حديث اليوم

تحدث مسؤول نقابي عن رهن الحكومة لمستقبل المغرب بعد أن قررت الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية، وبعد أن ضخت ما ضخته من مبالغ مالية في صندوق المقاصة، كلام يذكرنا بما سبق لوالي بنك المغرب أن نبه إليه في نفس الموضوع، ويذكرنا أيضا بما كانت بعض الأوساط الاقتصادية من أرباب العمل قد أشارت إليه في نفس الصدد.
نتفهم الأمر حينما يكون صادرا عن أوساط رسمية أو عن أوساط أرباب العمل، فالأوساط الرسمية يتحكم فيها دوما هاجس الحفاظ على التوازنات المالية خصوصا إذا كان الأمر صادرا عن بنك المغرب الذي يعتبر شرطيا أمينا يحمي هذه التوازنات، كما أن أوساط أرباب العمل تكون محقة في تخوفاتها خصوصا بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وهي تعبر عن تخوفها من مضاعفة تكلفة الإنتاج بما يهدد وجودها أصلا، لكن أن تكون ردة الفعل هذه صادرة عن أوساط نقابية، فهذا يدعو إلى الاستغراب فعلا ، لأن المركزيات النقابية هي التي تقدمت بهذه المطالب، وهي التي خاضت نضالات مريرة من أجل فرض الاستجابة لمطالبها، والحكومة تعاملت بمسؤولية مع هذا الحراك، وبما أن الحكومة اكتفت بالاستجابة لجزء مهم من المطالب، فهل يعني أن الوسط النقابي المعني يحمل المسؤولية للمركزيات النقابية التي تقدمت بمطالب تطلب الاستجابة إليها رهن مستقبل المغرب، وبالتالي هل يحمل نضالات الطبقة الشغيلة مسؤولية رهن مستقبل المغرب ما دامت ناضلت إلى أن أثمر نضالها الاستجابة لمطالبها.
دعنا من هذا كله، يسود اعتقاد لدى الرأي العام إلى درجة الإيمان الراسخ بأن محاربة الفساد والرشوة والتبذير في المال العام قد يكفي ويزيد لتمويل ليس الحوار الاجتماعي فقط، بل وتمويل الزيادة في الاستثمار العمومي.