كشف تقرير قدم أمس بروما أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا بشكل قانوني بلغ366 ألف نسمة مشكلين بذلك ثالث جالية أجنبية بعد الرومانيين والألبان. وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين الأجانب بإيطاليا الحاصلين على وثائق إقامة, أصبح يناهز أربعة ملايين شخص ربعهم من مواطني رومانيا, الذين تضاعف عددهم في ظرف سنتين. وأوضح التقرير السنوي للمنظمة الخيرية المسيحية (كاريتاس) ومنظمة (ميغرانتس) أن المهاجرين القانونيين شكلوا إلى غاية31 أكتوبر من العام الماضي7،6 بالمائة من ساكنة إيطاليا البالغ تعدادها6،59 مليون نسمة. وأبرزت المنظمتان، اللتان تعملان في مجال الهجرة، أن إيطاليا بحاجة لهؤلاء المهاجرين الذين يشكلون «موردا بالنسبة لبلادنا يمكن من سد الخصاصات الحاصلة, خصوصا تلك المتعلقة بالضعف الديمغرافي» علما بأن القاعدة الواسعة من المهاجرين شابة (80 في المائة لا يتجاوزون45 سنة). ويبلغ حجم الضرائب التي يدفعها المهاجرون لخزينة الدولة7،3 مليار أورو ويتلقون خدمات (بلدية) لا تتعدى كلفتها7 ،136 مليون أورو، أي4 ر2 بالمائة من النفقات الاجتماعية. وأكد التقرير أن المهاجرين يساهمون في الناتج الخام للبلاد بنسبة9 في المائة. ووفق التقرير، فإن عدد العاملين من بين المهاجرين يصل إلى مليوني شخص وأن600 ألف منهم يدرسون بمختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، يحصل منهم5000 طالب كل سنة على شهادات جامعية, فيما بلغ عدد الأفراد الذين ازدادوا بإيطاليا500 ألف نسمة. وأشار إلى أن أزيد من300 ألف من المهاجرين حصلوا على الجنسية الإيطالية منذ 1996 ، فيما كل زواج من بين عشر زيجات يكون أحد أطرافها من أصول أجنبية. وقال التقرير إن عدد المهاجرين الرومانيين تضاعف في ظرف سنتين ليبلغ مليون شخص، وذلك بعد انضمام رومانيا للاتحاد الأوربي في يناير2007 . وثاني جالية مهاجرة بإيطاليا، حسب التقرير،, هي الجالية الألبانية التي يبلغ عدد أفرادها402 ألف شخص فيما احتل كل من الصينيين والأوكرانيين المرتبة الرابعة بأقل من150 ألف نسمة لكل منهم. وتقر المنظمتان بأن الإحصاءات التي يتضمنها تقريرهما تفوق تلك التي قدمها المعهد الإيطالي للإحصاء، الذي حصر عدد المهاجرين في3 ملايين و443 ألف نسمة في مطلع2008 لأنه يأخذ بعين الاعتبار المهاجرين الجدد الذين لم يحصلوا بعد على وثائق إقامة. ومن جهة أخرى اعتبر التقرير أن تدفقات المهاجرين التي شهدتها إيطاليا في العقود القليلة الماضية كانت الأكبر في تاريخ البلاد، وفاقت في بعض الأحيان موجات المهاجرين الإيطاليين نحو الخارج بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى التقرير أن «هناك تخوفات كبيرة من المهاجرين» منتقدا «الأفكار المسبقة» المنتشرة بهذا الخصوص و»الممارسات التمييزية» والتي اعتبرها غير مبررة. وقد تمت مقاطعة وزير الشغل والسياسات الاجتماعية الإيطالي ماوريتسيو ساكوني من طرف الجمهور، عندما أشار في تدخله بمناسبة تقديم التقرير، إلى تخوفات الإيطاليين المتزايدة من المهاجرين كما أعلن الإجراءات الصارمة، التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمحاربة الهجرة السرية. وقال التقرير إن الهجرة أصبحت ظاهرة مرسخة داخل المجتمع الإيطالي وأنه «لا يمكن تصور أو تحقيق أي مستقبل لإيطاليا بدون المهاجرين» الذين يساهمون في الرقي الاقتصادي للبلاد، داعيا الحكومة اليمينية برئاسة سيلفيو برلسكوني إلى القيام ب «سلسلة من الإجراءات للاندماج، بعدما اتخذت سلسلة خاصة بتحقيق الأمن». ويوجد5 ،62 بالمائة من المهاجرين شمال البلاد الغني حيث يتركز الاقتصاد الحديث والتجمعات الصناعية وحيث فرص الشغل متوفرة، فيما يقيم بوسط البلاد25 في المائة و10 بالمائة بجنوب إيطاليا. ويعمل3 ،7 في المائة من المهاجرين بالقطاع الزراعي و8،5 بقطاع الخدمات و3 ،37 بالمائة في القطاع الصناعي. واستنادا لإحصائيات المركزيات النقابية فقد تجاوز عدد المهاجرين المنخرطين في صفوف النقابات800 ألف شخص. وناهز عدد المقاولات التي أنشأها أجانب166 ألف شركة. وخلص التقرير إلى أن52 في المائة من المهاجرين من أصول أوروبية و2 ر23 بالمائة منحدرون من أفريقيا و1 ،16 في المائة من آسيا فيما6 ،8 في المائة قدموا من أمريكا.
