نددت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان, الموجود مقرها بباريس, بظروف عمل وعيش النساء المغربيات المنخرطات في العمل الموسمي بالاستغلاليات الفلاحية بجنوب اسبانيا, خصوصا في قطف ثمار الفراولة بهويلبا. وسجلت الفيدرالية, في تقرير لها نشرته أمس الخميس حول "ظروف العمل في مزارع الفراولة بهويلبا", أن آلاف النسوة اللواتي تم اختيارهن لهذا العمل "وفقا لمعايير تمييزية" يبقين تابعات لمستخدمهن الذي بدونه لن يكون بمقدورهن العودة إلى إسبانيا للعمل في الموسم الموالي. وقد ارتفع عدد هؤلاء النسوة المغربيات بشكل مطرد من 200 سنة 2001 إلى 13 ألفا و700 امرأة سنة 2008 , حيث تم بعدها الإعلان عن توقيف العمل بالعقود بسبب تدهور نسبة تشغيل العمالة الوطنية الناجم عن الأزمة الاقتصادية, ليتم بعد ذلك خلال الموسم (2010-2011 ) تعيين 5427 عاملة مغربية. وبدخول بولندا وبلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي, لم تعد عملية التعيين من المصدر تهم إلا العاملات المغربيات. وتدين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "المعايير التمييزية" التي تحكم عملية اختيار هؤلاء العاملات, لأنها تتضمن فكرة أن "النساء تعملن أكثر, وتتسببن في مشاكل أقل". وأشارت الفيدرالية إلى أنه في حالة "العاملات في مزارع الفراولة, فإن هذا الوضع يصبح أكثر تفاقما بسبب معايير اختيار جنسية وأبوية; ترى في اختيار نساء لهن أطفال صغار ضمانة تؤكد عودتهن إلى ديارهن فور الانتهاء من العمل, مما يؤدي إلى إهمال وانتهاك الحق في الحياة الأسرية, وجعل هذا الحق وسيلة ضغط على النساء المهاجرات. وترى المنظمة أن في اختيار هؤلاء النساء العاملات عند سن ما بين 18 و45 سنة وفي وضعية الأرامل أو المطلقات أو المتزوجات اللواتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة, في ظل استبعاد غير المتزوجات, "انتهاك لحرية التنقل بالنسبة لهؤلاء النساء". كما لاحظت أيضا أن عددا من هؤلاء النسوة لا يتم منحهن نسخا من عقد العمل, ويتعرضن لمصادرة جوازات سفرهن من قبل رب العمل بحجة تفادي ضياعها, واصفة ذلك بأنه "تقييد لحرية التنقل". وتستحضر المنظمة أيضا بُعْدُ أماكن إقامة هؤلاء العاملات عن البلديات, وتعرضهن لمشاكل نفسية واجتماعية, وكذا انخفاض التعويضات المخصصة للساعات الإضافية, وغياب التمثيلية النقابية في هذه المزارع. وأضافت أن عقد العمل لا يتضمن تاريخ الانتهاء من العمل, إذ يمكن تعليقه في أي وقت وإعادة العاملات إلى بلدهن, حيث يرتبط حقهن في الإقامة بعقد العمل.(يتبع) وينتقد تقرير المنظمة الذي عنونته ب"استيراد اليد العاملة من أجل تصدير الفراولة" نظام ( التوظيف من المصدر) المستخدم من أجل سد حاجة البلاد إلى اليد العاملة المؤقتة في الميدان الزراعي. ويهم هذا النظام اختيار بضعة آلاف من العاملين في بلدانهم الأصلية ليتم نقلهم بعد ذلك وتوزيعهم على المزارع حيث سيكون عليهم العمل إلى نهاية موسم الفراولة, مع التزامهم بالعودة إلى بلدهم عند انتهاء العقد. ولاحظت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان, التي أرسلت وفدا إلى عين المكان في ماي 2011 , أن منظومة التشغيل هاته, المرفقة بإطار قانوني لا يوفر ما يكفي من الحماية للعمال الزراعيين الموسميين بالأندلس, تتسبب في انتهاكات لحقوق العمال. وفي ما يتعلق بمجموع العاملين, سجلت الفيدرالية "عدم وجود ضمانة للحد الأدنى من الدخل, حيث لا يتم التعويض عن أيام التعطل عن العمل, مثيرة الانتباه إلى أن أيام التعطل عن العمل كثيرة, خاصة أن وتيرة قطف ثمار الفراولة تتأثر بأحوال الطقس, فضلا عن وجود فائض في اليد العاملة المتواجدة لهذا الغرض مقارنة بالاحتياجات التي تبقى متوسطة خلال الموسم. وأضافت أن قواعد التمثيل النقابي تمنع كل نوع من التمثيلية للعمال الزراعيين الموسميين الذين لا يمكن لهم على الإطلاق الاستجابة لشروط الأقدمية المطلوبة. ولاحظت بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن ظروف السكن (المخصصة عموما للعمال المهاجرين), تطبعها نفس السمة وهي البعد عن المراكز الحضرية والافتقار إلى نظام للنقل. وأوصت الفيدرالية السلطات الاسبانية بتكثيف عمليات التفتيش لمرافق العمل وتقديم الدعم الاجتماعي للمهاجرين بهدف تعزيز حماية العمال الزراعيين الموسميين, وتسهيل إمكانيتي حصول هؤلاء على بطاقة الإقامة الدائمة واستقدام عائلاتهم. كما حثت السلطات المشرفة على توظيف العمال الموسميين على إشراك النقابات في اختيار العمال بالمغرب ومتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع اسبانيا. وطالبت الفيدرالية الدولية أيضا المزارعين والمشترين, خاصة المقاولات العاملة في مجال التوزيع بالتقسيط, بالسهر على ضمان احترام حقوق الإنسان لدى مورديهم.
