أعلن وزراء المالية في مجموعة الثمانية الكبار، اليوم السبت بمارسيليا عن إطلاق "الدعامة الاقتصادية" لشراكة دوفيل المخصصة لدعم الديمقراطية في بلدان العالم العربي متعهدة من الآن بمضاعفة المساعدة المالية التي وضعت رهن إشارة هذه البلدان . وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية لمجموعة الثمانية الأكثر تصنيعا بالعالم "أطلقنا اليوم دعامة اقتصادية لهذه الشراكة وأعلنا توسيعها على مجموع الشركاء المعنيين". وأكدوا في هذا السياق أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا "ستنضم إلى شراكة دوفيل من خلال دعمها بلدان الشراكة التي انخرطت في مسلسل الانتقال السياسي والاقتصادي ومنها مصر والاردن والمغرب وتونس"، في حين أصبحت تسع مؤسسات مالية وإقليمية تشارك بفعالية في الشراكة". وهذه المؤسسات هي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الاوربي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبيب للتنمية الدولية". وأعلنت المجموعة الموسعة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية عن رفع دعم مبادرة "المساعدات المالية المتاحة إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال الفترة 2011-2013 لفائدة مصر وتونس والمغرب والأردن من أجل مواكبة جهودها الإصلاحية، بالإضافة إلى الموارد التي يمكن توفيرها من قبل صندوق النقد الدولي". وأشاد وزارء المالية بمجموعة الثمانية التي تترأسها فرنسا حاليا بالتصريح المشترك الذي تم توقيعه بهذه المناسبة من قبل هذه المؤسسات والذي "يوسع مخطط العمل الذي أطلق في قمة دوفيل، معبرين عن دعهم الكامل لمبادرة وضع أرضية مشتركة لتنسيق عملهم في هذا المجال". وستعمل هذه الأرضية التي سيقوم البنك الإفريقي بتأمين الرئاسة الأولى الدورية للسكرتارية، برأيهم، بتسهيل تبادل المعلومات والحوار العملي مع البلدان الشريكة وتحديد الفرص المتاحة للمعاملات والتحليل والأعمال المشتركة وتنسيق المتابعة والمراقبة وتفعيل شراكة دوفيل. وقد مثل المغرب في هذا الإجتماع وفد يرأسه السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب، بعد النجاح الكبير للاستفتاء حول الدستور بالمغرب، عن أمله في أن ينضم المغرب إلى "شراكة دوفيل" التي تهدف إلى تقديم دعم ملموس للبلدان العربية المنخرطة في انتقال ديمقراطي. وقد أعرب قادة الثمانية الكبار (الولاياتالمتحدة وروسيا وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا) خلال اجتماعهم بدوفيل عن استعدادهم لفتح "شراكة شاملة وبعيدة المدى مع كافة بلدان المنطقة التي شرعت في انتقال نحو مجتمع حر وديموقراطي ومتسامح". ويشترط للاستفادة من هذه الشراكة الدخول في مسلسل ديموقراطي يهدف إلى دعم الإنتقال الديموقراطي وتشجيع الإصلاحات في ميدان الحكامة وتوفير إطار اقتصادي مناسب لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل لوزارء المالية بمجموعة الثمانية حولي الشراكة في 2012 برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية.
