التحقيق في ملابسات عقود تجزئة الأنوار يقود إلى استنطاق سبعة مستشارين واعتقال ثلاث موظفات

قضية كبيرة ينتظر أن تسقط رؤوسا «غليظة» بسيدي بنور

بعد الشكاية التي قدمها أكثرمن أربعين من ضحايا تجزئة الأنوار إلى السيد الوكيل العام باستئنافية الجديدة لإنصافهم من التحايل الممارس عليهم فيما المطالبة بإلغاء عقود البيع الخاصة ببقعهم السكنية التي سبق أن اقتنوها بتجزئة الأنوار بسيدي بنور نتيجة التشكيك في صحة هذه العقود من طرف ملاكي هذه التجزئة تم استدعاء جميع أطراف هذه القضية للتحقيق في ملابساتها يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 وقد تم الاستماع إلى سبعة مستشارين جماعيين ببلدية سيدي بنور من طرف نائب الوكيل العام وقاضي التحقيق ومن هؤلاء المستشارين من لازال يمثل السكان ومنهم من أقصي في الانتخابات الجماعية السابقة وفي هذا الصدد أكد المستشارون الجماعيون ببلدية سيدي بنور أن المكلف والمسؤول عن تثبيت هوية الموقعين بسجلات الإمضاءات والعقود هم موظفو تثبيت الإمضاءات والموكول إليهم الإشراف على إنجاز كل مراحل العقود بينما تبقى مهمة الأعضاء المفوض لهم الإمضاء النهائي للتصديق على العقود وباعتبار أن الموظفين هم المكلفون بتثبيت هوية الموقعين بالسجلات والعقود وهكذا تم اعتقال ثلاث موظفات ممن انجزن العقود المشكوك فيها بينما تم إخلاء سبيل الموظفة خ. ن.ص لرفضها إنجاز بعض العقود لعدم حضور البائع إلى عين المكان فيما تخلف ملاكون عن الحضور ويبقى مفتاح هذه القضية هو الوسيط الذي كان مفوضا من طرف ملاكي التجزئة بتتبع أشغال انجازها وسحب جميع وثائقها من الإدارات العمومية والذي مازال في حالة فرار. وحسب بلاغ رسمي لجمعية الأمل بضحايا تجزئة الأنوار بسيدي بنور فإنه بعد الاطلاع على تصميم لتجزئة بمكتب البيع المتواجد بعين المكان يتم اختيار البقع والاتفاق مع الوسيط المكلف بالبيع من طرف ملاكي التجزئة على الثمن ويتوجه المشترون الى المكتب الرئيسي للبيع بحي المعاريف بمدينة الدار البيضاء حيث يوجد لملاكون وكاتبتهم حيث يتم تسليم المبالغ المتفق عليها الإقتناء في انتظار توصلهم بعقود البيع من طرف الوسيط س.ب وقد يطول هذا الانتظار شهورا عديدة للتوصل بعقود البيع الذي انطلق منذ سنة 2003 لكن في يناير 2008 يفاجأ بعض المشترين الذين يقدر عددهم بأكثر من 40 مشتريا بدعاوى قضائية مدنية مرفوعة ضدهم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور موضوعها إلغاء عقود البيوعات بدعوى أن توقيعات البائعين غير صادرة عنهم وخصوصا تلك المسجلة ما بين 2005 وسنة 2007 مع العلم أن هذه العقود مسجلة ومؤشر عليها من طرف إدارة التسجيل والتمبر ومقيدة بالمحافظة العقارية والأكثر من هذا المصادقة على تصاميم وتراخيص البناء بل أصبحت كلها مبنية ومسكونة من طرف المشترين وحسب نفس البلاغ فإن العقود الصحيحة والمشكوك في صحتها صادرة عن حاسب واحد وبنفس النموذج شكلا ومضمونا بالإضافة الى السكوت المريب عن هذه القضية حتى تم بناء جميع المنازل فأين كانت عيون البائعين وهو ما يطرح عدة أسئلة محيرة في هذه النازلة. ومن المنتظر أن تطيح هذه القضية بعدة رؤوس كبيرة بعد تعميق التحقيق والعثور على الوسيط الذي كان المكلف الوحيد بالبيع وإنجاز العقود والجري وراء التصديق عليها وانعدام إحالة عملية البيع على الموثق لتلافي ما وقع ببعض التجزئات السابقة.