موعد الانتخابات المقبلة يحدث انقساما وسط الأحزاب ولقاءات مرتقبة مع الداخلية والمعتصم

الأحرار يدعو إلى انتخابات تشريعية في 7 أكتوبر والإسلاميون يطالبون بتقديم الانتخابات البلدية

في الوقت الذي يرتقب فيه أن يستدعي كل من محمد معتصم، المستشار الملكي، والطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قريبا، الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لاستكمال المشاورات
حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، تتداول الأوساط الحزبية تاريخ 27 أكتوبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات بدل السابع من الشهر نفسه، فيما تدعو بعض الأحزاب إلى ضرورة تقديم الانتخابات الجماعية على الانتخابات التشريعية، وهو الموقف الذي يلتقي فيه الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.
ويأتي تداول الموعد الجديد، في وقت مازالت فيه مواقف الأحزاب تتراوح بين إجرائها في أكتوبر المقبل أو تأجيلها إلى أجل آخر أقصاه نهاية السنة الجارية، فيما تتحفظ أحزاب أخرى عن إجرائها. كما يأتي في ظل النقاش الذي يسود داخل الأحزاب، خاصة الممثلة في البرلمان، حول إمكانية تمديد الدورة الربيعية، المنتظر اختتامها في 14 يوليوز الجاري، من عدمه، لمناقشة مجموعة من القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، في ظل عدم صدور مرسوم الوزير الأول بخصوص التمديد إلى حد الآن.
إلى ذلك، أوضح لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن موعد 7 أو 27 أكتوبر سيكون على مائدة النقاش خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، المفترض أن يكون قد عقد أمس، لاتخاذ موقف الحزب بخصوصه، مطالبا في اتصال مع «المساء» بضرورة الإسراع بوضع خريطة طريق هذا الأسبوع بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة مع اقتراب موعد اختتام أشغال الدورة الربيعية للبرلمان. كما طالب الداودي بتقديم إجراء الانتخابات الجماعية على خوض انتخابات مجلس النواب، وإعادة النظر في اللوائح الانتخابية على أساس تسجيل نحو 7 ملايين مغربي غير مسجلين في اللوائح.
وفيما عبر عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب العمالي، عن موافقته على إجراء الانتخابات في أكتوبر القادم، معتبرا أنه «من الصعب الاستمرار ببرلمان كالبرلمان الحالي في ظل دستور جديد إلى نهاية السنة أو مارس القادم، الأمر الذي يجعل الوثيقة الدستورية غير منتجة لآثارها»، استبعد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إجراء الانتخابات التشريعية في ال27 من أكتوبر المقبل، بالنظر إلى اعتبارات عدة، من أهمها مناقشة القانون المالي لسنة 2012. وأشار القيادي التجمعي إلى أن حزبه سيطالب بإجراء الانتخابات السابقة لأوانها في أجل أقصاه 7 أكتوبر القادم، وقال تعليقا على الجدل القائم بين الأحزاب بخصوص موعد إجراء الانتخابات: «أن تكون الأحزاب جاهزة أو لا أمر لا يهم، إنما يتعين أن تكون الأولوية للبلاد ولمصلحتها».
من جهة أخرى، هيمن موضوع إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل أو تأجيلها إلى السنة القادمة، وتحديد الأجندة الانتخابية، على نقاشات المكتب التنفيذي المنعقد مساء أول أمس الإثنين. وحسب العلمي، فإن التوجه العام داخل المكتب التنفيذي ذهب في اتجاه الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النواب شهر أكتوبر القادم، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن هذه الدعوة تستند إلى أسباب موضوعية، في مقدمتها البدء في تنزيل الدستور الجديد مع ما يقتضيه ذلك من تجديد للمؤسسات، والذي كان من المطالب الأساسية التي رفعت في الأشهر الماضية، ثم الحسم مع المرحلة الحالية والتي عرفت نوعا من التوتر، لإعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين لتسريع وتيرة الإنتاج مع ما يستتبع ذلك من إنتاج للثروات. هذا، وينتظر أن يوجه وزير الداخلية، بحر هذا الأسبوع، الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لاستئناف النقاش حول الآليات القانونية لإنجاح العملية الانتخابية، وإطلاعهم على المراحل التي قطعها التهييء لمسودة مدونة الانتخابات، منذ اللقاء الأخير الذي احتضنته وزارة الداخلية نهاية شهر ماي الماضي، وكشف أن هناك مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات في التصورات التي عرضتها الأحزاب. ولم تستبعد مصادرنا أن يسلم وزير الداخلية قادة الأحزاب مسودة مدونة الانتخابات التي حضرتها مصالح وزارته لتتم مناقشتها من قبل تلك الأحزاب وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف بشأنها. وكانت الأحزاب قد قدمت مقترحاتها بشأن الإطار المقبل للاستحقاقات القادمة، ويتعلق الأمر بتصوراتها بخصوص نمط الاقتراع والحد من الفساد الانتخابي ومحاربة الترحال السياسي ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، علاوة على تعديلات أخرى تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة خلال التصويت، وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات ونتائجها خلال عملية فرز الأصوات.