في بيان للودادية الحسنية للقضاة

تأليف المجلس الأعلى للقضاء شأن خاص يهم المسار المهني للقضاة
أكدت الودادية الحسنية للقضاة، الممثل الوحيد لجميع قضاة المملكة بمقتضى الخطاب الملكي ليوم 10 أبريل 2004، أنها وضعت بتاريخ 12 أبريل الماضي، أمام أعضاء اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، مقترحها المرتبط بإصلاح القضاء.
وأضافت الودادية في بيان، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن من جملة ماجاء في مقترحها، في الشق المتعلق بتأليف المجلس الأعلى للقضاء، «التأكيد على أن مهامه لاتخرج عن تعيين القاضي وترقيته وإسناد المسؤولية إليه وانتقاله وتأديبه وإحالته على التقاعد»، وهو شأن خاص يهم المسار المهني للقضاة، و»ليس شأنا عاما مجتمعيا يخص منظومة العدالة بجميع مكوناتها، التي تتوفر كل منها على قوانين هيآتها، وكيفية تدبير المسار المهني لأعضائها».
وطالب البيان، بأن يظل هذا الشأن من اختصاص القضاة لوحدهم دون غيرهم من أفراد أو مؤسسات من خارج السلك القضائي، موضحا أنه يخطئ من يظن أن المفاتيح السحرية لإصلاح القضاء تتجلى في تعيين أفراد ومؤسسات من خارج السلك القضائي لمشاركة من هم بداخله، قصد تعيين القاضي وترقيته وتأديبه وسينتهي الأمر»، بل، إن الإصلاح القضائي، يضيف ذات البيان، هو «ضمان العيش الكريم للقاضي وكاتب الضبط وإصلاح جميع الفاعلين والمشاركين والمساهمين في إنشاء الحكم القضائي المحقق للعدالة، من محامين وخبراء وسنادكة وأطباء وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين وضباط الشرطة القضائية»، وأن هذا لن يتحقق إلا «إذا التفت هؤلاء جميعا وعلى رأسهم القاضي إلى أخطائهم والتفوا جميعا من أجل إصلاحها، من أجل وضع ترسانة إصلاحية وأخلاقية لكل هذه المهن والحث على تطبيقها دون تشنج ولا استعلاء ولا استقواء ولا تكتل للوبيات ولا قذف ولا تجريح ولا ادعاء وجود فرقة بين القضاة أو التحريض عليها».
كما تقدمت الودادية أيضا، ضمن مقترحاتها تفعيل الإقتراح الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، الذي أبان فيه جلالته عن عزمه إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، تسمى الهيأة الاستشارية العليا لتدبير شؤون العدالة، يلجها كل المهتمين بالعدالة.