دورة استثنائية لمجلس النواب للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة

سيعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء دورة استثنائية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة . وأوضح بلاغ للمجلس أنه سيعقد، تطبيقا لاحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية التي ستتم خلالها الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة . وأوضح البلاغ ان أشغال هذه الجلسة ستنطلق في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال . ومن المشاريع التي من المقرر أن يصادق عليها المجلس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد . ويتميز هذا المشروع، على الخصوص، بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء 60 مقعدا والشباب أقل من أربعين سنة 30 مقعدا، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة . كما سيصادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور، الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية، من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادىء المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية، خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادىء وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها . وأفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تعقد لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعا من أجل مناقشة القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية من أجل ملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد . وكانت لجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية بمجلس النواب صادقت أخيرا خلال اجتماعها على مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات بأغلبية 16 عضوا مقابل 4 على ضوء التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية من أجل تحسين النص انطلاقا من مواقف و توجهات واختيارات أحزابها . و في هذا السياق، تقدمت فرق الأغلبية النيابية الممثلة للكتلة الوطنية بتعديلات جوهرية استهدفت إغناء النص و تحسينه، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، خاصة في ما يتعلق بتوسيع قاعدة الملاحظة المستقلة و المحايدة لتشمل جميع الاستشارات الانتخابية، بما فيها الاستفتاءات، بدل أن تقتصر على الانتخابات التشريعية و الجماعية و المهنية . كما تقدمت فرق الأغلبية النيابية بتعديل يرمي إلى إعطاء الملاحظة المستقلة و المحايدة للاستشارات الانتخابية بعدا دوليا من خلال إعادة تعريف مفهوم الملاحظة التي تهدف إلى التتبع الميداني لسير العملية الانتخابية و تجميع معطياتها بموضوعية و تجرد و حياد و تقييم ظروف تنظيمها و إجرائها و مدى احترامها المبادئ الدستورية و النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستشارات الانتخابية، و كذا ملاءمتها للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات الشفافة و النزيهة .