صاحب الأرض الأصلي أعاد بيعها ب 300 ألف درهم

تزوير محرر عرفي لعقار بقيمة 600 ألف درهم

تعرض على أنظار ابتدائية مراكش قضية مرتبطة بالتزوير في محرر عرفي واستعماله يتابع من أجلها، وفي حالة سراح، المتهم (م ع). وينتظر أن تناقش حيثيات هذه النازلة في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري بعد قرار هيئة المحكمة في أولى جلسات القضية توجيه استدعاد الحضور لأحد المصرحين للإدلاء بشهادته.
أثيرت قضية التزوير هاته نهاية شتنبر الماضي عندما اكتشف مستثمر مغربي عقد بيع مزور يتعلق بعقار اشتراه من أجنبي مساحته 3700 متر مربع يتواجد بمنطقة سيدي يوسف بن علي وبمبلغ 600 ألف درهم.
وما كان عليه وفي خطوة أولى إلا أن يربط الاتصال بالأجنبي لمعرفة حقيقة ما يجري وبعد نقاش معمق اتضح للطرفين أن العقد الثاني الذي ظهر للوجود الخاص بذات العقار هو عقد مزور ويحمل تاريخا مغايرا للعقد الأول الأصلي، كما أنه يتضمن مبلغ بيع لايتجاوز 300 ألف درهم فقط.
وما كان على المستثمر المغربي، بعد ذلك، إلاأن يتقدم بشكاية في النازلة الى وكيل جلالة الملك يشير فيها الى تواطؤ فيما بين المتهم الرئيسي (م ع) والمالك الأصلي للعقار المدعو (ر أ) والذي مازالت البقعة الأرضية مسجلة باسمه في المحافظة ولعله الجانب الذي دفع به الى القيام بعملية النصب والتزوير.
وتفيد المعلومات الخاصة بهذا العقار الى أنه كان في الأصل أرض فلاحية، وبعد شراءه من طرف المستثمر المغربي كانت نيته في إقامة مشروع استثماري عليه، مشروع خاص بالتبريد والتعليب، غير أن عائقا وقف في وجه المشروع ولم يسمح أيضا القيام بإجراءات المحافظة العقارية، وكان ضروريا تأجيل تنفيد المشروع الى حين الحصول على وثيقة وشهادة حق الاستغلال التي تسمح بالتسجيل في المحافظة.
الى ذلك أظهر التحقيق والبحث المعمق مع المتهم الرئيسي (م ع) في هذه القضية أن العقد الذي يتوفر عليه والمنجز بتاريخ 03 06 1999 يحمل توقيعا مزورا للأجنبي.
كما أكدت خبرتين أنجزتا على توقيع الأجنبي الوارد والمضمن في عقد البيع المطعون فيه بالزور وكذا الوارد في سجل المصادقة على الإمضاءات بمقاطعة إسيل، هو توقيع مزور وغير صادر عن الأجنبي.