مطالب الفنان الناجم علال تكشف المستور عن حقوق المحتجزين الصحراويين المهضومة داخل المخيمات

أغربها.. اللاجئون الصحراويون يستجدون حقهم المشروع في بطاقة اللاجئ من بعثة غوت اللاجئين برابوني

توصلت "العلم"، عن طريق مصدرها الموثوق من داخل المخيمات، بنسخة عن مطالب الناجم علال التي تتهرب بعثة غوث اللاجئين بمخيمات اللاجئين الصحراويين، إلى حدود كتابة هذه السطور عن استلامها منه بحجة غياب المسؤول، و كشفت رسالة البوق السابق للبوليساريو و المنضم حاليا إلى شباب التغير، عن مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبها البوليساريو و حاضنتها الجزائر طيلة 35 سنة.
وصفت رسالة المطالب هته، والتي رغب الفنان في توجيهها إلى المفوض السامي للمفوضية الأممية لغوت اللاجئين عبر مكتب بعثة غوت اللاجئين بالرابوني، الحياة المأساوية التي يعيشها المحتجزون هناك، و التي جمعت بين غضب الطبيعة واستبداد قادة البوليساريو، لقد سلط الفنان الناجم، من خلال مطالبه الضوء، على التلاعبات التي تقوم بها البوليساريو و الجزائر بخصوص الوضعية القانونية للمحتجزين الصحراويين في المخيمات، منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي لا يمكن وصفها إلا بصورية المضمون و ازدواجية الصفة، حين أكد أن البوليساريو و راعيتها الجزائر يعترفان بالصحراويين المحتجزين كمواطنين ل "الجمهورية الصحراوية " داخل حدود المخيمات، لكبح مطالبهم ولجم مواقفهم، في الوقت الذي تعترف بهم كلاجئين خارج هذه الحدود، من أجل التسويق لأطروحتها وجمع المساعدات والتبرعات الدولية.
علما أن قادة البوليساريو، وحسب مصادر متطابقة، وكذا حسب إحصاء أعدته جماعة من الشباب الصحراوي بإسبانيا، كشف أن 32 مسؤولا من مسؤولي البوليساريو يعيش أهلهم خارج المخيمات، كما أن 14 من هؤلاء يحملون جنسيات أجنبية غير جواز السفر الجزائري أو ما يعرف برقم09، مؤمنين بذلك مستقبلهم ومستقبل أطفالهم الذين يدرسون في الخارج، في الوقت الذي تعدم فيه طفولة أطفال المخيمات، بين الخيام وبيوت الطين والأعمال الشاقة: من رعي إبل القادة وحفر أبارهم، وبناء بيوتهم المكيفة، وغسل سياراتهم الفاخرة، وخدمة أطفالهم ونسائهم، كل ذلك مقابل دنانير تخول لهم غلق خصاص المؤن الشهرية التي يتوصل بها المحتجزون من أهاليهم، كي يستمر القادة وأسرهم وحاشيتهم في رغد من العيش، على حساب إقبار مصير المحتجزين في حيثيات قضية لا يعلمون ساعة الخلاص منها.
دون الحديث عن بطاقة اللاجئ، التي تتوفر بالطبع المفوضية، على لائحة المحظوظين والمفضلين ممن حصلوا عليها منهم، في المقابل لم يجد الصحراويون المغلوب على أمرهم: غير الخيام مسكنا، و التراب الجزائري المستعار مأوى، و الفكر الوحدوي لجبهة البوليساريو عقيدة ومنهجا، وغير جنسية الجمهورية الصحراوية، التي لا حدود ولا هوية ترابية تضمنان شرعيتها القانونية دوليا ومجردة من أي سيادة داخل تراب أعارته لها الجزائر، و غير اعتراف إفريقي تدخلت الجزائر وليبيا ومن في صفهم، يوما لدعم الحصول عليه، وحتى هذا الاعتراف بات اليوم مشكوكا فيه، أمام السحب المتزايد لدول الاتحاد الإفريقي لاعترافاتها بهذه الجمهورية التي لا يزال المنتظم الدولي يجهل حدودها الحقيقية.
