الإخوان وفلول الوطني يتنافسون في أول انتخابات برلمانيّة بعد الثورة بدأت مصر الأربعاء في إجراء أول انتخابات برلمانية لها بعد نجاح الثورة في إسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك 11 فبراير الماضي، حيث بدأت اللجان القضائية بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وفقاً لنظام القائمة النسبية والفردي. وجاء فتح باب الترشح استجابة لدعوات خارجية وداخلية بألا تؤثر أحداث ماسبيرو الأخيرة في الانتخابات وأن تجري في مواعيدها التي قررها المجلس العسكري. وتجري الانتخابات وسط حالة من السخط بين القوى السياسية والثورية لعدم إصدار قانون الغدر، لحرمان رموز وأعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات وممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام على الأقل وسط مخاوف من أعمال العنف، بسبب الانفلات الأمني وانتشار البلطجية. إقبال ضعيف ويستمر تلقي طلبات المرشحين من 12 أكتوبر وحتى 18 منه، بنظام القائمة النسبية للأحزاب السياسية والفردي للأشخاص المستقلين، ويفتح باب التظلمات والاعتراضات على المرشحين لمدة سبعة أيام تالية على يوم إغلاق باب الترشح، أي في الفترة من 19 حتى 26 الجاري. وشهد اليوم إقبالاً ضعيفاً من قبل المرشحين، باستثناء أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين كانوا سباقين إلى التقدم بطلبات الترشح. فيما غابت غالبية الأحزاب الدينية منها الحرية والعدالة «الإخوان»، والنور «السلفي». ولم يتقدم للترشح أي من أحزاب شباب الثورة. ثلاث مراحل وتجري الانتخابات على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ في محافظات: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر يوم الاثنين 28 نوفمبر، على أن تجري عملية فرز البطاقات الفردية في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وتجري انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل. بينما تجري انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، بتاريخ 14 ديسمبر والإعادة 21 من الشهر نفسه. وسوف تجري انتخابات المرحلة الثالثة في محافظات: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد. يوم الثلاثاء 3 يناير 2012، وستكون الإعادة يوم الثلاثاء 10 يناير المقبل. على أن تعلن النتائج النهائية لجميع المقاعد الفردية والقوائم النسبية خلال الثلاثة أيام التالية 11 و12و13 يناير المقبل. انتخابات مجلس الشورى وسوف تجري انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في 29 يناير في المحافظات نفسها التي تجري فيها انتخابات مجلس الشعب، وهي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر، على أن تكون الإعادة في 5 فبراير المقبل. وستكون الانتخابات في المرحلة الثانية في محافظات: الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. بتاريخ 14 فبراير، والإعادة في 21 من الشهر نفسه، وتجري انتخابات المرحلة الثالثة في محافظات: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد. وذلك في 4 مارس المقبل والإعادة وإعلان النتائج الفردية في 11 من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية يوم 14 مارس 2011. الإخوان والفلول يتنافسون وتنحصر المنافسة الشديدة بين التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو 43 حزباً سياسياً بقيادة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبعض الأحزاب الليبرالية والأحزاب الشبابية إضافة إلى منافس قوي وشرس، يتمثل في فلول الحزب الوطني السابق، الذين نجحوا في إنشاء أحزاب سياسية جديدة، ويخوضون المنافسة بقوة شديدة ما يثير المخاوف في مصر، وطالبوا مراراً بإصدار قانون الغدر إلا أن المجلس العسكري يتجاهل تلك المطالب. وقال محمد سعد الكتاتني الأمني العام لحزب الحرية والعدالة ل»إيلاف» إن الإخوان سوف يترشحون على مقاعد تقدر ب50% من مقاعد البرلمان بغرفتيه «الشعب» و»الشورى»، حتى يحصلوا على 30% فقط من المقاعد، مشيراً إلى أن الإخوان لا يطمحون في الإنفراد بالسلطة في مصر، بل يسعون إلى تشكيل إئتلاف مع باقي الأحزاب والقوى السياسية. وتوقع الكتاتني أن تكون الانتخابات نزيهة، لكنه أعرب عن تخوفه من وقوع أعمال عنف بسبب الانفلات الأمني وانتشار البلطجية على سير العملية الانتخابية، لا سيما ترشح أعضاء رموز الحزب الوطني المنحل، في ظل عدم صدور قانون العزل السياسي. معتبراً أن عدم صدور القانون يصيب الحياة السياسية بالارتباك ويسمح لمن أفسدوا مصر طوال 30 عاماً بالاستفادة من مكتسبات الثورة، والعودة لإفساد الحياة السياسية من جديد. إختفاء الهلال والجمل وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ 30 عاماً برموز انتخابية جديدة، في ظل اختفاء أهم وأشهر الرموز التي كان الحزب الوطني يستأثر بها طوال تلك السنوات، «الهلال والجمل»، وهناك 149 رمزاً انتخابيا جديداً، وقررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الرموز ذات الدلالات الدينية أو العرقية أو الطائفية. شباب الثورة يمتنعون إلى ذلك، وقالت الناشطة بيسان جهاد عضو إئتلاف ثورة اللوتس إن شباب الثورة آثر عدم الترشح، مشيرة إلى أن الشباب يخشون من وقوع أعمال عنف واسعة، بسبب الانفلات الأمني، وترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين يجيدون استخدام العنف والبلطجية في الانتخابات، منتقدة إصرار المجلس العسكري على عدم إصدار قانون الغدر. وقالت إن النظام السابق سوف يعود من جديد ويستولي على البرلمان، وأضافت جهاد أن شباب الثورة يعانون قلة الموارد، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى أموال ضخمة، خاصة أن الدوائر الانتخابية متسعة جداً، معتبرة أنها رفضت الترشح في دائرة حلوان، رغم أن لديها شعبية هناك، وأرجعت ذلك إلى الانتخابات لا تعتمد على الشعبية فقط، بل تحتاج لأموال أيضاً. وأشارت جهاد إلى أن الاتهامات بالتمويل الخارجي والعمالة أصابت شباب الثورة، وخصمت من شعبيتهم في الشارع المصري كثيراً. وتوقعت ألا يكون لشباب الثورة أي نصيب في البرلمان المقبل، لكنها رجحت أن يستطيع البعض منهم الفوز بمقاعد في البرلمان بعد المقبل.
