أقبل المصريون بشكل كبير على التصويت في أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد الثورة، والتي انطلقت أمس الاثنين بإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى). واصطف الناخبون في صفوف طويلة أمام عدد من مكاتب التصويت بالقاهرة بالرغم من تمديد فترة التصويت ليوم إضافي (يومه الثلاثاء) فيما تكرر المشهد نفسه، حسب مراسلين محليين لوسائل إعلام مصرية في مراكز اقتراع بالمحافظات الثمانية الأخرى التي تشملها المرحلة الأولى. ولم تصدر إلى حدود ظهر أمس (بالتوقيت المحلي) أي نسب مؤقتة للمشاركة في التصويت، حيث اكتفى رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات بالقول في مؤتمر صحافي بمقر اللجنة: إن الإقبال كان غير متوقعا في اليوم الأول لانطلاق عملية التصويت. وأكد عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات تسجيل تأخر في فتح عدد من مراكز التصويت سواء بسبب وصول القضاة المشرفين أو تأخر في تزويدها بالاستمارات الانتخابية وخصوصا في محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تمديد فترة التصويت في اللجان الانتخابية التي تأخر فتحها إلى ما بعد السابعة مساء الموعد المحدد للإغلاق، فيما طلب من رؤساء المراكز الفرعية (قضاة) ختم أوراق التصويت غير المختومة من قبل السلطات. وتلقت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان في الساعات الأولى من صباح أمس، 161 شكوى منذ بداية عملية التصويت تتعلق حسب بيان للمجلس بتأخر فتح مقار الاقتراع وتأخر وصول بطاقات الاقتراع لبعض المقار، وبمنع مراقبين من دخول بعض مقار الاقتراع إلى جانب استخدام شعارات دينية أمام أحد مراكز التصويت. وتوجه 17.5 مليون ناخب في تسع محافظات مصرية أمس ويومه الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار 168 نائبا في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) والتي تتكون من 498 عضوا. وتشمل انتخابات المرحلة الأولى محافظات القاهرة (جزء من القاهرة الكبرى) والإسكندرية وأسيوط ودمياط والفيوم وبورسعيد والأقصر والبحر الأحمر وكفر الشيخ. ويصل إجمالي عدد الناخبين في مصر، وفق تقرير لجهاز الإحصاء، إلى 50 مليون ناخب وتأتي محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات المصرية من حيث عدد الناخبين ب 3.2 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية.
