المنتدى الأول من نوعه في الدول العربية لضمان" صحة الأم والطفل في العالم القروي"

نداء تعبئة للقطاع الخاص كشريك فعال نحو تحقيق أهداف الألفية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ذكرت زكية الميداوي، مديرة التعاون المتعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمنتدى القطاع الخاص حول "صحة الأم والطفل بالعالم القروي"،الذي نظم يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، أن تحقيق التنمية في المغرب يحتم خلال المخطط الخماسي تقليص وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات وتحسين صحة الأم.
وقالت الميداوي أن المغرب وضع عدة استراتيجيات لدعم و لتمويل التنمية، معتبرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بين أهم هذه استراتيجيات، مشيرة الى أن المرحلة الثانية من المبادرة (2011- 2015) ستهدف إلى تدعيم وتوسيع إنجازات المرحلة الأولى وتسريع تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بأهداف الألفية.
وحول تحقيق أهداف الألفية ، أفادت زكية الميداوي أن التقرير الوطني الأخير أكد أن المغرب يسير قدما لتحقيقها في غضون 2015 ، داعية منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى ضرورة مضاعفة الجهود كي تصبح شريكا للدولة في تشجيع حقوق الإنسان، ومساواة الجنسين، وضمان خدمات الصحة ذات الجودة، إضافة إلى الخدمات في مجال صحة الأم والطفل.
بدوره أكد، الدكتور خالد لحلو، مدير قسم السكان بوزارة الصحة، أن الاستثمار في صحة الأم والطفل يشكل رافعة لبلوغ أهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي يشكل تحقيقها أكبر رهان يراهن عليه للنهوض بأوضاع الصحة خاصة في العالم القروي.، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة "دار الأمومة" التي أعدتها وزارة الصحة والجماعات المحلية بشراكة مع اليونيسيف، وذلك بهدف التقليص من معدل حالات الوفيات في صفوف الأطفال عند الولادة و قبل بلوغ سن الخمس سنوات، وكذا في صفوف النساء الحوامل أو اللائي هن على وشك الوضع.
وأفاد أن أول دار للأمومة تأسست في سنة 2005 ، وتضاعف هذا العدد ليبلغ اليوم 30 دارا للأمومة موزعة عبر المناطق النائية والقروية بالمغرب، مشيرا إلى أن جمعية "دار الأمومة" تعتبر مؤسسة اجتماعية يتم تسييرها من طرف الساكنة المحلية، و تتكفل بالنساء الحوامل في الجماعات القروية النائية.
وأكد أن قسم السكان بوزارة الصحة انخرط في عملية الإصلاح من أجل تنمية الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام بهدف إرساء سياسة جديدة تروم مأسسة شراكات دائمة مع الجمعيات غير الحكومية ومهنيي قطاع الصحة الخواص من أجل تحسين مستوى الخدمات العلاجية.
ومن جهته اكد محمد بلغوات، مدير الدراسات وتنمية تقنيات التواصل بوزارة الاتصال، أن هذا المنتدى، الذي يعد تجربة غير مسبوقة في المغرب و في العالم العربي، يسعى إلى دعم الجهود المتواصلة للمغرب وتعزيز إرادته في بلوغ الهدفين الرابع والخامس من أهداف الألفية لسنة 2015، مضيفا أن صحة الأطفال ستعرف نقلة ملموسة إذا ما تمت العناية بحياة 30 مليون طفل، والحيلولة دون أسباب وفاتهم قبل بلوغ السنة الخامسة، وكذا إنقاذ حياة مليونين من الأمهات، مذكرا أن الوزارة تعد شريكا رئيسيا لحملة التحسيس بأهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أما برينو بويزات، منسق نظام الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية، فأوضح أن نداء العمل الخاص بالمقاولة الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون سنة 2008، يمثل سندا للقطاع الخاص كي يكون أكثر وضوحا في إنجاز أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مشيدا بما حققه المغرب من إنجازات في مسلسل التنمية البشرية، والتي يتطلب تعزيزها دعما من القطاع الخاص ومقاربة تشاركية للعمل تنخرط فيها جميع مكونات المجتمع المدني.
وصبت مداخلات باقي المشاركين في أشغال هذا المنتدى، في ذات الاتجاه، ألا وهو تعبئة القطاع الخاصة وجميع القوى الحية كي يكونوا شركاء إستراتيجيين في جميع مبادرات التنمية وتسريع تحقيق أهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.