اعتماد المنهجية الديمقراطية على المستوى البرلماني يجسد التفعيل السليم للدستور

بأغلبية222 صوتا مقابل 82 ، انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها يوم الاثنين الماضي الأخ كريم غلاب رئيسا للغرفة الأولى بالبرلمان وقد تميزت هذه الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب بالنقاش الساخن الذي جاء على إثر نقط نظام من بعض فرق المعارضة في بداية الجلسة ، وقبل الشروع في عملية التصويت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، بخصوص حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة عندما تقدم الأخ كريم غلاب بترشيحه باسم الأغلبية النيابية لرئاسة المجلس ، حيث ارتأى بعض المتدخلين أن الوضعية التي يوجد عليها الأخ كريم غلاب لا تسمح له بالترشيح لرئاسة مجلس النواب مادام يجمع بين منصب وزاري وعضو بمجلس النواب ولم يقدم استقالته من الحكومة استنادا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي بموجبها تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة .
غير أن أصحاب هذا الرأي وقفوا عند « ويل للمصلين « عندما أغفلوا ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة التي بمقتضاها ، تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب ، شغور المقعد النيابي الذي يوجد في حالة التنافي مع صفة عضو في الحكومة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 17 تخول للنائب الذي يوجد عند انتخابه في حالة التنافي أن مع صفة عضو في الحكومة أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أنه استقال من منصبه الوزاري .
وهذا يعني ، أن الأخ كريم غلاب المرشح لرئاسة مجلس النواب لازال يتوفر على مهلة أسبوع لتقديم استقالته من منصبه الحكومي دون أن يترتب عن ذلك أي إخلال بالدستور أو بالقانون مادام النص واضحا وصريحا ولا يقبل أي تأويل أو تفسيرمخالف لروح النص ، بل إن احترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب يكرس التفعيل السليم لأحكام الدستور باعتبار أن القانون التنظيمي مكمل للدستور، وبالتالي فإن إصدار أحكام مبنية على قاعدة قانونية من أجل تحقيق أهداف بعيدة عن مضامين وروح التشريع يسيء إلى الممارسة الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب المغربي للقطيعة مع ماضي الاختلالات المشينة .
ومع ذلك يمكن القول أن هذا النقاش يشكل ظاهرة صحية جديدة بمناسبة انتخاب رئيس مجلس النواب في ظل الدخول البرلماني الجديد الذي يأتي مباشرة بعد الإصلاح الدستوري الذي صادق عليه الشعب بأغلبية ساحقة في فاتح يوليوز المنصرم ويؤسس لمرحلة التحول الديمقراطي المنشود في نطاق الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية من خلال تجاوز البرلمانية التمثيلية التقليدية إلى برلمانية عصرية وإعطاء الممارسة البرلمانية المواطنة مدلولها الديمقراطي الحقيقي حتى يتحقق الارتقاء بمجلس النواب ليكون في صلب الدينامية الإصلاحية المنشودة التي تجعل من المنهجية الديمقراطية على مستوى السلطة التشريعية ممارسة تكرس لترسيخ بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والمؤسسات .
كما أن هذا النقاش الديمقراطي في أول جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب لاستئناف السنة التشريعية الجديدة 2011-2016 سيفتح لا محالة نقاشا واسعا في أوساط المهتمين والمتتبعين للشأن البرلماني والأكاديميين والطلبة للاجتهاد في موضوع يكتسي أهمية بالغة على مستوى الحياة السياسية والأداء النيابي.
وللإشارة ،فإن حزب الاستقلال يتقلد لأول مرة في تاريخ التجارب النيابية منصب رئاسة مجلس النواب في غياب إعمال المنهجية الديمقراطية في أكثر من مرة ، وهذا ما يؤكد التحول الديمقراطي الذي كان دائما يدعو إليه حزب الاستقلال لما فيه ترسيخ المسار الديمقراطي بالبلاد، خاصة وأن حزب الاستقلال منذ نشأته جعل من إرساء دعائم الديمقراطية معركته المقدسة بعد الاستقلال وكافح طويلا من أجل إقرار نظام ملكي دستوري ديمقراطي من خلال مشاركته الفعالة في دستور 1962 ومطالبته بالاصطلاحات الدستورية منذ حالة الاستثناء التي عرفتها البلاد في 1965 لتتحقق هذه الاصطلاحات في سنتي 1992 و1996 إلى أن جاء الدستور الجديد الذي يعتبر ثورة دستورية حقيقية ويكرس النموذج الديمقراطي المغربي، وما يتطلب ذلك من ضرورة تحصين هذه المكتسبات ليس فقط على مستوى القواعد القانونية بل أيضا وبالأساس على مستوى الممارسة.