استمعت هيئة القضاء بمحكمة الاستئناف بطنجة أمس الثلاثاء إلى المتهمين الرئيسيين والمهاجرين غير الشرعيين والمصرحين في قضية هجرة خمسين شخصا بوثائق مزورة عبر ميناء طنجة في سادس أكتوبر 2008. وبعد الاستماع إلى المتورطين في هذه القضية إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء, قررت هيئة المحكمة تأجيل المرافعات إلى 17 مارس الجاري بطلب من هيئة الدفاع لإعداد المرافعات ومناقشة حيثيات الملف. ويتابع في هذه النازلة 55 شخصا في حالة اعتقال, من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين, تتزعمهم امرأة, قدمتهم النيابة العامة كأعضاء شبكة التهجير غير الشرعي باستعمال وثائق مزورة, كانت تقف وراء هذه العملية. كما يتابع في هذا الملف ثلاثة عناصر من شرطة الحدود بميناء طنجة, اتهموا بالتواطؤ مع الشبكة من أجل تسهيل مرور المهاجرين إلى باخرة "فانتاستيك" التي كانت في طريقها إلى إيطاليا عبر ميناء برشلونة حيث ضبطت السلطات الإسبانية المهاجرين ورحلتهم إلى المغرب. وبالإضافة إلى هؤلاء المتهمين, يمثل أمام المحكمة 49 مهاجرا غير شرعي تمكنوا من مغادرة التراب الوطني عبر ميناء طنجة باستعمال وثائق مزورة دون أن تتمكن شرطة الحدود من ضبط أي أحد منهم, فيما أحيل مهاجر قاصر يواجه التهم ذاتها على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها. وفي حيثيات الاستماع, أبرز ممثل النيابة العامة أن التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أفادت بأن 267 شخصا غادروا المغرب خلال الليلة ذاتها دون أن يتم ضبط أي أحد منهم بميناء طنجة. وأضاف أن المهاجرين, الذين ينحدرون من مختلف المدن المغربية, قدموا مبالغ مالية تصل إلى 70 ألف درهم لوسطاء, ما زالوا في حالة فرار, عملوا على تزوير جوازات السفر وبطاقات إقامة أوروبية وهويات وأختام خروج خاصة بشرطة الحدود, وإدخالهم إلى قلب باخرة فانتاستيك على شكل دفعات بعد تجاوز ثلاثة حواجز تفتيش داخل الميناء. وأثناء الاستماع إلى المتورطين, تراجع المتهمون الرئيسيون عن اعترافاتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية, إذ أنكروا تهم تكوين شبكة للتهجير غير الشرعي والتزوير واستعماله, فيما أنكرت عناصر الشرطة تواطؤها مع الشبكة أو تقصيرها في أداء واجبها. كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة ذاتها إلى خمسة مصرحين (شهود) من بينهم المسؤولون الأمنيون عن الميناء, حيث قدم رئيس المنطقة الأمنية السابق توضيحات حول الهيكلة الأمنية داخل الميناء.
