السياحة والصادرات أهم القطاعات المهددة بالتأثر بالأزمة المالية

أكد جلال حوتي، رئيس شركة البورصة، أن المغرب لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية. وأوضح، حوتي، خلال الندوة التي نظمها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أول أمس السبت بالرباط حول موضوع «الأزمة المالية العالمية: تأثيرها على بورصة الدار البيضاء والتدابير الواجب اتخاذها» أن أسباب محدودية الأزمة تتعلق بالسياسة التي ينهجها المغرب في مجال تقنين القطاع البنكي والعلاقات التجارية مع الخارج. وأردف قائلا: «لكن إذا استمرت الأزمة دوليا وعلى مدى طويل، فإن بعض القطاعات الحيوية من الاقتصاد المغربي قد تتأثر، وخاصة منها القطاعات المؤثرة على مداخيل العملة الصعبة، ومنها قطاعي السياحة والصادرات المغربية. وأشار رئيس شركة البورصة خلال هذه الندوة التي نظمت بتعاون مع الجمعية المهنية لشركات البورصة، إلى أن وجود حواجز على المستثمرين المؤسساتيين، الذين يمنعون من استثمار أكثر من 10 في المائة في الخارج، ساهم بدوره في التخفيف من حدة الأزمة، مؤكدا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية ببورصة الدار البيضاء لم تتعد خلال الأربع سنوات الأخيرة نسبة 12 في المائة، بعدما كانت تتعدى 50 في المائة خلال فترة الثمانينات. وعزا جلال حوتي هذا التراجع الأجنبي في الإقبال على البورصة المغربية إلى ارتفاع تكلفتها مقارنة ببورصات أخرى في مصر وبلدان الخليج. وقال إن القطاعات المدرجة في السوق المغربية تتعامل بشكل كبير مع السوق الداخلي وتستفيد من تطور وديناميكية الاقتصاد الوطني، وخصوصا الأوراش المفتوحة.
وأوضح أن القطاع البنكي لا يؤدي القروض بالعملة الصعبة ولا يمول حاجياته من الخارج، وأن كل القروض الممنوحة مضمونة بطريقة محكمة، حيث تعدى الناتج الصافي للأبناك 20 في المائة خلال السنة الماضية، ويرتقب أن يحقق الحصيلة ذاتها خلال هذه السنة.
إلى ذلك، قال رئيس شركة البورصة إن بعض الشركات العالمية باعت أسهمها في البورصة المغربية عند وقوع الأزمة. وتبلغ قيمة الأسهم الأجنبية التي بيعت في بورصة البيضاء 1.8 في المال من الرأسمال الإجمالي للبورصة. وتوقع المتحدث ذاته، أن يقل حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب، بسبب ضعف المستثمرين الأجانب المتأثرين بالأزمة المالية العالمية وعدم قدرتهم على خلق مشاريع في المغرب. ومن بين القطاعات التي يتوقع أن تتأثر بشكل كبير- يقول جلال حوتي- قطاعا السياحة والتحويلات البنكية.
من جهته، أكد عمر أمين، مدير شركة البورصة ورئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، على ضرورة وضع استراتيجية شمولية لإدماج البورصة ضمن المخططات الاقتصادية التنموية بالمغرب، وذلك عن طريق توجيه عمليات الخوصصة إلى البورصة في أفق خلق قاعدة شعبية لصغار المساهمين والرفع من عائدات هذا البرنامج على الخزينة العامة.
واقترح عمر أمين، لدى استعراضه للتدابير الواجب اتخذها للحفاظ على استقرار السوق والمحافظة على دوره في المخطط التنموي للمغرب، تحقيق التوازن بين المستثمرين المضاربين على المدى القصير والمستثمرين على المدى والمتوسط والمستثمرين المؤسساتيين، مشددا على ضرورة اعتماد سياسة ضريبية واضحة لتشجيع الادخار على المدى المتوسط والبعيد، خاصة على مستوى الادخار المؤسساتي.
وأكد أمين ضرورة إدخال تعديلات جبائية تستهدف على الخصوص الضريبة على الأرباح بجعلها مؤداة سنويا، فضلا عن وضع تخفيضات على هذه الضريبة يمكن أن تصل إلى حد الإعفاء، ودعا في هذا الصدد إلى خلق لجنة مشتركة ودائمة مع حزب الاستقلال للانكباب على مواجهة ما يقع في سوق البورصة، وحتى يكون الفريق الاستقلالي واسطة عقد بين ممثلي البورصة والحكومة المغربية.
ودعا كذلك إلى الرجوع إلى النظام السابق للتخفيضات المتاحة للمستثمرين المؤسساتيين، وجعل التخفيضات الموجودة حاليا للولوج إلى البورصة دائمة بهدف تطوير نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الشفافية المالية والحكامة الجيدة، مما سيعود بالربح على خزينة الدولة بعد ولوج الشركات للبورصة.