منظمات سويسرية تنتقد عدم الدقة في تعقب ثروات مبارك وبن علي والقذافي

أعرب تحالف من منظمات سويسرية غير حكومية عن استيائه من تعامل هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية مع ملف الاموال المجمدة لرؤساء مصر وتونس وليبيا السابقين.
واضاف بيان صادر عن التحالف ان "اداء عمل الهيئة يشوبه النقص لعدم قيامها بتحسين ادوات مراقبة دخول الاموال المملوكة لشخصيات تتولى مناصب حكومية رفيعة في بلدانها ما يجعل مراقبة عمل المؤسسات المالية غير كاف".
ويأتي هذا البيان تعقيبا على تقرير نشرته الهيئة الليلة الماضية كشف عن تقصير اربعة بنوك سويسرية في الابلاغ عن تحويلات مالية من المشتبه انها كانت من مصادر غير مشروعة وتخص رؤساء مصر وتونس وليبيا السابقين.
وتقول المنظمات غير الحكومية "ان الكشف عن هذا التقصير بعد اندلاع الثورات في البلدان المعنية وعقب تجميد اموال وممتلكات رؤسائها السابقين وانذار السلطات السويسرية جميع المؤسسات المالية العاملة في البلاد بالابلاغ عما لديها من ودائع تخصهم يؤكد ان السلطات كانت مقصرة في متابعة عمليات التحويل عندما وقعت".
في الوقت ذاته تنتقد المنظمات "التركيز فقط على التحويلات المالية التي تمت بأسماء الرؤساء السابقين ولا يشمل ايضا المعاملات المالية لمن يتعاملون بأسمائهم من خلال الشركات المعروفة باسم (اوف شور) وقاموا بنقل تلك الاموال مباشرة او عبر التداول في الأسهم والعقارات".
وتشكك المنظمات في ما ذا كانت السلطات تعقبت اتصالات هؤلاء الرؤساء السابقين مع المشتبه بقيامهم بتسهيل تهريب الاموال عبر مختلف القنوات اذ من شأن تلك المعلومات ان تكشف مدى جدية تعامل المؤسسات المالية السويسرية مع هذا الملف قبل وبعد قرار تجميد الاموال.
ويضم هذا التحالف منظمات (ساحة سويسرا المالية) و(تحالف الجنوب) و(اعلان برن) و(الشفافية الدولية) و(الخبز للجميع) غير الحكومية والنشطة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومساعدة دول الجنوب في الحصول على حقوقها.
وكانت هيئة مراقبة سوق المال السويسرية أعلنت الليلة الماضية تحويل اربعة بنوك سويسرية الى التحقيق بتهمة التقصير في الابلاغ عن اموال مشبوهة تخص رؤساء مصر وليبيا وتونس السابقين بعد فحص اجراءات قامت بها 20 مؤسسة مالية سويسرية تتعلق بالكشف عن ثروات هؤلاء الرؤساء.
واشارت الهيئة في تقريرها الى ان 16 بنكا التزمت بالقوانين والاجراءات عند التعامل مع هؤلاء الرؤساء باستثناء حالات ما وصفها التقرير بأنها مشوبة بقصور طفيف لم تتوافق مع القوانين المحلية او المعايير الدولية.
ومن المتوقع ان تعلن الهيئة اسماء تلك المؤسسات المالية عقب انتهاء التحقيقات مثلما حدث من قبل مع قضية استعادة اموال لحكام سابقين في افريقيا وآسيا.