العقار بعيد عن الأزمة المالية لأن قروض السكن مضمونة لا تشوبها المضاربات والمخاطرة

في لقاء دراسي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب والجمعية المهنية لشركات البورصة

كشف اللقاء الدراسي الذي عقده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والجمعية المهنية لشركات البورصة نهاية الأسبوع الماضي حول مدى انعكاسات الأزمة المالية على بورصة الدار البيضاء أن التأثيرات محدودة لعدة أسباب، لكن الترقب واليقظة يظلان مطلوبين في انتظار ما سيترتب عنه الوضع في المجموعة الأوروبية التي يعد المغرب شريكا أساسيا لها وحاز أخيرا وضعا متقدما في استراتيجيتها الاقتصادية. ومن ضمن الأسباب التي قدمها المتدخلون، محدودية الاستثمار الخارجي في البورصة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث لم تتجاوز في 2007 نسبة 8،1 في المائة كما أنه لا يجوز حسب قوانين البورصة أن تتجاوز الأصول الخارجية 10 في المائة، السبب الآخر يتمثل في عدم استفادة المغرب من تدفقات الرساميل بسبب العولمة ونسبية انفتاحه على بعض الأسواق، وخاصة عدم تداول السيولة المالية التي كانت وراء الأزمة المالية وانطلقت من أمريكا (انظر إطار «في السياق»)، هذا الواقع جعل أحد المتدخلين يوضح أن الاقتصاد الوطني لم يصل مرحلة اقتصاد السوق ، وأنه لا يزال في مرحلة اقتصاد المديونية.
وبذلك فإذا كانت من آثار بسبب بروز الأزمة في أوروبا فستلحق الاقتصاد الحقيقي وليس البورصة، وبشكل مباشر قطاعات السياحة والاستثمار والصادرات وتحويلات المغاربة بالخارج، وقد وضع المتخصصون المنتمون لعالم البورصة الكرة في ملعب الجمعيات المهنية حيث أجمعوا حول عدم توفرهم على إحصائيات بخصوص الصادرات المغربية وأن الجمعيات المهنية هي الكفيلة بالبحث في مؤشرات الانعكاسات أو الأضرار.
من جانب آخر نوه المتدخلون بمزايا المعاملات تحت مظلة البورصة حيث أكدوا في أكثر من مناسبة الشفافية المالية ونجاح العمليات التجارية وكذا عمليات الخوصصة داخلها، لكنهم بالمقابل أثاروا الانتباه إلى مضار المضاربات والتي تستوجب مبادرات إصلاحية من أجل ضمان الاستثمار المتوسط والبعيد المدى واستقرار السوق، وتحفيز الشركات بخفض ضريبي يصل 25% إذا بلغ استثمارها سنتين و 50% إذا بلغ أربع سنوات و 70% إذا بلغ ثماني سنوات وضرورة نقل الضريبة على الربح من الأداء الشهري إلى الأداء السنوي.
والأهم أن تكون البورصة حاضرة في كل مخطط تنموي وطني وبالتالي تحقيق مبدإ إدماج البورصة في الاقتصاد وليس إدماج الاقتصاد في البورصة.
الحقيقة الأخرى التي كشف عنها اللقاء هي وجود أحكام مسبقة أو أفكار مغلوطة عن منظومة البورصة والتي أبان عنها عدد من المتدخلين في إطار المناقشة، وأمام هذا مضى البورصويون في التصحيح والتوضيح وتعميق الشروح حول دور البورصة ، ونظم العمل والمراقبة بداخلها، ويبقى التساؤل أليس هذا سببا في محدودية عدد المغاربة المدخرين في البورصة حيث يصل 5،0 في المائة (150 ألف مدخر).
وفي سياق المناقشة أكد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية أن العقار يظل في مأمن من أي أزمة محتملة لأن قروض السكن مضمونة ولا تشوبها المضاربات أو المخاطرة، مضيفا ضرورة تشجيع الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي لكونه يساهم في توفير مناصب الشغل وتنمية الأموال، وبالتالي ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي بدل الاقتصاد الصوري، وتساءل بعد ذلك عن مدى وجود المنتجات المشتقة في البورصة المغربية.
وقال أعمار الشيخ رئيس لجنة المالية بمجلس النواب إن خطاب الطمأنة كان مفاجئا بسبب الهجمة الإعلامية والمخاوف من التأثر بالأزمة المالية العالمية ، مؤكدا أن الشفافية المالية مطلب أساسي لتطوير التنمية، فيما دعا عبد الله البورقادي إلى ضرورة انخراط الاقتصاد المغربي مستقبلا في العولمة للاستفادة من فرص الاستثمار وتدفق الرساميل بحكم أن الأزمات المالية لا تتكرر كل سنة.
