المغرب مرشح للانضمام إلى شراكة مجموعة الثمانية، بعد تونس ومصر

نجاح الاستفتاء على الدستور يؤهل المغرب للانضمام إلى «إعلان دوفيل للشراكة»
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المغرب أصبح مؤهلا لتعبئة المانحين الدوليين، لدعم جهوده في الانتقال الديمقراطي، وفقا لإعلان «دوفيل» الذي وقع عليه رؤساء مجموعة الثمانية الكبار. شريطة أن يبدي المغرب رغبته في الانخراط في مبادئ الإعلان، وموافقة مجموعة الثمانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، إن المغرب أصبح فعلا مؤهلا للاستفادة من تعبئة المانحين الدوليين لدعم الانتقال الديمقراطي، وفق «إعلان دوفيل»، الذي أطلقته المجموعة في اجتماعها الأخير، في شهر مايو الماضي، بالمدينة الفرنسية التي يحمل اسمها، والذي سيحدد معايير الاستفادة من دعم المانحين الدوليين في مجموعة الثمانية في شتنبر المقبل.
وأكد المتحدث باسم الكي دورسيه أنه بعد الاستفتاء الذي أجري يوم الجمعة الماضي، والتصويت الكبير للمواطنين المغاربة على الدستور الجديد ب «نعم» بأغلبية ساحقة، أصبح المغرب مؤهلا للاستفادة من تعبئة المانحين بالصناديق الدولية لدعم جهوده في الانتقال الديمقراطي، إذا أبدى رغبته في ذلك، ووافق رؤساء مجموعة الثماني على انضمامه إلى الشراكة التي تقترحها.
وأشار فاليرو خلال لقاء صحفي بوزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين الماضي، على أن مبدأ وطرق عمل رابطة البلدان الأعضاء في هذه الشراكة، سيتم تحديدها في شتنبر المقبل، خلال الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية مجموعة الثمانية الأكثر تقدما التي ترأسها حاليا فرنسا.
ويأتي إعلان الخارجية الفرنسية التي ترأس قمة مجموعة الثمانية منذ ماي الماضي، بعد نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري في المغرب وحظي بموافقة 98.5 في المائة من الناخبين. وعقب دعوة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يوم السبت الماضي المغرب للانضمام إلى شراكة دوفيل التي تروم دعم البلدان العربية المنخرطة في الانتقال الديمقراطي.
وكانت قمة مجموعة الثمانية الأكثر تقدما، المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسية يومي 26 و27 ماي الماضي أعلنت تونس ومصر كأول بلدين ينضمان إلى ما يسمى «إعلان دوفيل» للشراكة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. حيث حضر القمة رئيسي حكومتي البلدين.
وأكد إعلان دوفيل أن مجموعة الثمانية تعلن دعمها القوي لتطلعات ما بات يعرف ب «الربيع العربي»، وطموحات الشعب الإيراني. وأضاف الإعلان «إننا نسمع صوت المواطنين وندعم مطالبهم من أجل المساواة وندعم دعوتهم المشروعة في إقامة مجتمعات ديمقراطية وأكثر انفتاحا على التحديث الاقتصادي الذي يعود بالخير على الجميع. ونرحب على وجه الخصوص بالدور الذي يقوم به الشباب والنساء في الحركات التي تعرفها هذه الدول».
وأعربت قمة مجموعة الثمانية، التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي، عن استعدادها لفتح شراكة قائمة على الأهداف المشتركة من أجل المستقبل مع شعوب منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي شراكة طويلة الأمد مع جميع بلدان المنطقة التي تعلن انخراطها في بناء دولة حرة وديمقراطية ومتسامحة، والتي تبدي رغبة في دعم عملية التحول في المنطقة. مشيرة إلى أن هذه الشراكة تجسد القيم المشتركة في الحرية والديمقراطية، وعلى أساس احترام سيادة الدول والشعوب، التي هي مسؤولية الحكومات في هذه الدول لحمايتها.
وتقوم هذه الشراكة على دعامتين أساسيتين، الأولى مسلسل سياسي يهدف إلى دعم عملية التحول الديمقراطي وتعزيز الإصلاحات في مجال الحكامة، بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات القائمة على الشفافية، وثانيا توفير إطار اقتصادي ملائم لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع. كل هذا بهدف مساعدة دول الشراكة من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، على مستوى التشغيل والقضاء وسيادة القانون، وضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية التحول إلى الديمقراطيات المستقرة.
ودعا قادة الدول الثمانية الأكثر تقدما في إعلانهم المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمشاركتها في هذه المبادرة.
ورصدت دول مجموعة الثمانية حوالي 40 مليار دولار لهذه الشراكة ستخصص لدعم دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفي مقدمتها تونس ومصر، من أجل تحقيق انتقالها الديمقراطي.
وتروم هذه الشراكة وضع برنامج عمل للإصلاح الاقتصادي يسمح لحكومات الدول المعنية بالاستجابة لتطلعات شعوبها والإسهام في أن يؤدي المسلسل السياسي بها إلى تعزيز الحريات والديمقراطية. على أن تتم ملاءمة هذا البرنامج مع أهداف كل بلد.