نحو تعبئة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (منتدى)

أكد عدد من المتدخلين في أشغال الدورة الأولى لمنتدى القطاع الخاص حول "صحة الأم والطفل بالعالم القروي"،الذي نظم اليوم الجمعة بالدار البيضاء،أن القطاع الخاص ينبغي أن يتعبأ ليكون شريكا استراتيجيا لجميع مبادرات التنمية وتسريع تحقيق أهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأبرز المتدخلون في هذا المنتدى أن التنمية لا ينبغي أن تتكفل بها السلطات العمومية فقط،وإنما يتعين مشاركة القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين وجميع القوى الحية في هذه التعبئة من أجل بلوغ أهداف الألفية،ولعب دور ملموس أكبر في مجال التنمية.
وذكرت السيدة زكية الميداوي،مديرة التعاون المتعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،أن متطلبات التنمية تقتضي من المغرب،خلال السنوات الخمس القادمة،اعتبار تقليص وفيات الأطفال ذوي أقل من 5 سنوات وتحسين صحة الأمومة رهانا أساسيا.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب قام بإعداد سياسات وحملات لتمويل التنمية،توقفت المتدخلة عند المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،حيث أبرزت أن المرحلة الثانية من المبادرة (2011- 2015) تهدف إلى تدعيم وتوسيع إنجازات المرحلة الأولى وتسريع تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بأهداف الألفية.
وأضافت أن المغرب يوجد في الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف في موعد 2015 حسب التقرير الوطني الأخير بهذا الخصوص،مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وخاصة في مجال تقليص وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم.
وذكرت أن تدخل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تشكل،من الآن فصاعدا،استكمالا ضروريا للمجهود الذي تقوم به الحكومة لتشجيع الحقوق الإنسان،ومساواة الجنسين،وضمان خدمات الصحة ذات الجودة،فضلا عن الخدمات في مجال صحة الأم والطفل.
من جهته،أكد السيد محمد بلغوات،مدير الدراسات وتنمية تقنيات التواصل بوزارة الاتصال،أن هذا المنتدى،الذي يعد تجربة غير مسبوقة في العالم العربي،يسعى إلى دعم الجهود المتواصلة للمغرب وتعزيز إرادته في بلوغ الهدفين (4 و5) لأهداف الألفية إلى غاية 2015.
وبعد أن أشار إلى أهمية تسريع تحقيق أهداف الألفية،أشار السيد بلغوات إلى أن صحة الأطفال ستعرف تقدما ملموسا ما دام أنه سيتم العناية بحياة 30 مليون طفل والحيلولة دون أسباب وفاتهم قبل بلوغ السنة الخامسة،وكذا إنقاذ حياة مليونين من الأمهات،مشيرا إلى أن حملة الألفية حول أهدافها،والتي تعد الوزارة شريكا فيها،تهدف إلى الإعلام والتحسيس حول أهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح الدكتور خالد لحلو،مدير قسم السكان بوزارة الصحة ،من جهته أن الاستثمار في صحة الأم والطفل يشكل رافعة لبلوغ أهداف الألفية المسطرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،والتي يمثل تطبيقها تحديا كبيرا في مجال الصحة.
وذكر في هذا الصدد بمبادرة "دار الأمومة" التي أعدتها وزارة الصحة والجماعات المحلية بشراكة مع اليونسيف،وذلك بهدف التقليص من معدل حالات الوفاة في صفوف النساء الحوامل أو اللائى هن على وشك الوضع،وأيضا في صفوف الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس سنوات.
وأشار إلى أن جمعية "دار الأمومة" تعتبر بمثابة بنية جماعية يتم تسييرها من طرف الساكنة المحلية،وهي منظمة على شكل جمعيات تتكفل بالنساء الحوامل في الجماعات القروية النائية.
وأكد أن قسم السكان بوزارة الصحة انخرط في عملية إصلاح من أجل تنمية الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام بهدف إرساء سياسة جديدة تروم مأسسة شراكات دائمة مع الجمعيات غير الحكومية ومهنيي قطاع الصحة الخواص من أجل تحسين الخدمات العلاجية.
ومن جهته أوضح السيد برينو بويزات منسق نظام الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية،أن نداء العمل الخاص بالمقاولة الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون سنة 2008،يمثل سندا للقطاع الخاص ليكون أكثر وضوحا في إنجاز أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى أن المغرب حقق إنجازات ملموسة في مسلسل التنمية البشرية ،وهي إنجازات يحتاج تعزيزها إلى دعم القطاع الخاص ومقاربة مغايرة للعمل تنخرط فيها جميع مكونات المجتمع المدني.