وأكد العارفون من الصحراويين، أن هذه الجنسية الواهية لا تغني ولا تسمن من جوع، وأنها مجرد در الرماد في عيون الواهمين بها، طالما لا توفر لهم الحماية القانونية والعيش الكريم، و الانتشاء بممارسة "دويلتها" لسيادتها الكاملة للبث في قضايا مواطنيها المصيرية، دون أن تنتظر جمهوريتهم الصورية الضوء الأخضر من صانعتها وحاضنتها الجمهورية الجزائرية، كقضية السماح لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود بالدخول إلى المخيمات، كما أكد هو شخصيا ما من مرة هذا الطرح، وكما تغني بذلك بلبل المخيمات في ألبومه الثوري" شباب التغيير"، ناهيك عن مضامين الرسائل التي رفعت إلى أمين عام هيئة الأمم المتحدة أو إلى ما يسمى بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، من طرف إطارات المعارضة سواء التابعين لتيار خط الشهيد أو لحزب التجمع الديمقراطي الصحراوي وبعض شيوخ تحديد الهوية وعلى رأسهم محمد لمين خطري، والتي بدورها أكدت على صورية هذه الجنسية وفساد رئيسها الصوري و زبانيته.
تروم تحليلات المتبعين للتحولات الجيو-سياسية بالمنطقة المغاربية، أن سقوط الزعيم الروحي والممون الرئيسي لجبهة البوليساريو من مال وعتاد، معمر القذافي، قد يكشف الكثير من الأوراق حول مصداقية هذه الاعترافات وحول الشرعية المزيفة لما يسمى بالجمهورية الصحراوية، ويعري المستور بخصوص فضائح حقوقية ارتكبت في حق المحتجزين، وأخرى إعلامية و سياسية و دبلوماسية، طبخت لتضليل المنتظم الدولي من أجل الاعتقاد بقضية مفبركة والتآمر بمنهجية، تكشفها العديد من التغرات المسكوت عنها، ضد الوحدة الترابية المغربية.
ولا يحيلنا الناجم من خلال مطالبته بالحصول على جواز سفر يحمل فيه صفة لاجئ وتمكينه من بطاقة تقنن هذه الصفة، فحسب إلى دعم طرح غياب السيادة لدويلة مستعارة و بطلان جنسيتها، وإنما أيضا إلى أن ما تقوم به الجزائر من تحكم واضح في حرية تنقل الصحراويين المحتجزين داخل أرض لحمادة وخارجها منذ أكثر من 35 والسماح لنفسها بطرد المغضوب عنهم واحتضان الطائعين منهم، خرق واضح للأعراف والمواثيق الدولية سواء تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي لحماية اللاجئين، رغم كونها من بين الدول الحاضنة والمصادقة عليها، علما أن أقل مكتسبات هؤلاء المحتجزون الصحراويون التي تمكنهم من الخروج من وضعية اللجوء الصوري، هو الحصول على بطاقة اللاجئ وفقا لقانون اللاجئين، و الذي تخول لهم الحق في حرية التنقل و التمدرس والسكن والشغل كأي أجنبي مقيم على التراب الجزائري، دون الحديث عن قانون الجنسية الجزائري الذي يخول للأطفال المزدادين بالتراب الجزائري طلب الحق في حمل الجنسية الجزائرية.
وأمام هذا الخلط وضبابية الوضع القانوني للاجئي مخيمات الصحراويين يقف المراقب للوضع هناك أمام إشكالية من يحكم من؟ و من يمثل من؟ وما هو الدور الذي تلعبه بعثة غوت اللاجئين هناك بالرابوني و تندوف؟ ومن وراء إقصاء هؤلاء اللاجئين الصحراويين من حقوقهم، مقارنة مع قضايا دولية شبيهة، و مع حالات مماثلة بين قادة الجبهة وآخرون منتشرون في العالم؟.
