هدم بناية شيدت خارج القانون يقود إلى مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن

احتراق سيارة القائد وشاحنتين للمجلس واعتقال متظاهرين

اندلعت ليلة يوم السبت الأخير بحي الإنارة بمكناس مواجهة بين عناصر القوات العمومية، ومجموعة من المواطنين، أسفرت عن إحراق سيارة القائد، وشاحنتين تابعتين للمجلس الحضري بمكناس.
وتفيد مصادر محلية أن المواجهة انطلقت حوالي الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت 22 يوليوز الجاري، بعدما استفاق السكان على هدير جرافتين شرعتا في هدم بيت أرملة ، بالإضافة إلى دعائم وأسوار بعض المنازل والمخازن، شيدت حديثا بطريقة مخالفة بمنطقة حي الإنارة ، ودوار موسى.
وقد عمد المحتجون بحي الإنارة إلى الرشق بالحجارة، مما اضطر مختلف وحدات الأمن العمومي إلى التراجع، مخافة تأجج الوضع والدخول في مغامرة غير متوقعة العواقب، يقول مسؤول من السلطة، الأمر الذي شجع على إضرام النار في الشاحنتين بالإضافة إلى سيارة قائد الملحقة الإدارية الثامنة الذي ينوب عن قائد الملحقة 16 كونه في آخر يوم عطلة. ولم يثبت المسؤول المذكور ما إذا كان تعرض بعض عناصر القوات العمومية لأي إصابة، فيما نفى لجوء القوات للعنف في تدبير هذا الملف الذي تم وفق مسطرة قانونية يضيف ذات المصدر لكن مصادر متطابقة أكدت أن السلطة المحلية أقدمت على هذا العمل دون سابق إنذار، ودون تمكينهم من أي قرار للهدم.
وقد أسفر الحادث عن اعتقال أرملة وابنتها، بمعية شخص آخر، ومن المرتقب أن يعقب ذلك اعتقال من ثبت تورطه في عملية إضرام النار حسب إفادة بعض المصادر الأمنية، الأمر الذي دفع بهؤلاء السكان إلى تنظيم مسيرة احتجاجية صباح يوم السبت في اتجاه الملحقة الإدارية 16، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين مهددين بالتصعيد في حالة عدم تلبية طلبهم.
وحسب فاعل جمعوي بالمنطقة المتوترة، أفاد أن التوسع العمراني في هذه الأحياء المخالفة تكاثر في الأيام الأخيرة وخاصة بضيعة السوسي القريبة من المنطقة الصناعية، والتي من المحتمل أن يشيد فوقها ما يربو عن 300 مسكن ومخازن عشوائية، وأن اللوبي المتحايل على العقار معروف لدى السلطات المحلية، وأن عمليات البناء بدون ترخيص تمت برشاوى تحت جنح الظلام، وهو ما جعل بعض أعوان السلطة يثرون على حساب استثمار أحلام البسطاء بمنزل هو أقرب إلى صندوق إسمنتي.
وأضاف نفس المصدر أنه لحل هذه المعضلة تم عقد حوالي 17 اجتماعا مع والي الجهة، وتقدمت إحدى الوداديات باقتراحات تتمثل في إعادة اقتناء هذه الأراضي التي تدخل في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد تقسيمها واستخراجها من الرسم العقاري المجمل، والتي تضم هكتارين و 80 آر سيشيد فوقها 169 مسكن 20 منها بني قديما، وأضاف المتحدث أن الحلول التي تقدم بها السكان هو مشروع نموذجي متقدم، يمكنه أن يضع حدا لهذه الفوضى بهذه المنطقة، يبقى فقط على الوزارة الوصية الانخراط الفعلي في هذا المشروع المجتمعي ، درءا لما تشهده هذه الأماكن من توالد عمراني من شأنه أن يقوض ثورة الإصلاحات التي تشهدها البلاد.