حديث اليوم

ما أقدمت عليه مديرة مدرسة جان دارك للتعليم الخصوصي يعتبر تصرفا طائشا خطيرا، حينما استعملت أطفالا أبرياء حطبا في حربها المفتعلة مع السلطات المغربية المسؤولة عن التعليم والتشغيل، تفطنت هذه المسؤولة التربوية - ياحسرة - إلى أهمية وفعالية لي ذراع السلطات المغربية بواسطة أطفال صغار أبرياء، وهي جريمة بما تحمل الكلمة من معنى، لأن هذه المسؤولة الفرنسية عرضت مآت الأطفال القاصرين لمخاطر كثيرة، وهو ما يمكن اعتباره فعلا إجراميا خطيرا يعاقب عليه القانون.
إن أولياء أمور التلاميذ وضعوا فلذات أكبادهم أمانة بين يدي المؤسسة كما جرت العادة كل صباح وانصرفوا إلى حال سبيلهم، كل إلى وجهته، إلا أن السيدة المديرة الفرنسية أخلت بواجب الأمانة المنوط بها وعرضت الأطفال/ الأمانة إلى الخطر، خصوصا حينما نذكر بأن هذه المؤسسة توجد في قلب العاصمة ومحاذية لشوارع رئيسية تشهد حركة سير مكثفة جدا خصوصا خلال أوقات الذروة.
المثير حقا أن هذه المؤسسة التي ترتبط بالبعثة الدينية هنا في بلادنا تتلقى مبالغ مالية خيالية من أولوياء التلاميذ مقابل متابعة دراستهم في هذه المؤسسة، وهي مبالغ مبالغ فيها بشكل لافت، وهذا يعني أن هذه المسؤولة لا تقوم بعمل تطوعي، بل بعمل تتقاضى عنه راتبا محترما جدا، وأن المؤسسة التي تديرها تجني أرباحا خيالية، بمعنى أن هذه المسؤولة أخلت من خلال تصرفها الطائش بالتعاقد الذي يربطها بأولياء الأمور.
حتى ولو كان خلاف المؤسسة مع السلطات الرسمية حقيقيا، فما كان لهذه السيدة أن تقوم بما قامت به وأقسم أنها لن تقوم بمثله في بلدها فرنسا، لأنها هناك، مطالبة بتطبيق القانون، وكانت ستبادر بعرض النزاع على القضاء، أما وأنها في المغرب فإنها تصرفت بنزعة استعمارية واستعلائية.
هذا الحدث يضع سفارة فرنسا أمام مسؤوليتها، السيد سفير فرنسا مطالب بأن يحمي سمعة بلده لدى المغاربة مما أقدمت عليه هذه السيدة الطائشة، ولن أقول له كيف يفعل ذلك.