عقوبات على 4 بنوك بسبب مخالفات في حسابات مسؤولين مرتبطين ب"مبارك" و"القذافي" و"بن علي"

العثور على 7 أرقام ودائع من دون تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال.. وحساب لشخصية على قائمة التجميد

قالت مصادر سويسرية إن هيئة سوق المال السويسرية المنظمة الإشرافية "Finma فينما" قد تفرض عقوبات على أربعة بنوك بسبب تراخي الرقابة في قبول أموال من موظفين عموميين مرتبطين بالقادة المخلوعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت "فينما" إنها وجدت أوجه قصور خطيرة في كيفية تعامل أربعة بنوك مع حسابات أجراها مسؤولون مرتبطون بالحكومات السابقة في "تونس" و"مصر" و"ليبيا"، بما في ذلك أحد البنوك الذي قام بقبول سبعة أرقام ودائع من موظفين عموميين الذين زعموا أنهم شبه متقاعدين، وقالت هيئة سوق المال التي رفضت الكشف عن أسماء البنوك، إنها سوف تدرس اتخاذ إجراءات تأديبية.
وكشف تحقيق "فينما"، الذي بدأ في شهر مارس ثغرات خطيرة في أربعة بنوك تضمنت سبعة أرقام ودائع لم يتم التحقيق فيها على نحو كاف وتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وعدم إبلاغ أحد البنوك عن حساب تم عقده من قبل مسؤول عام، كان على قائمة تجميد الحكومة السويسرية، في حين أن بنكا آخرا قام بقبول عميل بعد أن قام بنك منافس بإنهاء العلاقة معه بسبب معاملات غير قانونية.
وكانت "سويسرا" قد تحركت بسرعة عقب سقوط الأنظمة في "تونس" و"ليبيا" و"مصر"، بإصدار الأوامر إلى بنوك "سويسرا" لتجميد الأصول المرتبطة بهذه الحكومات، وهو الإجراء الذي يؤثر في نهاية المطاف على 830 مليون فرنك سويسري (912 مليون دولار)، في حين يهدف تحرك الحكومة السويسرية إلى إظهار أن "سويسرا" لم تعد ترحب بالمال من مسؤولين فاسدين، لكن المبالغ الكبيرة جددت الإتهامات بأن المصارف السويسرية لا تفعل سوى القليل جدا للتأكد من أنها لا تقبل المال من مثل هؤلاء الناس.
في أعقاب أوامر مدينة "برن" لتجميد الأموال المصرية والتونسية والليبية، فحصت "فينما" ما إذا كان البنوك السويسرية ال 20 التي تملك مثل هذه الأموال قد امتثلت للقواعد التي تنظم معاملة الحسابات المودعة من جانب موظفين عموميين أجانب، وجمدت البنوك حسابات 29 من المسئولين التونسيين والمصريين والليبيين.