناقشة وضعية المستشفى الإقليمي، فرغم أهميتها،تم المرور عليها مرور الكرام والمصادقة عليها بالإجماع ككل دورات المجلس دون أن تحظي بحقها من المناقشة.