وزير العدل والحريات يحذر من فوضى التحرش والتهجم على القضاة وخوض إضرابات دون سابق إعلان

حذر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من التحرش والتهجم على مسؤولين قضائيين بورزازات وفاس ومكناس من قبل نقابيين، وعدم احترام الممارسات النقابية التي تتجاوز الإتزان والرشد وفتح باب الحوار، لكونه لايريد أن يدشن عهده بالمواجهة. وبعد استعراض وزير العدل واقعة اتهام الوكيل العام السابق بورزازات وتنظيم محاكمة رمزية له في أوقات العمل دون موافاة الوزارة بالمعطيات ومحضر المحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا التحرش والتهجم على مسؤولين قضائيين بالمحكمة الإدارية بمكناس، والمحكمة التجارية الاستئنافية بفاس، والاتهامات الموجهة إليه بمحاباته لنقابة قريبة من حزب العدالة والتنمية.
أقول بعد استعراض هذه الوقائع أكد الرميد على : »أننا الآن نعيش حالة فوضى وأتمنى أن يتم تغليب صوت العقل والمنطق بما يخدم العدالة وعدم السقوط فيما يؤثر على مسارها«.
وأبدى وزير العدل والحريات أسفه واستغرابه لإعلان الإضراب بكتابة الضبط بمحاكم المملكة ليوم أمس الأربعاء واليوم الخميس من قبل نقابة بناء على ادعاء محاباة الوزير لنقابة محسوبة على الحزب الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أن قرار الإضراب كان قد اتخذ من جهة رغم اجتماع مسؤولي وزارة العدل مع رئيس النقابة في لقاء ودي، وُضِّحت فيه كافة المعطيات، ومن جهة أخرى الإعلان عن الإضراب دون إصدار بيان أو تنظيم وقفة احتجاجية، حيث كان يفترض أخذ خطوات قبل الإعلان عن هذا الإضراب ليومين متتاليين، علما أن الضحية هو المواطن، حسب تعبير الوزير، الذي أقسم بالأيمان الغليظة أنما يقال عن هذه المحاباة مجرد أوهام، خاصة أن هذه النقابة أصدرت بياناً خاطئاً حول مرسوم واجتمع بها مرة واحدة بحضور مسؤولي وزارة العدل . في هذا الصدد دعا مصطفى الرميد الى الرجوع إلى جادة الصواب والرشد في احترام تام للعمل النقابي والممارسات التي لا تتجاوز معايير الاتزان. وجاءت هذه التوضيحات في آخر كلمة ألقاها وزير العدل والحريات صباح أمس الأربعاء بمناسبة أول لقاء له مع المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، والتي استعرض فيها المحاور التواصلية التالية: التوجهات العامة للوزارة لاسيما ما يتعلق باستقلال القضاء. - إشراك مختلف الفاعلين في وضع مشروع منهجية لحوار وطني بشأن إصلاح منظومة العدالة في إطار مخطط الاصلاح خلال الخمس سنوات المقبلة 2012 2016. الاطلاع على الترتيبات المتعلقة بتنزيل قانون قضاء القرب، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 مارس المقبل. عرض التوجهات العامة المرتبطة بالسياسة الجنائية. وأكد مصطفى الرميد على أهمية الحوار الذي تنهجه وزارته لعرض مشروع الإصلاح الهادف إلى تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية، وتوطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل والنزيه ترسيخا لتوجهات دستور 2011، وكذا تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون، وذلك بغية الوصول إلى أرضية مشتركة بين مختلف الفاعلين لوضع ميثاق للإصلاح المندرج في صلب الاختيارات الاستراتيجية التي تنهجها بلادنا لتعزيز جهود التحديث المؤسساتي والتنموي، إضافة إلى تأسيس ثقافة قضائية جديدة من شأنها ترسيخ الديمقراطية والمواطنة وضمان ممارسة الحقوق والحريات تبعا لما جاء في كلمة وزير العدل والحريات.