إجماع على منع المستشارين بالغرفة الثانية من الترشح وترقب توتر بين مجلسي النواب والمستشارين

«العلم» تنقل تباين وجهات النظر حول مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب من اجتماعات اللجنة النيابية الملتهبة

تزاحمت مستجدات كثيرة مرتبطة بالتحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، فوزارة الداخلية تبدو جادة ومصرة في المضي قدما نحو الوصول بالركب الانتخابي إلى محطة 25 نوفمبر في أمان، فلقد سارعت إلى تكذيب ماروجت له بعض الأوساط في شأن تأجيل موعد الانتخابات وأكدت في بلاغ نشرته مساء أول أمس أن الانتخابات ستنظم في موعدها، بل وسارعت إلى توجيه مذكرة إلى الجماعات المحلية تحثها على الإسراع بانتخاب من يمثلها في اللجان الإدارية الخاصة باللوائح الانتخابية، بعد أن استوفت جميع مراحل مسطرة هذه اللوائح، ويرتقب أن تنطلق عملية مراجعة هذه اللوائح بداية من يوم الأربعاء المقبل. وزادت وزارة الداخلية من سرعة أدائها، ففي حين يواصل وزير الداخلية مواجهة كثير من المتاعب في اللجنة النيابية التي تناقش مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب، فإن مصالح وزارته لم تتوقف عن موافاة الأحزاب السياسية بنصوص مشاريع أولية أو مسودات مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالانتخابات الجماعية.
وتزداد درجات السخونة تحت قبة البرلمان حيث تحتدم الخلافات بين الفرق النيابية فيما بينها ومع وزارة الداخلية، وترتفع هذه الدرجة في بعض الأحيان حد الغليان كما حدث مساء أول أمس واضطر معه النواب إلى توقيف الجلسة التي كانت قد تقدمت على كل حال في مناقشة فصول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأول ملاحظة تشغل بال المتابع لما يجري في اجتماعات هذه اللجنة أن الغالبية الساحقة من الفرق النيابية أدارت ظهرها بصفة مطلقة لنتائج المشاورات التي كانت قد أجرتها وزارة الداخلية مع ممثلي الأحزاب السياسية وهي المشاورات التي كان يراهن عليها لتخفيف العبء على أشغال مجلس النواب، وإن قلصت بعض الأوساط من أهمية هذه الظاهرة واعتبرت أنه من حق بعض الأحزاب أن تزيد من سرعتها خلال هذه الأمتار الأخيرة في اتجاه الضغط، بيد أنها ستنضبط لما سيتم الإتفاق في شأنه.
أما عن أهم القضايا الخلافية التي زادت في سخونة اجتماعات اللجنة فإنها تتعلق باللائحة الوطنية للنساء، حيث هناك من يطالب بتخصيص اللائحة الوطنية برمتها (90 مقعدا) للنساء فقط وإلغاء الشباب الذين عليهم الترشح في اللوائح المحلية، ثم قضية العتبة التي تطالب أحزاب كثيرة برفعها سواء في اللوائح المحلية أو اللائحة الوطنية، وأيضا قضية التنافي بالنسبة لعمداء المدن ورؤساء أهم الجماعات المحلية وأيضا اعتماد دوائر انتخابية كبيرة جهد الإمكان وأيضا تضمين مرشحين عن المغاربة القاطنين في الخارج في اللائحة الوطنية.
وتجمع جميع البرلمانيات على طلب إلغاء الفقرة الثانية من الفصل الخامس من المشروع التي تمنع على من كانت عضوا بمجلس النواب بعد فوزها في اللائحة الوطنية من الترشح مع التنصيص على المقتضى الانتقالي الذي يجعل هذا الأمر نافذا خلال هذه الانتخابات، وتدفع البرلمانيات أن هذا الأمر يجب أن يذهب إلى مكانه الطبيعي وهو قوانين الأحزاب إن رأت حاجة إلى ذلك.
كما أن هناك قضية مثيرة فعلا يرتقب أن يكون لها ما يليها وستشد إليها اهتمام الرأي العام وهي المتعلقة بالرفض الذي عبرت عنه جميع الأحزاب مستشارين من مجلس المستشارين حتى وإن قدموا استقالاتهم ، وإذا ما صودق على هذا المقتضى بمجلس النواب فإن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس المستشارين ومن الواضح أن المستشارين سيعتبرون ذلك استهدافا لهم مما يؤشر على توتر قد يسود العلاقة بين المجلسين.