لعل النبش سيزكي مقولة "ما خفي كان أعظم"، ولمعرفة الجواب، ليس أمام المهتمين غير انتظار تطورات ملف خيمة الاعتصام بالرابوني المنصوبة أمام مقر بعثة غوث اللاجئين هناك، وكيف سيتم التعامل مع مطالب المجموعة الصحراويين الذين يستجدون المفوضية السامية في حقهم المشروع، راغبين، بعد يأس طال وعمر وغير قابل للمعالجة بالصبر و السلوان، في استبدال ما يسمى بالبطاقات الوطنية للجمهورية الصحراوية ببطاقات اللاجئين.
ربما لهذه الأسباب طالب الناجم من المفوضية السامية أن تعتبره مجرد فنان و إنسان لاجئ لا غير وخارج أي حسابات سياسية، لتمكينه من هذه البطاقة الحلم، متخليا عن إثبات الذات وإقرار الهوية، وكل مبادئ وأطروحة الانفصال والاستقلال للجبهة والتي اشتغل بوقا لها لسنين طويلة، لعل الإحباط المؤلم من فشل سياسة البوليساريو في تحويل الأحلام بل الأوهام حقيقة، جعلت الناجم والمعتصمين معه على أكبر حقيقة هي أن ما بني على باطل هو باطل.
لعل القادم من الأحداث سيفضح جهرا للمنتظم الدولي وإعلامه، أن ما يسمى بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، خانت الأمانة في حق مجموعة بشرية من الصحراويين سلمتها نواصيها عن حسن نية أو مرغمة، فقضوا سنين بين مطرقة استبداد قادتهم وسندال سياسة لي الذراع التي يكرسها عليهم النظام الجزائري تحث حجة أنه صاحب التراب، في ظل صمت مطبق لمن وكلوا بحماتيهم.
كما أماطت رسالة مطالب الناجم، اللثام عن أكبر جريمة إنسانية في حق الصحراويين المغاربة ارتكبها النظام الجزائري، حين قامت العساكر الجزائرية في بداية 1976 بترحيل أسر وعائلات صحراوية من جنوب المغرب، ومدن مثل أمقالا و سمارة وكلمييم والعيون، بحجة حمايتهم من الجيش المغربي، إلى اتفاريتي ثم تيندوف، فجندت الرجال والشباب لمقاتلة إخوانهم المغاربة، واستغلت الأطفال والشيوخ والنساء في اتفاريتي كدروع بشرية، أما المحظوظين ممن نجوا من الأطفال، فقد تم أدخلتهم البوليساريو النظام الجزائري آنذاك، في اكبر طاحونة لإبادة الفكر الوطني الجماعي المغربي، و تم تحوليهم إلى أعداء وخصوم وحدتهم الترابية، و الفنان الناجم الذي رحل وعمره ثمانية سنوات، كما قال في رسالته، خير شاهد على ما وقع.
واترك باقي المطالب للقارئ، كي ينبش في حيثياتها و يقف على انتهاكات حقوقية وسياسية تتقلد "الأمانة الوطنية" لجبهة البوليساريو، توضيحها دون زيف أو حيف ، عفوا تكذيبها بكل "أمانة"، للمؤتمرين، خلال اجتماعاتها التحضيرية الجارية هناك هذه الأيام، استعدادا لانعقاد مؤتمرها- المسرحية المعقد نسخه في منصف شهر دجنبر القادم...
