مؤتمر وزاري بنيويورك لتحديد الإطار السياسي والعملي لشراكة دوفيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء أن آلان جوبي وزير الخارجية الفرنسي سيترأس يوم 20 شتنبر الجاري بنيويورك،على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة،مؤتمرا وزاريا يهدف إلى «تحديد الاطار السياسي والعملي» لشراكة دوفيل.
وقال الناطق باسم الوزارة برنار فليرو،في لقاء صحفي،إن هذا المؤتمر سيجمع وزراء الشؤون الخارجية للدول أعضاء شراكة دوفيل والدول المستفيدة من الشراكة (المغرب ومصر وتونس والاردن) وممثلي منظمات دولية (الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجامعة العربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد من أجل المتوسط).
تجدر الاشارة إلى أن «شراكة دوفيل» التي أطلقها قادة مجموعة البلدان الثمانية الأكثر تصنيعا في العالم في 27 ماي الماضي بدوفيل (غرب فرنسا) تنص على دعم ومواكبة التحولات التي تعرفها البلدان العربية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب،بعد النجاح الكبير للإستفتاء حول الدستور بالمغرب،عن أمله في أن ينضم المغرب إلى «شراكة دوفيل» التي تهدف إلى تقديم دعم ملموس للبلدان العربية المنخرطة في انتقال ديمقراطي.
وتستند شراكة دوفيل على دعامتين تتعلق أولاهما بالجانب الإقتصادي ويتولاه وزراء المالية والثاني بالجانب السياسي يتولاه وزراء الخارجية الذين يتكفلون أيضا بضمان تناسق المحورين والانتقال الديموقراطي وهما شيئان لا ينفصلان عن مسألة التحديث الاقتصادي.
وخلال لقاء مارسيليا عمل وزراء المالية على الدفع بالعرض المالي والتنسيق متعدد الاطراف.
وهكذا انتقل مبلغ 20 مليار دولار الذي جاء في بيان دوفيل إلى 38 مليار دولار كما التزمت الدول المانحة والمؤسسات المالية بالعمل في مجال القضايا التجارية في إشارة إلى آفاق اندماج تدريجي مع الاتحاد الاوروبي .
وفضلا عن ذلك فإن المساعدة الثنائية لدول مجموعة الثمانية سترتفع بنفس النسب لتصل إلى 40 مليار دولار حسبما صرح به وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان الذي ترأس بلاده دول المجموعة.
كما أن المساعدة الاجمالية لمجموعة الثمانية والمؤسسات الدولية التسعة (صندوق النقد وبنوك إقليمية وصناديق عربية) قد تناهز 80 مليار دولار عوض 40 مليار دولار المعلن عنها في ماي الماضي عند إطلاق الشراكة.