زيادة 900 درهم في الأجر ابتداء من فاتح ماي تصرف متم يوليوز القادم قررت الشغيلة البريدية إلغاء الإضراب الوطني الإنذاري الذي كان مقررا خوضه لمدة 48 ساعة، أمس الاثنين ويومه الثلاثاء بالإدارة المركزية وجميع المصالح الخارجية التابعة لمؤسسة بريد المغرب. وجاء قرار إلغاء الإضراب في حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس الأحد، بعد التوقيع بالأحرف الأولى، في غياب امحمد أبو حنيفة مدير قطب الرأسمال البشري، على اتفاق بين إدارة بريد المغرب، والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للبريد (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات (الفيدرالية الديمقراطية للشغل). وقد نص الاتفاق، الذي وقعه عن بريد المغرب كلا من عبد اللطيف فاتح مدير الموارد البشرية ببريد بنك وعبد الحق بسام رئيس قسم العلاقات الاجتماعية بمجموعة بريد المغرب، على الرفع من أجور كافة مستخدمي المجموعة بمبلغ شهري خام يساوي 900 درهم يحتسب في الراتب الأساسي للأجر ابتداء من فاتح ماي 2011، على أن يتم صرفها في أجرة شهر يوليوز 2011، والرفع من حصيص الترقية بالاستحقاق والأقدمية إلى 25 بالمائة ابتدءا من فاتح يناير 2012، مع التزام إدارة بريد المغرب بفتح مفاوضات قصد تحسين هذه النسبة في غضون نفس السنة. كما تم الاتفاق، حسب تصريحات نقابية استقتها بيان اليوم، على تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن إلى 2.50 في المائة تشمل الرسوم في حدود 350 ألف درهم كسقف لقرض الأعمال الاجتماعية لبريد المغرب، وتطبيق نسبة الفائدة على قروض السكن الممنوحة من طرف البريد بنك بنسبة2.50 في المائة تشمل الرسوم كسعر فائدة ثابت مع احتساب الرسوم في حدود 600 ألف درهم، و3.75 في المائة كسعر فائدة ثابت مع احتساب الرسوم في ما فوق 600 ألف درهم لفائدة جميع مستخدمي مجموعة بريد المغرب، بالإضافة إلى إعفاء جميع مستخدمي مجموعة بريد المغرب من الرسوم والواجبات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالحساب البنكي والبطائق البنكية، وتطبيق فائدة 6 في المائة لجميع مستخدمي مجموعة بريد المغرب على عمليات السحب على المكشوف. هذا وعلمت بيان اليوم أن مفاوضات ستستأنف حول الملف المطلبي لحملة الشهادات ابتداء من الأسبوع الأول من شهر يونيو مع ممثلي التنسيقية الوطنية لهده الفئة وبحضور الأجهزة الوطنية للنقابات.
