الودادية الحسنية للقضاة تعلن موقفها في شأن الجدل المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

حصر العضوية على القضاة ولا بأس في إحداث هيئة استشارية

طالب بيان صادر عن الودادية الحسنية للقضاة توصلت «العلم» بنسخة منه بأن لا تخرج مهام المجلس الأعلى للقضاء عن تعيين القاضي وترقيته وإسناد المسؤولية إليه وتأديبه وإحالته على التقاعد، واعتبرت أن هذه المهام تندرج في سياق الشأن الخاص بالقضاة ويهم مسارهم المهني وليس شأنا عاما أو مجتمعيا يخص منظومة العدالة بجميع مكوناتها، وعلى هذا الأساس طالبت الودادية : الحسنية للقضاة في بيانها بأن يظل هذا الشأن من اختصاص القضاة لوحدهم دون غيرهم من أفراد ومؤسسات من خارج السلك القضائي، وأضاف البيان «يخطئ من يظن أن المفاتيح السحرية لإصلاح القضاء تتجلى في تعيين أناس من خارج السلك القضائي لمشاركة من هم بداخله قصد تعيين القاضي وترقيته وتأديبه وسينتهي الأمر. إن الإصلاح الحقيقي الذي لا يلتفت إليه، هو ضمان العيش الكريم للقاضي وكاتب الضبط وإصلاح جميع الفاعلين والمشاركين والمساهمين في إنشاء الحكم القضائي المحقق للعدالة، من محامين وخبراء وسنادكة وأطباء وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين وضباط الشرطة القضائية، ولن يتحقق هذا إلا إن التفت هؤلاء جميعا وعلى رأسهم القاضي إلى أخطائهم والتفوا جميعا من أجل إصلاحها، من خلال وضع ترسانة إصلاحية قانونية وأخلاقية لكل هذه المهن والحث على تطبيقها دون تشنج ولا استعلاء ولا استقواء ولا تكتل للوبيات ولا قذف ولا تجريح ولا ادعاء وجود فرقة بين القضاة أو التحريض عليها، فالمغرب للجميع وكل مغربي يحب وطنه وموقظ الفتنة ملعون.»
وذكر البيان أن الودادية اقترحت على لجنة مراجعة الدستور تفعيل الاقتراح الملكي الوارد في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009 القاضي بإحداث هيئة استشارية قارة تعددية وتمثيلية تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، وتسمى الهيئة الاستشارية العليا لتدبير شؤون العدالة يلجها كل المهتمين بشأن العدالة.