40 أسرة تراسل وزيري العدل والداخلية بعد الطعن في عقود بيع بقع اشترتها قبل سنة 2007

قررت 40 أسرة بسيدي بنور، اشترت ما بين 2005 و2007، بقعا أرضية بنفس المدينة، مراسلة وزيري العدل والداخلية بعدما تفاجأت برفع مالك التجزئة، التي اشترت منه البقع، دعوى قضائية يقول فيها إن عقود البيع، التي تتوفر عليها هذه الأسر، مزورة، ويطالب بتأكيد زوريتها والتشطيب عليها من المحافظة العقارية.
وارتفعت وتيرة احتجاجات الأسر بعدما اعتبرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الأيام القليلة الماضية، أن عقد بيع إحدى البقع مزور، وقضت بالتشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية.
وأبدت جمعية الأمل لحي الأنوار، التي تكتلت فيها هذه الأسر، استغرابها لهذا الحكم، في انتظار البت في مصير باقي البقع، وقالت في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن «كل العقود، المؤرخة ما بين 2005 و2007، سليمة ومثبتة الإمضاء ببلدية سيدي بنور ومؤشر عليها من لدن إدارة التسجيل والتنبر ومحفظة بالمحافظة العقارية بسيدي بنور، بل إنها شيدت حسب التصميم المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية بالجديدة وحسب ترخيص البناء وترخيص السكن الممنوح من طرف بلدية سيدي بنور، وهي الآن مأهولة بالسكان».
وأشار رئيس الجمعية، شاكين حفيظ، في اتصال هاتفي مع «المساء»، صبيحة أمس الأربعاء، إلى أن «الخبرة التي أوصى القضاء بإنجازها حول هذه العقود لم تقتنع بعدم انتساب توقيعات البائعين في عقود البيع المطعون فيها إليهم، خصوصا وأن ال40 عقدا المطعون فيها بالزور وعقود بيع باقي البقع التي اعتبرت صحيحة والبالغة 160 عقدا، صادرة عن نفس الحاسوب ونفس المحرر جملة وتفصيلا..» وأضاف شاكين متسائلا: «كيف يمكن لحاسوب واحد أن يصدر عقود بيع صحيحة وأخرى مزورة؟»
وفي الوقت الذي يطالب فيه مالك التجزئة، 40 أسرة التي بنت بيوتها على تلك البقع، بأداء ثمن البقع، يتهم الوكيل العقاري، المدعو سعيد ب.، الذي كلفه بعملية البيع بعين المكان، بتزوير توقيعه في العقود التي سلمها لهذه الأسر، وقدم في حقه شكاية تقرر، بعد تحريات قامت بها الشرطة القضائية بالجديدة والشرطة العلمية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، حفظها إلى حين ظهور الوكيل العقاري، الذي اختفى عن الأنظار منذ قرابة السنتين، في ظل إشاعات تتحدث عن مغادرته أرض الوطن نحو إحدى الدول الأوربية.
وكان الراغبون في شراء بقعة في هذه التجزئة يتوجهون، بعد الإطلاع على تصميم التجزئة بالمكتب المتواجد بعين المكان واختيار البقعة الأرضية المناسبة والاتفاق المبدئي على الثمن مع الوكيل العقاري المكلف بالبيع، إلى المكتب الرئيسي للبيع بحي المعاريف بالدار البيضاء، من أجل المصادقة على الثمن من طرف أحد المالكين للتجزئة. وبعد تأدية الثمن المتفق عليه كاملا يُطلب من المشترين انتظار توصلهم بعقد البيع من طرف (س.ب) لتثبيت التوقيع ببلدية سيدي بنور، و«كانت مدة انتظارهم تطول شهورا بحجة أن أصحاب الملك إما أن أحدهم مريض أو يوجد خارج الوطن» على حد تعبير بيان جمعية الأمل لحي الأنوار سالف الذكر.