صحافية تونسية أمام القضاء

تلقت السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) رئيسة تحرير مجلة كلمة الإلكترونية ونائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع يوم 23 أكتوبر 2008 استدعاء للمثول أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين (27 10) بصفتها مشتكى بها.
وجاءت هذه الدعوى بالتزامن مع قيام السلطات التونسية بحجز العدد الأخير من أسبوعية «مواطنون» وهو ما أكده بلاغ حكومي رسمي يفيد أن ذلك تم بتعليمات من وزير الداخلية على إثر نشر الصحيفة «ادعاءات تمثل خرقا للقانون»، وأنه تم إعلام النيابة العامة بالقيام بالتتبعات القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في نشر هذه الادعاءات، بحسب البلاغ.
وكانت أسبوعية مواطنون المعارضة لتي يصدرها التكتل من أجل العمل والحريات في عددها المصادر قد أعادت نشر مقال رأي نقلا عن «كلمة» للسيدة نزيهة رجيبة حول تدمير موقع كلمة وحجبه من الشبكة في الثامن من الشهر الجاري حمّلت فيه المسؤولية للسلطات التونسية بالوقوف وراء ذلك.
يذكر أن صحيفتي «مواطنون» لسان التكتل من أجل العمل والحريات و «الموقف» لسان الحزب الديمقراطي التقدمي محرومتان رسميا من دون صحف الأحزاب الأخرى من الحق في التمويل العمومي والإشهار كما تتعرضان أسبوعيا لتضييقات على توزيع نسخها على نقاط البيع.
وهذه هي المرة الثانية التي تحاك فيها قضية عدلية ضد الصحفية نزيهة رجيبة، فقد سبق في سنة 2003 افتعال قضية ضدها بتهمة مسك «عملة أجنبية بدون رخصة».
وسبق أن تعرضت عائلة نزيهة رجيبة لحملات تشويهية من قبل صحف مقربة من الحكومة وتهديدات استهدفت سلامتهم كما تعرضوا الاعتداءات على أملاكهم ومضايقات على حرية التنقل.
وأكد المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس أنه يعتبر استدعاء السيدة نزيهة رجيبة الى النيابة العمومية تمهيدا لمحاكمة رأي جديدة هدفها معاقبة كاتبة حرّة ومدافعة عن حرية التعبير.
كما يدين حجز صحيفة مواطنون بسبب مقال رأي وذلك أسبوعا واحدا بعد مصادرة الصحيفة بشكل مقنع استهدف عدم توزيعها في معظم الأكشاك.
وطالب بوقف الملاحقات القضائية ضد السيدة نزيهة رجيبة وأسبوعية مواطنون ويطالب الحكومة التونسية باحترام الدستور التونسي والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية التعبير التي وقعت عليها.