ألغى البريديون الإضراب الوطني الإنداري الذي كان مقررا خوضه أول أمس الإثنين وأمس الثلاثاء بعدما توصلت النقابات الثلاث الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الى اتفاق مع إدارة بريد المغرب. وفي هذا الإطار استدعت إدارة بريد المغرب يوم الأحد المنصرم النقابات الثلاث إلى طاولة الحوار ليتمكن الطرفان بعد مفاوضات وصفت بالماراطونية من التوصل الى اتفاق دفع النقابات الثلاث إلى إلغاء الإضراب. وأكدت جريدة بيان اليوم أ الاتفاق نص على الرفع من أجور جميع مستخدمي المجموعة بمبلغ شهري خام يصل إلى 900 درهم يحتسب في الراتب الأساسي للأجر ابتداء من فاتح ماي 2011 على أن يتم صرفها في أجرة شهر يوليوز 2011 والرفع من حصيص الترقية بالاستحقاق والأقدمية إلى 25 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012 ، مع التزام إدارة بريد المغرب بفتح مفاوضات قصد تحسين هذه النسبة خلال ذات السنة. كما تم الاتفاق ذاته على تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن إلى 2,50 في المائة تشمل الرسوم في حدود 350 ألف درهم كسقف لقرض الأعمال الاجتماعية لبريد المغرب، وتطبيق نسبة الفائدة على قروض السكن الممنوحة من طرف البريد بنك سنة 2.5 في المائة تشمل الرسوم كسعر فائدة ثابت مع احتساب الرسوم في حدود 600 ألف درهم و 3.75 في المائة سعر فائدة ثابت مع احتساب الرسوم في ما فوق 600 ألف درهم لفائدة كافة مستخدمي بريد المغرب، بالإضافة الى إعفاء جميع المستخدمين من الرسوم والواجبات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالحساب البنكي والبطائق البنكية وتطبيق فائدة 6 في المائة لجميع مستخدمي مجموعة بريد المغرب على عمليات السحب على المكشوف. ودائما حسب بيان اليوم فإن مفاوضات ستستأنف حول الملف المطلبي لحملة الشهادات ابتداء من بداية يونيو مع ممثلي التنسيقية الوطنية لهذه الفئة وبحضور ممثلي النقابات الثلاث. وتبقى الإشارة إلى أن الاتفاق تم توقيعه من طرف كل من عبد اللطيف فاتح مدير الموارد البشرية لبريد بنك وعبد الحق بسام رئيس قسم العلاقات الاجتماعية بمجموعة بريد المغرب.