وفيما يلي نص رسالة المطالب ننشرها بكل أمانة:
رسالة إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين
عبر مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بمخيمات اللاجئين الصحراوين
السيد المفوض السامي لشئون اللاجئين/
أتشرف سيدي المحترم، لأحيطكم علما أنني فنان صحراوي لاجئ أبلغ من العمر 42 سنة وأب لثمانية أطفال، مقيم بأرض لحمادة جنوب الصحراء ، منذ أن رحلتنا العساكر الجزائرية من أمقالا، أنا وباقي أسرتي في أواخر شهر 12/ 1975، ولم يكن سني حينها يتجاوز الثامنة، لأقضي 35 سنة في المخيمات في وضعية لجوء فرضت علينا، و في ظل ظروف جد قاسية تجمع بين حر الصيف وصعوبة الشتاء وقلة المؤن والماء، ومصير مجهول ومعلق.
وسط هذا العذاب النفسي وغياب وضعية قانونية تؤمن حمايتي و تضمن لي عيشا كريما، لم أجد غير الشعر والغناء عزاءا، وموردا لرزقي ورزق أسرتي، وهنا يكمن بيت القصيد من هذه الرسالة...لقد تكرم قادتنا بحرماني من فني ومصدر رزقي، ليخنقوا آخر نسمة هواء أتنفس بها في ظل هذا الواقع المأساوي، وأصدروا في حقي مجموعة قرارات تعسفية، متمثلة في طردي من عملي من مؤسسة تعترف بها الجزائر، ومنع مشاركتي في الحفلات الخاصة والعامة بالمخيمات، مصادرة كل أشرطتي الغنائية و إيقاف بيعها.
السيد المفوض السامي لشئون اللاجئين:
إن جبهة البوليساريو تعترف بي كمواطن لجمهورية صحراوية داخل حدود المخيمات، في الوقت الذي تعترف بي كلاجئ خارج هذه الحدود، أثناء تسويقها لأطروحتها وجمع التبرعات الدولية، في الوقت الذي يتحكم النظام الجزائري في حرية حركتي و مصيري، إذ له القدرة على طردي متى شاء واحتضاني متى شاء كما هو حال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ليبقى لفظ اللجوء صوريا لا غير، و وسط هذا الخلط أقر وأطالب أن أكون مجرد إنسان، فنان، لاجئ، و أوكلكم باسم القانون الذي تعملون تحت غطاء شرعيته، ضمان جميع حقوقي ، بما فيها الحق في الحصول على بطاقة اللاجئ .
كما أطالب بعودتي إلى عملي وتعويضي عن طردي التعسفي ومدة انقطاعي عن العمل بالتزام مكتوب من المسماة خديجة حمدي، مفاده أن لا أطرد إلا وفقا لقانون الشغل الجزائري، بصفتها البلد الحاضنة لي كلاجئ على ترابها، وأصر وأطالب على عودتي لمزاولة مهنتي كفنان صحراوي في المخيمات، لا حدود لفنه وإبداعه،و ضمان حرية تعبيري وإبداعي دون شرط أو قيد، كما أطالب بتمكيني من نفس الحقوق بخصوص المؤن والماء التي يحصل عليها القادة وحاشيتهم دون شرط أو قيد، و لضمان حرية تنقلي كباقي اللاجئين في العالم، أطالب بتمكيني من جواز سفر يحمل هويتي كلاجئ دون قيد أو شرط.
وفي الأخير أطالب أن تتكرم المفوضية لغوت اللاجئين بفتح تحقيق جاد وبإشراك مراقبين دوليين على الواقع المأساوي للمخيمات والانتهاكات الإنسانية التي تمارس علينا في مخيمات لحمادة، ولتقتي الكاملة في تفهمك لمعاناتي أحملكم سيدي مسؤولية السهر على تحقيق مطالبي وضمان حمايتي الجسدية خلال ممارسة حقي في الاعتصام السلمي و المشروع ، دون أن تحملني القيادة والجزائر وهيئتكم الموقرة مسؤولية ما قد ينجر عنه من تداعيات غير مرغوب فيها، وفي الختام تقبلوا مني سيدي المفوض فائق الاحترام والتقدير في انتظار إنصافكم لقضيتي وتحقيق مطالبي أعلاه.
و السلام
الفنان الناجم علال الداف يوم 6/09/2011