أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 دجنبر انه "سيتم تطبيق الغرامة التي نص عليها القانون وقدرها 500 جنيه مصري (نحو 80 دولار تقريبا) على من امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات". كما أكد عبد المعز أن اللجنة قررت إلغاء الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في الدائرة الأولى بالقاهرة (الساحل) بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فيها. وكان الإقبال ضعيفا مقارنة بالجولة الأولى، وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة في تسع محافظات بينها القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد.. انتهت مساء أمس الثلاثاء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية بعد اختتام جولة الإعادة في المحافظات التسع التي أجريت فيها الانتخابات والتي شهدت فوزا كبيرا للإسلاميين منذ جولتها الأولي. وذكرت الأنباء أن الإقبال الذي كان ضعيفا أول أمس الاثنين استمر محدودا أمس الثلاثاء وذلك بالمقارنة بالإقبال القياسي في الجولة الأولى. وتنافس في جولة الإعادة مرشحون من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين مع آخرين من حزب النور السلفي في أكثر من 20 دائرة ما يعني ان نتيجتها محسومة سلفا للإسلاميين وستضاف للفوز الذي حققته قوائم الحرية والعدالة والنور في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.