شهدت محافظة «الشرقية» الواقعة في شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت الماضي ، أول قران تعقده «عدول» امرأة أو بالتعبي المصري «مأذونة شرعية»، هو الأحدث الأول من نوعه في تاريخ الدول الإسلامية، حيث كان من المحظور على المرأة في السابق تولي مثل هذه المناصب. وبهذا القران، الذي عقدته أمل سليمان عفيفي، البالغة من العمر 33 عاماً، تكون «المأذ ونة» الحاصلة على درجة الماجستير في القانون، قد بدأت عملها رسمياً، بعد نحو ثمانية أشهر من اختيارها من قبل «محكمة الأسرة» بمدينة الزقازيق، لهذه الوظيفة، في فبراير2008 . وحصلت أمل عفيفي على موافقة من وزارة العدل المصرية، للبدء في ممارسة عملها كمأذونة شرعية، أواخر سبتمبر الماضي، لتكون أول امرأة، ليس في مصر فقط بل في مختلف الدول الإسلامية، التي تمنحها السلطات تصريحاً لمزاولة مهنة «المأذونية.» ومن المفارقات أن المحكمة عينت أمل عفيفي كمأذونة شرعية لمدينة «القنايات» بمحافظة الشرقية، وهى مدينة يغلب عليها الطابع الريفي المعروف بتقاليده المحافظة، بعكس العديد من المدن الأخرى، التي ربما تشهد هامشاً أكبر من «التحرر» من تلك القيم المتوارثة. ووفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المأذونة الشابة رفضت تقاضي الأجر عن أول قران تعقده، وطرفاه يعملان كمحررين في إحدى الصحف الإقليمية، ويُدعيان أحمد مختار الفقي (25 عاماً)، وداليا سمير عبد السلام (23 عاماً). وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن القاعة التي شهدت عقد القران، اكتظت بالحضور، سواء من المدعوين من أسرة العروسين، أو من مئات آخرين حرصوا على متابعة قيام «المأذونة» بأول عمل لها في وظيفتها الجديدة، ليس بالنسبة لها فقط، بل لجميع النساء. وذكرت أن المأذونة «حضرت إلى القاعة حاملة حقيبة تحوي دفاتر المأذونية، وجلست وسط العروسين، ثم رددت بعض آيات القرآن الكريم، وطلبت من الحضور قراءة الفاتحة، ثم قامت بتدوين بيانات العروسين والشهود، وطلبت من العريس، ووالد العروس ترديد صيغة عقد القران ورائها.» وفور انتهائها من عقد أول قران بحياتها الوظيفية، قالت عفيفي إن هذا اليوم من «أسعد أيام» حياتها، بعد أن تحقق حلمها الذي سعت من أجله، بينما قال العروسان إنهما كانا يخطان للزواج العام المقبل، ولكن بعد حصول «المأذونة» على موافقة وزارة العدل، قررا أن يكونا أول عروسين تعقد قرانهما. ورغم أن المرأة المصرية يُسمح لها بتولي العديد من المناصب الرفيعة منذ عشرات السنين، بما فيها المناصب الوزارية، إلا أنه كان محظورا عليها تولي المناصب القضائية، حتى عام 2003، حيث تم تعيين المحامية تهاني الجبالي كأول قاضية في مصر، وتبع ذلك تعيين عشرات القاضيات.