وتساءل بوعمرو تغوان في سياق تدخله عن مدى إمكانية استثمار كل المواطنين في البورصة والأخلاقيات التي تضبط المعاملات ، فيما تساءل ميمون بنطالب عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال عما إذا كان لتطور رسملة البورصة في السنوات الأخيرة ارتباط بالانتعاش العقاري، وأبدى تحفظه من استثمار شركات التأمين والمعاشات الأموال في البورصة لطابعها الاجتماعي، مثيرا الانتباه إلى وقوع شركات في فرنسا في أزمة جراء دخولها البورصة.
ولاحظ العربي القباج باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه رغم التطمينات المقدمة إلا أن الشارع المغربي يظل غير مرتاح نظرا لما تواجهه دول مثل مصر من آثار ودعا إلى ضرورة تقديم التوضيحات بخصوص عمليات الخوصصة والتشغيل والاستثمارات التي ركزت على السياحة وغابت عن قطاعات أكثر حيوية.
وتناول سعيد كتان أستاذ بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية إشكالية العلاقة بين الشباب المبتكر وتمويلات المشاريع من طرف البورصة، واستعرض بالمناسبة أوجه العراقيل التي تواجهها حاضنات الشركات خاصة على المستوى الضريبي والعقاري.
وطالب محمد العراقي رئيس رابطة المتصرفين الاستقلاليين بضرورة متابعة تطورات الأزمة على صعيد أمريكا الشمالية وأوروبا وتوخي الحذر من الجانب المغربي لاتخاذ القرارات المناسبة والاستباقية. وبعد أن نوه بهذا اللقاء التواصلي دعا الى تنظيم لقاءات مماثلة له على المستوى الجهوي تعميما للفائدة.
وطالب عبد العلي التكناوتي محام بهيئة الدار البيضاء بضرورة الانكباب على نقط الضعف في البورصة المغربية متسائلا عن تموقع اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وأمريكا وأوروبا في ظل هذه الأزمة المالية.
وطالب عبد المنعم جسوس مدير الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في إطار أخلاقيات الممارسة بالبورصة بتقديم التوضيحات الضرورية حول ما يعرف بالبيع المكشوف وسوء استخدام المعلومات المتميزة، وقيمة بعض الأسهم المرتفعة التي لا تكون لها علاقة واقعية بالممتلكات الحقيقية، فيما دعا محمد كريم أستاذ جامعي متخصص في المالية الدولية إلى ضرورة أن يشجع البرنامج الحكومي الاستثمار والاستهلاك وأن تستمر الدولة في لعب دور المنظم والمقنن (régulateur) والمسهل (facilitateur)، متسائلا ألا يمثل النهج المالي الآسيوي نموذجا يحتذى به؟ إثر ذلك تدخل حسن علاوي عضو الفريق الاستقلالي ليتقدم باستفسار حول طبيعة العلاقة بين البورصة والجماعات المحلية التي يخولها الميثاق الجديد للدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
وتحدث محمدبنشايب رئيس المجلس البلدي لمدينة برشيد عن القفزات المهولة في قيم بعض الأسهم في غضون سنوات خاصة في مجال العقار، وعن احتكار المضاربة من طرف جهات غير مختصة تسعى وراء الاغتناء، مضيفا أن العقار في بعض المدن يعرف أزمة قد تنعكس على تمويلات البنوك فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفي السياق نفسه دعت خديجة زومي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى ضرورة خلق بورصة للتشغيل لتفادي تداعيات الأزمة المالية، حيث هناك شركات تقوم بخفض ساعات العمل مما جعل النظريات الاجتماعية تكتسح الميدان أمام انهيار النظريات الاقتصادية. وأكدت ضرورة تعميق النقاش في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي ما فتئ حزب الاستقلال ينادي بها.
واختتمت سلسلة النقاشات بتدخل لهبة ماء العينين رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب الذي أوضح أن المضاربين لعبوا دورا خطيرا في أزمة أسعار المواد على المستوى الدولي، وأن قطاع الصيد البحري كان سيعيش أزمة بسبب تصاعد أسعار البترول لولا تدخل الحكومة التي دعمت البنزين في قطاع الصيد على غرار القطاع الفلاحي.
وفي سياق الردود أكد المهنيون أن بورصة الدار البيضاء في مأمن من المنتجات المشتقة، وأن الشركات المدرجة فيها لا تمثل كل القطاعات الإنتاجية، مضيفين أن الأزمة المالية إنذار للمسؤولين كي يتخذوا الاحتياطات اللازمة.
وأشاروا إلى أن البورصة تشكل لغزا للعديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يتساءلون عن أدوارها في الاقتصاد، وأن بورصة الدار البيضاء لم تصل بعد مرحلة النضج، وأمام التطور السريع الذي تعرفه فلابد من وجود بعض الاختلالات، وختموا ردودهم بالقول إن التطور الاقتصادي بالمغرب نابع من الدينامية الداخلية وخاصة الأوراش الكبرى.